رئيس مقاطعة سيدي بليوط: خروقات وراء مصرع ضحية المحج الملكي

كشفت معلومات مؤكدة، حصلت عليها هسبريس من مسؤولين في ولاية جهة الدار البيضاء سطات ومقاطعة سيدي بليوط، عن وجود تباين كبير بين المعطيات الميدانية الموجودة على أرض الواقع، والمعطيات التي أعلنت عنها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن حادث انهيار بيت بدرب المعيزي بالمحج الملكي، والذي أودى بحياة شخص مسن وجرح ثلاثة آخرين ونجاة 14 شخصا من موت محقق.
ووفق معطيات موثوقة توصل بها موقع هسبريس، فإن الشخص المتوفى في الحادث سبق له أن استفاد من برنامج الترحيل، بحصوله رفقة أسرته على شقة سكنية بحي الرحمة قبل ستة أشهر، قبل أن يعود منذ خمسة أشهر إلى المدينة القديمة ويسكن بشقة سبق للسلطات المحلية أن أغلقتها بعد ترحيل أصحابها في إطار نفس برنامج الترحيل.
وأكد حفيظ البقالي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، أن فريق عمل المقاطعة كشف عن معطيات خطيرة بشأن ترحيل سكان المحج الملكي، حيث تبين أن هناك عشرات البيوت التي تم إغلاقها بإشراف من السلطات المحلية، قبل أن تتم إعادة فتحها من طرف السكان والسكن بها بمعرفة من السلطات الترابية المحلية.
وقال البقالي، في تصريح لهسبريس، إن "ضحية فجر يوم الأحد كان ضمن السكان الذين تم ترحيلهم إلى حي الرحمة، لكنه عاد من جديد إلى بيت مجاور لبيته القديم وسكن رفقة أفراد أسرته، ليقتل في حادث انهيار البيت، الذي كشف المستور في هذه الممارسات غير القانونية، التي أودت بحياة شخص".
وبالرغم من إعلان وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن توجه مسؤوليها الجهويين إلى عين المكان لاتخاذ التدابير اللازمة، بتنسيق مع السلطات المحلية، في حادث انهيار تلك العمارة، فإنهم لم يستطيعوا التوصل إلى أن القتيل سبق له أن استفاد من برنامج الترحيل.
وجاء في بيان الوزارة أن "الأسرة التي توفي أحد أفرادها كانت على وشك إفراغ مسكنها... علما أن معالجة مثل هذه البنايات لا بد أن يتم بتعاون تام بين مجموع الأطراف المعنية من أسر قاطنة بهذه المباني والملاكين لها".
وصنف رئيس مقاطعة سيدي بليوط وفاة مستفيد سابق من برنامج الترحيل، وإعادة السكن في المنازل التي تم هدمها في إطار مشروع المحج الملكي، في خانة "الفضيحة الكبرى التي تسببت في وفاة أول الضحايا"، مضيفا أن "جميع ممثلي السلطات المحلية، من مقدمين وشيوخ وقياد ومسؤولي عمالة مقاطعات أنفا سيدي بليوط، على علم بوجود هذه المخالفات، التي صنفها بالخطيرة، والتي تعرقل انطلاق مشروع المحج الملكي".
يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية بشأن معالجة المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء، والتي خصص لها غلاف مالي يناهز 1759 مليون درهم، تساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 306 ملايين درهم، حيث يؤكد مسؤولو الوزارة أنه يرتقب أن تتم معالجة 6338 بناية، منها 2180 بناية سيتم هدمها كليا، و956 سيتم هدمها جزئيا، فيما ستتم معالجة 2921 بناية وإعادة إيواء 9250 أسرة.
وقد تمت إعادة إيواء 3995 أسرة بشكل نهائي، فيما قدم عرض سكني لإيواء 2106 من الأسر، أي ما مجموعه 6100 أسرة من 9250 أسرة تمت معالجة حالتها.