هل تهيئ مصر للصفقة الكبرى؟

وصول وفد من حركة حماس مكون من رأس القيادة في الداخل والخارج إلى جمهورية مصر العربية بعد زيارات سابقة متكررة خلال هذا العام مؤشر على أن تحول طرأ على العلاقة بين مصر والحركة، وأن التقارب أو التفاهمات التي جرت أخيرا ليس مناورة وتكتيكا كما كنا نعتقد. فمن القطيعة واتهام الحركة بالإرهاب، إلى علاقة مترددة واختبار للنوايا من خلال القضايا الأمنية، وأخيرا علاقة مباشرة ذات طابع سياسي وأمني، وحديث عن محادثات تتناول كل القضايا السياسية حول القضية الفلسطينية وليس فقط الأمن ومعبر رفح ورفع الحصار، وهي اتصالات تتزامن مع علاقات باردة بين القيادتين الرسميتين المصرية والفلسطينية .
قبل الاستطراد فقد استمعت بالأمس 9 شتنبر في فضائية الغد إلى مقابلة مع أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، المقربة من النظام (كما أن السيد أشرف أبو الهول قريب من أجهزة المخابرات المكلفة بملف قطاع غزة)؛ وسأل مقدم البرنامج الضيف هل علاقة مصر بحماس إستراتيجية أم مؤقتة وتكتيك؟ وكان الجواب واضحا بأنها علاقة إستراتيجية لأن حركة حماس تغيرت كثيرا ولا يمكن تجاهلها كطرف فلسطيني قوي، بل إنه عبر عن تفهم مصر لعلاقة حماس مع قطر وتركيا وإيران، ما دامت تقتصر على تلقي المساعدات، ولأنها كما قال حركة تحرر وطني من حقها إقامة علاقات مع جميع الأطراف.
ما يسعد كل فلسطيني أن تتغير حركة حماس باتجاه الوطنية الفلسطينية، وتقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، لأن هذه العلاقة كانت أهم أسباب توتير العلاقة مع مصر الدولة والشعب، وفي تشديد الحصار على قطاع غزة. كما لا يمكن لمصر أن تتجاهل أن حركة حماس هي سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة. يمكن لمصر تبرير موقفها بالقول: لقد انتظرت عشر سنوات لتتوحدوا ولكن بدون فائدة، ولمصر مصالحها القومية الأمنية التي لا تنتظر مصالحتكم؟ .
لكن الأمور متداخلة بحيث لا يمكن الفصل بين الملفات السياسية والأمنية والإنسانية والدولية، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
1- صحيح أن في يد مصر مفاتيح فتح معبر رفح وتخفيف الحصار، ولكن فتح المعبر من خلال علاقة ثنائية بينها وسلطة حماس يعني اعترافا بسلطتها في القطاع.
2- فتح المعبر سيُمكن حماس من جني الضرائب على السلع الواردة إلى القطاع، وهذا سيؤدي إلى استغنائها عن أموال السلطة الوطنية وتثبيت سلطتها (ما تجنيه حماس من ضرائب على السجائر والمحروقات التي تدخل من مصر بتنسيق مع الدولة أنقذها من أزمتها المالية).
3- لا يمكن عزل التنسيق الأمني والاعتراف السياسي بين مصر وحماس عن التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل، وهذه الأخيرة وحركة حماس، لأن إسرائيل تتخوف من تقارب مصري مع حركة حماس يقوي الأخيرة في قطاع غزة دون ضمانات أمنية لها، بالإضافة إلى ملف الجنود الإسرائيليين عند الحركة.
4- هذا التقارب بين مصر وحركة حماس في الوقت الذي تتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الشاملة، وفي ظل وجود ما تسمى "مبادرة الرئيس"، يعني أن مصر كحماس لا تعترف بهذه المبادرة، وربما اعتبرتها تجاوزا لدورها في المصالحة، وتجاوزا لاتفاق المصالحة الذي رعته.
5- يجب عدم تجاهل تزامن هذا التقارب مع استعداد الرئيس أبو مازن للذهاب إلى الأمم المتحدة ليُعيد المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي الضفة وغزة وإنهاء الاحتلال، ومع حديث أمريكي عن رؤية جديدة للتسوية تحت عنوان "الصفقة الكبرى".
كل ما سبق يدفعنا إلى القول إن مصر قد تشتغل على صفقة كبرى تمهد للصفقة الكبرى الأمريكية، وخصوصا أنها تنسق مواقفها مع السعودية والإمارات، وواشنطن ليست بعيدة عن الموضوع.. صفقة تجمع ما بين تخفيف الحصار عن القطاع وفتح معبر رفح وتثبيت سلطة حماس في قطاع غزة ولو كمرحلة انتقالية، مع مصالحة فلسطينية برؤية مصرية يتم فرضها على الأطراف الفلسطينية، وتجاهل مَن لا يتساوق معها، وصفقة أمنية في ما يتعلق بحدودها مع القطاع وسيناء ومسألة الجنود الإسرائيليين عند حماس، وتثبيت التهدئة على حدود قطاع غزة، مع ترسيم للحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بالإضافة إلى دمج حركة حماس في معادلة تسوية سياسية قادمة .
أمام كل ذلك تبرز تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الرئيس أبو مازن، باعتباره رئيسا لمنظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية ذات الولاية القانونية على قطاع غزة وكل من مصر و حركة حماس، كما تثير تساؤلات حول مستقبل قطاع غزة وعلاقته بالسلطة وحكومة "التوافق الوطني"، وهل هذه الاتصالات والعلاقات الإيجابية بين مصر وحركة حماس ستعزز من فرص المصالحة الفلسطينية أم أن كل الأطراف وصلت إلى قناعة بعدم إمكانية إنجاز المصالحة بصيغتها القديمة؟.
في جميع الحالات نتمنى ألا تؤدي العلاقات الجديدة والمتحسنة بين مصر وحماس إلى تكريس فصل غزة عن الكل الوطني؛ وبذلك يكون ثمن تخفيف الحصار أكثر فداحة وخطورة من الحصار ذاته؟ كما نتمنى ألا تدفع القضية الفلسطينية برمتها ثمن صراعات المحاور العربية، وثمن تطلعات أنظمة عربية لتحسين علاقاتها مع واشنطن وتل أبيب .