حجبت مصر، موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية. وتعليقا على الواقعة قالت المنظمة الدولية، عبر موقعها باللغة الإنجليزية، إن الحكومة المصرية منعت الوصول إلى موقع "هيومن رايتس ووتش" داخل مصر، بعد يوم واحد من إصدار المنظمة تقريرا وثق استخدام التعذيب في البلاد. وأضافت المنظمة أن "السلطات المصرية تصرّ على أن أي حوادث تعذيب هي جرائم معزولة من قبل ضباط سياسيين يعملون بمفردهم، ولكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت خلاف ذلك". وتابعت: "بدلا من معالجة الانتهاكات الروتينية في مصر، منعت السلطات الوصول إلى تقرير يوثق ما يعرفه الكثير من المصريين وغيرهم الذين يعيشون هناك بالفعل ". وحاول إعلاميون وحقوقيون بارزون بمصر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة على الانترنت، لكن دون فائدة، بينما لم تعلن القاهرة عن أي تفاصيل بشأن هذا الحجب. وسبق الحجب اتهام المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية ب"تعذيب معتقلين سياسيين"، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية "تسييسًا وترويجًا للشائعات".