أحزاب تودع ترشيحات الانتخابات بدائرة أكادير

شرعت بعض الهيئات الحزبية على مستوى الدائرة الانتخابية أكادير إداوتنان في تزكية مرشحين باسمها من أجل خوض الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، المزمع أن تُجرى في الخامس من أكتوبر المُقبل، لشغل المقعد البرلماني الذي فقده حاميد وهبي عن "حزب الجرار"، بقرار من المحكمة الدستورية.
وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية زكّى ماء العينين سيدي علي وكيلا للائحة برسم الانتخابات الجزئية للخامس من أكتوبر، فيما نال محمد أمكراز تزكية حزب العدالة والتنمية.
وقرّر حزب التجمع الوطني للأحرار خوض هذه الاستحقاقات الجزئية بترشيح محمد الولاّف على رأس لائحته التي سيتنافس بها من أجل نيل المقعد البرلماني بهذه الدائرة.
أمَّا فيدارلية اليسار الديمقراطي فزكّت أجهزتها التقريرية الحقوقي عبد العزيز السلامي، الكاتب المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي بأكادير، من أجل دخول غمار المنافسة في هذه الانتخابات الجزئية.
ولم يُعلن بعد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أُسقِط مقعده في أكادير، ولا باقي الأحزاب، أي لائحة للمرشّحين، ولا أي قرار بالمشاركة من عدمها.
وشرعت الأحزاب السياسة بأكادير في إيداع تصريحات الترشح ابتداء من ال 17 من الشهر الجاري إلى غاية ال 21 منه، إذ ستنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بهذه الجزئيات النيابية في ال 22 من شتنبر، وتنتهي يوم 4 أكتوبر، تليها عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم الخميس 5 أكتوبر.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بشأن الطعن المقدم ضد البرلماني حميد وهبي، مرشح "البام" عن دائرة أكادير إداوتنان، الذي تقدم به صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية، بسبب استغلال المطعون فيه للرموز الوطنية في حملته الانتخابية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي، وأمرت بإلغاء مقعده البرلماني بمجلس النواب وإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة التي ينتمي إليها.
وعن حيثيات إسقاط المقعد سالف الذكر، جاء في القرار أن "الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 30 سبتمبر 2016، صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة"، مستندا على المادتين 32 و118 من القانون رقم 57.11، "المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".