دخول مدرسي بطعم الصرامة

لباس موحد للتلميذات والتلاميذ، العناية بالهندام للأستاذات والأساتذة، صباغة جدران المؤسسات التعليمية وتجديد عتاد الطاولات والسبورات والمكاتب، استكمال توزيع الأطر التربوية على الأقسام بعد حركة انتقالية غير مسبوقة أعطت الأولوية المطلقة للانتقال بين الأقاليم وهمشت الانتقال المحلي وسط الإقليم نفسه إلى مرتبة أخيرة، توظيف أساتذة بموجب عقود لتغطية الخصاص بكل المديريات الإقليمية، زيارات ميدانية للسيد الوزير إلى مختلف المؤسسات: كلها إجراءات شهدها هذا الصيف على قدم وساق، وتوحي بأن الدخول المدرسي لهذه السنة سيكون مختلفا عما سبقه، إنه يتعدى توفير الشروط اللازمة والملائمة لضمان دخول مدرسي جيد وناجح كما جرت العادة، بل يتجاوزه ليشكل قطيعة مع الهدر الزمني الذي كان يجعل المدرسة المغربية تخسر شهرا كاملا في استكمال إجراءات الدخول المدرسي وانطلاق الدراسة بالفصول الدراسية هنا وهناك، مبشرة بتغيير جذري سيشمل المنظومة التربوية في أفق السنوات الثلاث المقبلة. وهكذا سيكون الخميس 7 شتنبر 2017 يوم انطلاق الدراسة الفعلية بكافة الأسلاك التعليمية .
وراء هذه الصرامة الشديدة وزير صارم ومتحمس يريد بكل حزم وقوة فرض أجواء صحية بالمؤسسات التعليمية المغربية ومعالجة أعطابها الداخلية والخارجية وتوفير لوجيستيك العمل وتهيئة أجواء نفسية جاذبة لعمل المعلمين والأساتذة، مصحوبة بثقافة المساءلة الصارمة لكل تهاون أو تأخر في الاستجابة لمعايير الوزارة في تدبير الجو الدراسي. وما بين منح مزيد من الصلاحيات لمديري الأكاديميات وممثليهم بالمديريات الإقليمية لتدبير الموارد البشرية والمالية والتقنية، والزيارات الميدانية للوزير إلى مدارس وثانويات مختلفة بكل مناطق المغرب، يبدو أن زمن ليس بالإمكان أبدع مما كان قد ولى إلى غير رجعة، وأن ثقافة جديدة أساسها المحاسبة والمتابعة الميدانية دخلت مجال التربية الوطنية، خصوصا بعدما انتبهت الدولة إلى ضرورة تحييد المدرسة المغربية عن تجاذبات السياسيين والأحزاب بالحفاظ على عرف مستجد ابتدأ مع بلمختار باختيار وزير غير سياسي لإدارة القطاع ومشكلاته التي لا تنتهي. وهذه المرة كانت الجرعة زائدة بتعيين وزير الداخلية السابق محمد حصاد لإنزال مشاريع الرؤية الإستراتيجية التي حظيت بموافقة الجهات العليا، فالملك لم يعد يقبل سوى نجاح المدرسة المغربية في تحقيق أهدافها المعرفية والاقتصادية والمجتمعية الكبرى في زمن اقتصاد المعرفة الذي لا يرحم من يتخلف عن الركب .
ولعل أهم الإجراءات التي اتخذها حصاد من حزمة إصلاحاته الطارئة هذا الموسم توظيف أكثر من 22 ألف أستاذ وأستاذة بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود؛ وذلك للتدريس بمؤسسات التربية والتكوين العمومي، وهو رقم غير مسبوق ينضاف إلى العدد السابق من أساتذة تعاقد الفوج الأول الذي تجاوز 11 ألف متعاقد ومتعاقدة، وهؤلاء استفادوا من تكوين حضوري في غشت الماضي شمل تنمية مواردهم المعرفية في علوم التربية وديداكتيك المواد، وهم مقبلون على تكوين ميداني وسط الأقسام سيمكنهم من تطوير معارفهم وإنماء كفايتهم المهارية وتعزيز قيم وأخلاقيات المهنة لديهم، للقيام بأدوارهم بمساعدة المفتشين التربويين والمديرين والأساتذة المصاحبين ذوي الخبرة، إضافة إلى تكوينات عن بعد من خلال مسوغات ومساقات بموقع الوزارة، ودورات تكوينية في العطل البينية تشمل ورشات تطبيقية لتقاسم التجارب المهنية وتحليلها وضبطها، ليتوج العمل في النهاية بتقويم وامتحان التأهيل المهني. صورة وردية تخفي معها تساؤلات جدية حول جودة التكوينات وقصر مدتها وظروف الاستفادة منها ونسبة تحقيق أهدافها المرسومة، فميدان التعليم ليس للتجريب، وفصل التوظيف عن التكوين لا يعني تقزيم التكوين، وهؤلاء الأساتذة سيواجهون أطفالا ويافعين وشبانا ومراهقين، وعدم امتلاك آليات التربية السليمة للنشء وتقنياتها النفسية والبيدغوجية وخصائص النمو السيكولوجي، خصوصا في التعليم الإعدادي والثانوي سيخلق مصاعب جمة وسوء فهم متبادل لكلا الطرفين، وقد يعكر صفو أجواء الثقة المفروض سيطرتها في الفصول بين الأستاذ وتلميذه الذي يراه قدوة له. وهنا أساءل ألم يكن ممكنا مثلا تفريق الأساتذة المتعاقدين في المدن كأساتذة مساعدين في أقسام يسيرها أساتذة ذوو خبرة ولو لمدة أسبوع أو عشرة أيام قبل دفعهم إلى الفصول الدراسية لتسيير أقسامهم. وهذه المدة القصيرة كافية لتجنيبهم دهشة الدخول واكتشاف أجواء التعليم من طرف أطر ذات تجربة لن تتردد في نقل خبرتها بأسرع ما يمكن للوافدين الجدد؟
ثاني الإجراءات الهامة التي يراهن عليها حصاد لإنجاح المنظومة التربوية وخلق توافق بينها وبين احتياجات الدولة الاقتصادية هي تعزيز مسالك التكوين المهني، سواء بالتعليم الإعدادي أو الثانوي، وتشجيع التلاميذ على اختيار مسلك البكالوريا المهنية، والتي ستفتح آفاقا مهمة للطلاب بالحصول على وظائف محترمة تتطلب مهارات معلومة وحصرية؛ فالنظام التعليمي الحالي يقذف بآلاف المتخرجين غير المؤهلين لسوق الشغل بعد مسار جامعي مكلف ماديا ومعنويا. وحان الوقت لتكثيف أدوار التوجيه التربوي وتطويرها بالمؤسسات التعليمية وذلك لتذويب الفوارق الاجتماعية التي ترى أن التعليم المهني أقل مرتبة من التعليم العمومي؛ وذلك لسد الخصاص المهول الذي يعرفه سوق الشغل المتخصص، وتجاوز العائق النفسي الذي يحرم تلاميذ كثرا من اختيار المسلك المهني لتسهيل الطريق نحو الوظائف المهارية والتقنية بسوق الشغل .
وإذا كان توسيع العرض ما قبل المدرسي الخاص بتعميم التعليم الأولي يبقى رهانا صعبا ويتجاوز إمكانات الوزارة والدولة نفسها، ويحتاج تشاركا فعالا بين فعاليات المجتمع المدني والجهات الوصية، فإن التركيز على تعميم تجربة المدارس الجماعية بالمراكز القروية سيمكن من تجاوز مشكلات التدريس بالعالم القروي وضمان جودته وإدماج تكنولوجيا المعلومات به، وسيمكن من ترشيد البنيات التعليمية والموارد البشرية المشتتة وتطوير الخدمات المدرسية والاجتماعية المرافقة له لتجاوز الهدر المدرسي بالبوادي، الذي لم تستطع كل المجهودات المبذولة كمبادرة من الطفل إلى الطفل مثلا تخفيف آثاره السلبية في تقليص الهوة السحيقة بين عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمدارس، والتي حققت أرقام ملء جد مهمة وصلت مائة بالمائة في كثير من الجهات، وأعداد من يصلون إلى نهاية التعليم الإعدادي الإلزامي .
أما بالنسبة للمناهج التربوية فسيكون الدخول المدرسي المقبل مناسبة لتعميم المنهج المنقح للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي في انتظار استكمال البقية، وبداية تجريب الكتاب الرقمي في أفق إلغاء طباعة الكتب المدرسية وتعويضها بالكتاب الإلكتروني، واعتماد المقاربة المقطعية في تعليم القراءة بالمستوى الأول ابتدائي. وهي مناسبة لتجاوز معضلة تدني مستوى التمكن من المهارات القرائية، والتي تؤثر على باقي التعلمات الأخرى، وتكاد تكون السبب الرئيسي في حصول المغرب على مستويات متدنية في التقويمات الدولية للقراءة والرياضيات والعلوم. لكن إقحام تدريس اللغة الفرنسية منذ المستوى الأول وتشتيت ذهن الصغار بتعرف ثلاث أنظمة لغوية متباينة صوتا وشكلا ورسما ونطقا، وهي العربية والأمازيعية والفرنسية منذ سن مبكرة، في ظل عدم نضج الجهاز اللغوي للطفل واكتمال بنياته، يطرح إشكالات واقعية حول استعانة مسؤولي الوزارة بدراسات علمية وأبحاث تربوية جادة حول العملية ومدى نجاعتها، وإذا كان السيد الوزير يقصد من الإدماج تقريب شروط التعلم بين التعليمين العمومي والخصوصي، حيث ينجح تلاميذ المدارس الخصوصية في اكتساب رصيد وظيفي مهم في اللغة الفرنسية منذ سن مبكرة تعبيرا وتواصلا، فإن غياب التعليم الأولي بثلثي المدارس العمومية يجعل التماهي مع الأمر مجرد ترف تعليمي لم تنضج شروطه بعد، وإن كانت هناك ضرورة لتقليص الفوارق الهامة بين جودة التعليمين العمومي والخصوصي فإن الأمر ينطلق من فرض قيود صارمة على أساتذة المدرسة العمومية الذين تتناقض مردوديتهم بين الجدية الزائدة بل والممتازة في القطاع الخاص وضعفها الشديد في مدارسهم العمومية الأصلية التي يعملون بها الساعات الرسمية، وكذا التفكير في حلول جدية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي استفحلت بشدة، مشوهة وجه المنظومة التعليمية المغربية ومكبدة الأسر ميزانيات هامة شهريا تنعكس سلبا على التوازن المالي لديها.
ويبقى حجر الزاوية لإنجاح الدخول المدرسي الجديد، لبصم سنة دراسية جيدة تكون فاتحة خير لمدرسة متصالحة مع نفسها ومحيطها، هو إعادة الاعتبار لرجل التعليم، الركن الأساسي لأي إصلاح تربوي فعال؛ وذلك بتشجيع العناصر الجادة والمعطاءة التي تؤدي واجبها المهني بكثير من التفوق والإبداع التربوي، وإنتاج الحلول التعليمية في الدعم ومعالجة التعثرات، واتخاذ الإجراءات العقابية لكل من تهاون في أداء الواجب، أو تخلى عن روح المسؤولية المهنية أو أساء إلى أخلاقيات المهنة بسلوكات لا تعكس هيبة المعلم والأستاذ، أو تعمد خلط رسالته البيداغوجية بأوهام الدجل السياسي والتأثير على براءة أطفال ويافعين لاستقطابهم لمشروعه الفكري المتزمت والمتطرف، وكذا تدخل الوزارة بصرامة لحماية كرامة أطرها من كل تطاول أو وشايات كاذبة أو إخلال بالاحترام المفروض لمربيي الأجيال وصانعي رجال ونساء المستقبل، سواء في الإعلام بنوعيه أو وسائط الاتصال الاجتماعي، أو حتى بمحيط المؤسسات حيث تنتشر ظاهرة المخدرات والتحرش بالتلميذات أو تنمر الأقران، إضافة إلى متابعة أداء الأساتذة وتحسينه من خلال التكوين المستمر في العطل البينية ليبقى على اطلاع واحتكاك مع آخر المستجدات التربوية والعلمية والتكنولوجية التي تخدم ميدانه التعليمي، دون إهمال معالجة مظلوميات فئات متعددة من رجال التربية، بما يضمن الأمان النفسي والمادي لرجل التعليم وتقليل فجوة الأجور بين السلالم وتحديد المهام بدقة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والإسراع بإخراجه لخلق نوع من الرضا الوظيفي.
وسيكون الدفع نحو استقلالية الإدارة التربوية ومنحها مزيدا من الصلاحيات والاختصاصات تمكنها من التخطيط والمبادرة والتنظيم والإشراف والتقويم التربوي واتخاذ القرارات التعليمية والتدبيرية والمالية بهامش حرية أكبر رافدا أساسيا لأداء تربوي أفضل، مع دور أكثر فعالية للرياضة المدرسية والتنشيط التربوي للنوادي المدرسية في الفنون والثقافة والمسرح والبيئة والمهن الفنية التقليدية، من نجارة ونقش وزخرفة وغيره، وتوسيع مجالات تحرك جمعيات الآباء وشراكات المجتمع المدني بالمؤسسات التربوية لخلق مصالحة حقيقية بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي بمختلف الأسلاك الدراسية.