زيان يغيّر "الليبرالي" ب"الحُرّ" ويعترف بالركوب على حراك الريف

قرر محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي، استبدال اسم تنظيمه بآخر هو "الحزب المغربي الحر"، مبررا ذلك بالقول إن كلمة الليبرالية كلمة لاتينية لا تليق بالمغرب، ودعا أنصاره إلى تعويض رمز "السبع"، المعروف لدى العامة ارتباطه بعلامة تجارية ل"أعواد الثقاب" (الوقيد)، ب"أسد آخر أكثر تطورا".
زيان، الذي تحدث اليوم في فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للحزب بالرباط، الذي انطلق تحت شعار: "الحزب دعامة سياسية لمطالب الحراك الشعبي"، قال في كلمته: "عاش الشعب أولا وعاش الملك وعاش الحق"، مما أثار تصفيقات نشطاء الحزب، الذين رفعوا شعارات تهم الحراك الشعبي للريف من قبيل: "عاش الريف".
وفي رده على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص استغلال حزبه لمطالب الحراك الشعبي في الحسيمة، قال زيان إن "الركوب على حراك الريف من حق الحزب، كما من حقه الركوب على أي حدث سياسي واجتماعي يقع في البلاد"، معتبرا أن "مواجهة الحاكم أو دعمه هو من حقوق الإنسان"، مضيفا أن "حراك الريف شرعي لأن الملك اعترف في خطابه لعيد العرش بأن مطالبه على صواب".
وتابع وزير حقوق الإنسان الأسبق أن هناك مناطق أكثر تأزما في المغرب "قبلت بالذل ولم تتحرك وهي تتحمل مسؤوليتها"، قبل أن يعود إلى قضية الركوب على حراك الريف، حيث قال: "نحن راكبون على الحراك وهذا ليس عيبا، فهل تنتظرون منا أن نناقش اتفاقيات التبادل الحر مثلا". وأكد زيان على أن الحراك الريفي "بدوره ركب على جميع الحركات الاجتماعية التي تسانده".
وشدد النقيب السابق للمحامين على ضرورة تعبير المغاربة عن تضامنهم مع الحراك الشعبي في الحسيمة، مشيرا إلى أن أمنيته هي "أن يعمم الحراك على الصعيد الوطني للوعي بالتغيير والمساواة بين المغاربة وتحقيق استقرار". وأضاف: "نحن ملكيون لأننا نريد الخير للمؤسسة الملكية بأن نقول لها الحقيقة، أما من يدعي بأنه ملكي ويكذب على الملك فأقول له: أنت هو الخائن وتمس باستقرار البلاد".
ولوحظ غياب عائلة قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، عن المؤتمر، رغم توجيه محمد زيان لها ولكل نشطاء الريف الدعوة للحضور والانضمام إلى الحزب. وتميز المؤتمر بحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، مرفوقا برئيس فريق الحزب في مجلس النواب، إدريس الأزمي، قبل أن ينصرفا خلال إلقاء زيان لكلمته تعبيرا عن الانزعاج من وصفه للحكومة الحالية بالمحكومة وحديثه عن السماح للإسلاميين بتحمل مسؤولية الحكومة السابقة بعد حراك 20 فبراير.