مهنيون يناقشون حاضر ومستقبل الصيادلة في مؤتمر بالرباط

وقف محمد سَلَمي، رئيس تجمع "م فارما"، على مجموعة من المشاكل التي تعتري مهنة الصيادلة، سواء من الناحية التطبيقية أو حتى القانونية، داعيا إلى ضرورة إحداث حلول سريعة لها والوقوف على ما يلزم القيام به في هذا الصدد.
سَلَمي، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الأول ل"م فارما"، الذي نظم تحت شعار "مستقبل مهنة الصيادلة بالمغرب"، بالرباط، أشار إلى بعض المشاكل التي تعتري مهنة الصيادلة على المستوى القانوني، قائلا إن "المهنة لا يمكن أن تؤدي رسالتها النبيلة المتمثلة في خدمة الإنسان والمريض والرقي بمستواه الصحي، ومن ثمة المساهمة في تنمية المجتمع صحيا، إلا بإحداث ترسانة قانونية محينة تتجاوب مع تطور المهنة كميا وكيفيا، وكذا تطور البلاد اجتماعيا واقتصاديا".
وأضاف المتحدث ذاته: "السواعد المريضة لا تبني الأوطان"، معتبرا أن "المهنة تعاني من مجموعة من المشاكل؛ أولها تتعلق بتفعيل وتطبيق المقتضيات القانونية التي لا تحتاج إلى نصوص ومراسيم تطبيقية"، محملا المسؤولية للجميع في هذا الإطار، بلا استثناء، سواء صيادلة أو مسؤولين، عما أسماه "التقاعس عن القيام بالمهام الموكولة إليهم والدفاع عن المهنة".
وضرب سَلَمي المثل بالمقتضيات التي تتعلق بالمجال الامتيازي للصيدلي، قائلا إن "صرف الأدوية يعرف كثير من التجاوزات والتطاولات من قبل تجار الدواء غير الشرعيين".
ثاني المشاكل التي جاء المتحدث على ذكرها تتعلق بما اعتبره "تأخر صدور النصوص والمراسيم التطبيقية لمجموعة من المقتضيات القانونية المتضمنة في قانون 04/17 الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة التي ظلت عالقة وغير قابلة للتطبيق، ما يشرعن القيام بمجموعة من الممارسات اللاشرعية واللاقانونية، سواء من قبل المهنيين أنفسهم أو غير المهنيين".
وقال سَلَمي إن المهنة على المستوى التطبيقي تعاني من "كثرة المشكلات والمعضلات التي يعرفها القطاع"، بينها "غياب أي رؤية أو إستراتيجية واضحة المعالم وجلية الأهداف".
وتحدث سَلَمي عن الدور الذي سيلعبه المؤتمر الأول ل"م فارما" في النهوض بالقطاع، متحدثا عن المساهمة الفعلية من أجل النهوض بالقطاع الصحي عموما وبمهنة الصيادلة على الخصوص، ومعتبرا أنه يعد "محطة أساسية ومحورية بالنسبة للمهنة، خاصة من أجل مقاربة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية وذات العلاقة بالممارسة اليومية للصيدلاني، وأيضا تباحث مختلف الآليات والخطط العملية التي من شأنها إنقاذ المهنة من الأزمة الخانقة والمرحلة الحرجة التي تعرفها على عدة مستويات، قانونيا وتنظيما واقتصاديا واجتماعيا".