"نظرية الدومينو" ومصير القيادات الشعبوية

إذا كان دسترة الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة لحظة تاريخية، فإن التحول من دمقرطة الدولة إلى دمقرطة المجتمع لازال يشكل مهمة شاقة وواقعية. وتعتبر أزمة الحسيمة مؤشرا على عجز قيادات الأحزاب عن ترجمة قيم الدستور إلى واقع حزبي معاش، إذ ساهمت طبيعة الممارسة السياسية في توسيع الهوة بين المواطن والمؤسسات، ما قوى الشعور بالاستياء والإقصاء. هذا الواقع الذي تفاعل معه العاهل المغربي في خطاب العرش، معبرا عن عدم ثقته في جزء كبير من الطبقة السياسية؛ الأمر الذي يجب معه تسليط الضوء على القيادات الحزبية التي امتهن جزء كبير منها الشعبوية كأسلوب للممارسة السياسية. واستمرار هذه القيادات سيقودنا نحو الأسوأ، لكونها جعلت من العمل السياسي وسيلة لإلهاء المخيال الشعبي بشكل وصل إلى درجة غير مسبوقة من الانحطاط القيمي، ما ضيع على المغرب خمس سنوات من الصراع السياسي..فهل يعتبر عزل بنكيران واستقالة إلياس العماري مؤشرين على أن هذه القيادات ستخضع لنظرية "الدومينو"؟..
مضمون هذه النظرية هو أن القيادات الشعبوية ستسقط تباعا، ويكون حراك المنظومة الحزبية كموجة ثانية تتبع الموجة الأولى التي كانت في الشارع؛ باعتبار الواقع يؤكد أن ممارسة النخب الشعبوية أخفقت في استيعاب فلسفة الدستور، فأسلوبها بات سببا في عدم تقوية القنوات المؤسساتية، ونهجها التدبيري الفردي وتقوية سياسة الأتباع نفر جزءا كبيرا من النخب من العمل السياسي؛ ما جعل الديمقراطية تتجه نحول المجهول. وحادث الحسيمة مؤشر ملموس ينبغي التعاطي معه كنكوص خطير، للغة التكتيكات التي ينتجها، والقائمة على امتهان المزايدة، وإقصاء الكفاءات الواعية والمسؤولة. يبقى السؤال الجوهري هل عزل بنكيران ومغادرة إلياس العماري ترجمة لنظرية "الدومينو"؟..
من الصعوبة إلى حدود الآن الجزم، فلازال شباط يناور شأنه شأن بنكيران، الذي زايد باسم تصدر الانتخابات التشريعية، رغم أنه فشل بفعل تطلعه إلى الهيمنة في تشكيل الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، جراء سلوكه الانفرادي وتصريحاته العشوائية القائمة على التنصل من المسؤولية السياسية وضرب كل الأعراف السياسية، الأمر الذي حط من هيبة المؤسسات.. هذه الممارسة كانت من العوامل الأساسية لعزله وتعيين الشخصية الثانية في هرم التنظيم لحزب العدالة والتنمية؛ وبدل التعاطي مع العزل بمنطق مسؤول اتجه إلى فعل المزايدة من أجل البقاء لولاية ثالثة على رأس العدالة والتنمية.
إن الشعبوية وأسلوبها في إثبات الذات يجعل من الصعب مواكبة الزمن الدستوري وتحقيق مرحلة التنمية لمواكبة التحولات الحاصلة، ما أفرز خطرا مؤسساتيا. هناك حاجة ملحة إلى رجة داخل المنظومة الحزبية تفرز لنا قيادات واعية ومسؤولة حتى لا تداهمنا التطورات كما حصل مؤخرا في الحسيمة.