أثار تكليف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة 50 أستاذا وأستاذة من المتعاقدين التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال بأقاليم أخرى موجة استنكار المكاتب النقابية بالجهة ولدى بعض المتضررين، خصوصا الذين ينحدرون من منطقة أزيلال. المصطفى غاندي، عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد، في تصريحه لهسبريس، أن ما أقدمت عليه الأكاديمية الجهوية هو إجراء يضرب استقرار الأساتذة والأستاذات في العمق. واستغرب المتحدث لجوء الأكاديمية إلى هذا الإجراء، خصوصا أنه سيخلف خصاصا حادا بالمؤسسات بأزيلال، مطالبا مدير الأكاديمية بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالجائر. من جانبه، قال محجوب بوسيف، نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن تكليف الأكاديمية للأطر التربوية المتعاقدة التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال بأقاليم أخرى يعكس واقع الهشاشة الذي حذرنا منه كجامعة وطنية للتعليم، كما يبرز هذا القرار حجم التخبط الذي تعيشه المديريات الإقليمية ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة. وتساءل المتحدث مستنكرا: "كيف يستقيم أن نحدد الخصاص في أزيلال ثم بعد ذلك يظهر الفائض منهم وكأننا نشتغل بالتخمين وليس بالتخطيط الناتج عن الدراسات التوقعية للبنيات التربوية؟". بوسيف أكد، في تصريحه، أن ما قيل عن أزيلال التي سجل بها الفائض يقال عن بني ملال وغيرها من المديريات التي وجدت نفسها تشكو من الخصاص مع أنها لم تسجله في حينه. واستنكر المتحدث الضغط الممارس على الأساتذة الفائضين للالتحاق بمقرات عملهم بمديريات التكليف، مطالبا من أسماها بالجهات المعنية بالتراجع عن هذا القرار الذي سيؤثر على الاستقرار النفسي للمتضررين. مصدر بأكاديمية بني ملالخنيفرة، رفض الكشف عن هويته، أكد، في تصريحه لهسبريس، أن ما قامت به الأكاديمية إجراء معمول به في كل الأكاديميات بالمملكة لسد الخصاص المسجل بالمديريات التابعة لها. وأضاف المصدر ذاته أن تكليف 50 أستاذا وأستاذة خارج مديريتهم الأصلية سينتهي بانتهاء الموسم الدراسي الحالي، وقال إنه حل فرضته الإجراءات الجديدة للوزارة بخصوص محاربة الاكتظاظ داخل الأقسام، مؤكدا على عدم تسجيل الخصاص بمديرية أزيلال.
