الخراطي: مغاربة يعتبرون تعفنّ أضاحي العيد "عقابا إلاهياً"

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن عدداً من العائلات المغربية تحول فرحها بمناسبة عيد الأضحى إلى ترح، مشيراً إلى أن الجامعة تلقت شكايات كشفت أن تعفن لحوم الأضاحي وقع بشكل سريع، ما جعل السؤال يُطرح بشكل ملح.
وأضاف الخراطي، خلال حلوله ضيفاً على ندوة هسبريس الجمعة حول موضوع: "لحوم الأضاحي: أسباب التعفنات وطرق الوقاية"، أن عدداً من المواطنين لم يصرحوا بفساد أضاحيهم، "لأن سيكولوجية المغربي تدفعه إلى اعتبار فساد الأضحية عقابا من الله"، حسب تعبيره.
واعتبر الخراطي، الذي يشتغل طبيباً بيطرياً، أن ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي ظهرت في المغرب سنة 2014، ثم بعد ذلك في تونس والجزائر، وأوضح أن الشكايات التي وردت على الجامعة تفيد بأن التعفنات مست الأضاحي في طنجة والرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش، دون تسجيل حالات في المناطق الداخلية إلا نادراً.
ويرى رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن ما يثير الانتباه في هذه النازلة هو سرعة التعفن، وقال إن "العائلات المتضررة لاحظت ذلك في اليوم نفسه واليوم الموالي"، ولفت إلى أن هناك عوامل خارجية مرتبطة بهذا الأمر، منها طريقة الذبح والنظافة والتقطيع والتجميد؛ لكنه قال إن سرعة التعفن تبقى نقطة استفهام وجب على المؤسسات المعنية بالأمر توضيحها.
وأشار الخراطي إلى أن "المغاربة كانوا في السابق يقتنون أضاحيهم من "الكسابة" الذين يرعون ماشيتهم في الطبيعة مباشرة، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت الأضاحي صناعة"، وزاد: "الأمر يتعلق ب7 ملايين رأس، وإذا اعتبرنا الثمن المتوسط للرأس الواحد هو 2000 درهم فنحن نتحدث عن 14 مليار درهم".
وقال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن هذه "الصناعة" غير خاضعة للقانون، كما أن المواطن المغربي يشتري الأضحية بدون إثبات، وهذا عكس ما يعرفه قطاع الدواجن الذي ينظمه قانون 49.99، معتبراً أن قطاع الأغنام يعيش فراغاً قانونياً وجب تداركه.
ودعا المتحدث إلى مراقبة وحدات التسمين وضرورة حصولها على الترخيص من طرف السلطات المعنية، لكي يكون لدى المواطن المغربي ضمان جودة، إضافة إلى اعتماد الترقيم كما هو جار به العمل مع الأبقار، لتتبع ومراقبة رؤوس الأغنام.
رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك حمل المسؤولية للحكومة، وقال إنها لا تعطي أهمية لحماية المستهلك المغربي، ودعا إلى وضع سياسة أو إستراتيجية خاصة بعيد الأضحى، لأنها مناسبة تشكل 70 في المائة من استهلاك المغاربة من اللحوم في السنة، واعتبر أن المسؤولية لا تُلقى فقط على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ودعا الطبيب البيطري المواطنين المغاربة إلى عدم شراء الأضحية التي لا تتوفر على ترقيم في العيد المقبل، وأكد ضرورة الحصول على فاتورة الاقتناء، إضافة إلى التبليغ لدى الجمعيات المدنية والسلطات المحلية والدرك والمصالح التابعة لوزارة الفلاحة كلما تم اكتشاف تعفن كيفما كان نوعه في الأضاحي.
جدير بالذكر أن هذه الندوة التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام شارك فيها إلى جانب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، كل من حميد لشهب، عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومحمد الفايد، أستاذ جامعي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.