بهيجة الشدادي تُحاضر أمام الملك في "مقومات الأسرة في الإسلام"

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، 17 رمضان المبارك، بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، مرفوقا بالأميرين مولاي رشيد، ومولاي إسماعيل، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وألقت هذا الدرس، الأستاذة بهيجة الشدادي، عضو المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة، وتناولت فيه بالدرس والتحليل موضوع "مقومات الأسرة في الإسلام" انطلاقا من قول الله تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
وأكدت الأستاذة المحاضرة، في مستهل هذا الدرس، أن موضوع "مقومات الأسرة في الإسلام" يأتي باعتبار الأسرة ثابتا من ثوابت الإسلام وخصيصة من خصائص أمته، وباعتبارها من مهمات الدين، أولاها الإسلام عناية كبيرة.
وأبرزت أن تجديد الحديث عن التصور الإسلامي للأسرة ضروري في وقت تطرح فيه على صعيد العالم أسئلة حول مصير ما يسمى بالأسرة التقليدية، بل ومصير الأسرة من حيث هي أمام مختلف التطورات الجارية في العالم، ولا سيما في ميدان الاقتصاد وفهم الحريات.
وأبرزت الأستاذة الشدادي أن من تدبير الله لخلقه أن جعل للأسرة من الجاذبية والتأثير ما لم يجعله لأي مؤسسة مجتمعية أخرى، فقدر للناس جميعا، رجالا ونساء، أن يعيشوا في أكناف الأسرة، كما جعل الله للأسرة تأثيرا في المجتمع، وهو تأثير اجتماعي وسياسي، لأنه يحدد نمط العلاقات فيما بين الشرائح وفيما بينها وبين الدولة.
وأوضحت أنه على هذا الوضع، شرع الله للناس تشريعات ووصايا تكفل لوظائف الأسرة الطبيعية، وأولها تشريعه الذي ضمن به لمن التزمه تأسيسا للأسرة سليما باعتبار أن أي خلل يشوب مرحلة تأسيس الأسرة يعود بالضرر على الأزواج والأسر والمجتمعات، وثانيها في الضوابط التشريعية التي شرعها الله للسلوك الأسري كي تمنعه من المضارة، وهو مقومها التأطيري الذي هو "حدود الله".
أما التشريع الثالث، تقول المحاضرة، فهو الوصايا التي أحاط الله بها الأزواج ليرتقوا بتعاملهم الأسري من المستوى المادي المحض إلى مستوى أرفع وهو حسن التدبير الذي يجلب النفع بمختلف صوره ودرجاته، النفع المادي والنفع النفسي، وبذلك نشأ للأسرة مقومها التدبيري الذي هو "القيم".
وفي معرض حديثها عن المقوم التأسيسي للأسرة وهو العقد، الذي يشكل أحد المقومات الثلاثة للأسرة، أوضحت الأستاذة بهيجة الشدادي أن الحياة الطيبة التي أرادها الله للأسرة المسلمة مقصد أحاطه الله بعناية تشريعية دقيقة ففرض التعاقد بين الزوجين وفق أركان للعقد وشروط وضوابط راعى فيها مصلحة الزوجين أولا ثم مصلحة الأسرة برمتها، أي تحقيق مصلحة أفرادها جميعا أيا كانت صفتهم الأسرية، وحفظ علاقاتها جميعا أيا كانت طبيعتها، مشيرة إلى أن الإخلال بتلك الأركان والشروط والضوابط يترتب عليه إخلال بحياة الأزواج وأولادهم وأخلاقهم وحقوقهم، وإخلال بحقوق ذوي القربى وأولي الأرحام.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن لعقد الزواج في الإسلام معالم يعرف بها، ومنها أربعة تتمثل في أحكام العقد، وقصد العاقد، وتميز عقد الزواج وعظم العقد ورفعته.
فبخصوص أحكام العقد، بينت المحاضرة أن الإسلام ضبط عقد الزواج وحصنه بأركان وشروط، وترك مع ذلك للمتعاقدين مجالا للاختيار والاشتراط، وهو ما يجعله متصفا بصفة الثبات والمرونة في نفس الوقت، مشيرة إلى الشريعة والفقه عنيا في العقد بما قبل التعاقد، وهي مقدمات العقد بما يمهد لنشأة صحيحة للأسرة.
أما في ما يتعلق بقصد العاقد، فبينت الأستاذة الشدادي أن الإسلام جعل للعقد مقاصد وأمر العاقد أن يقصد تحقيقها وألا يقصد قصدا مناقضا لها.
وقالت إنه فوق عناية الإسلام بعقد الزواج، ظاهرا وباطنا، وتأكيده لخصوصيته، فقد سما به وجعله أرقى ما يمكن أن يتعاقد عليه الناس وأعظمه حرمة حتى سماه الله ميثاقا غليظا، وهي الصفة التي لم يستعملها القرآن إلا فيما كان مواثقة بينه بين عباده المصطفين تنبيها على سموه وجديته.
أما بخصوص المقوم الثاني والمتعلق بحدود الله، أشارت الأستاذة الشدادي إلى أنه إن كان عقد الزواج في الإسلام هو الذي ينشئ الصحبة المشروعة بين الرجل والمرأة، فإنه ليس إلا الخطوة الأولى في الزواج الإسلامي، مضيفة أن الخطوة الثانية هي تنظيم الإسلام للعلاقة بين الزوجين وتأطيره إياها تأطيرا يخرجها من الحرية المطلقة إلى الحرية المنضبطة والمسؤولة في إطار ما سماه القرآن الكريم "حدود الله" وهي الحدود التي تضمن للأسرة التي تقيمها الاستقرار وتصون حقوق أفرادها من العدوان.
وفي ما يتعلق بالمقوم الثالث، وهو مقوم القيم، قالت المحاضرة إن قيم الأسرة هي ما أرشد الله إليها ورسوله صلى الله عليه وسلم، من المبادئ التي توجه فكر الزوجين وسلوكهما وتدبيرهما الأسري بما يجعل صفة المودة والرحمة صفة راسخة في حياتهما المشتركة.
وأكدت المحاضرة أن الحياة الأسرية تغدو بالقيم أيسر وأجمل وتحقق مصلحتين كبيرتين هما المصالح الحاجية التي تجلب التوسعة والتيسير للأسرة ورفع الضيق عنها ، والمصالح التحسينية التي ترقى بها الحياة الأسرية إلى مقام أزكى وأطهر.
كما أكد أن انضمام المصالح التحسيسية والمصالح الحاجية يمكن الحياة الأسرية من بلوغ الغاية في الكمال لتكون "أقوم وأقسط ، وأيسر وأسهل، وأجمل وألطف " مبرزة في هذا الصدد ارتباط المقوم التدبيري الذي هو القيم بالمقوم التأطيري الذي هو حدود الله.
وتطرقت من جهة أخرى، إلى القيم التي ترتقي بالأسرة إلى أعلى مراتب المودة والرحمة مشددة على أربعة منها بالخصوص . ويتعلق الأمر بالسماحة التي هي لين وسهولة في حياة فرد وملاينة ومساهلة في حياة الأسرة والأولى من خوطب بها في القرآن الكريم هم الرجال، والتراضي الذي هو قيمة مؤكدة في القرآن جعلها الله وسيلة تدبر بها الأسرة شؤونها وتعبد بها طريقها وتذلل الصعوبات.
أما القيمة الثانية - تضيف المحاضرة-، فهي الأناة، وهي خصلة نفسية تحمل صاحبها على التمهل في أموره وتجعل الأسرة تتفادى الحرج والضيق والمشقة التي تنتج عادة عن العجلة وتدرأ عنها المنغصات والندم والحسرة والآلام التي تستقبح معها العشرة وتكره.
وأبرزت أن القيمة الرابعة هي الإيجابية موضحة ان إيجابية المؤمن تعني أن المؤمن يستقبل ما قد يقع من مكروه في حياته بنفس مطمئنة راضية بقضاء الله مؤمنة بأن وراء ما يقع خير وإن لم تدركه.
وشددت المحاضرة على أن الذي يكفل انتقال هذه القيم من الآباء إلى الأولاد هو ممارستها عمليا وبشكل مطرد في الحياة الزوجية ، لا مجرد الإرشاد إلى فضلها وذلك لأن دلالة الحال أبلغ من دلالة المقال.
وخلصت إلى أن الله تعالى جعل تنفيذ تشريعاته ووصاياه الأسرية وتحقيق مقاصدها رهينا بوسيلتين متكاملتين هما الإيمان والقضاء، موضحة أن الإيمان بالله واليوم الآخر يحجز صاحبه عن الظلم الخفي الذي يتعذر إثباته بوسيلة من الوسائل، ويدفع صاحبه إلى الارتقاء من درجة العدل وكف الأذى واجتناب التحايل وهو الحد الأدنى المطلوب في العلاقات الأسرية إلى درجة الإحسان الذي لا حد لكماله.
واعتبرت أن الأسرة في بناها المختلفة أو في علاقاتها الداخلية يمكن أن تؤثر على الدولة من جهة وعلى المؤسسات الدينية من جهة أخرى .
وأكدت أن التشريع الأسري بالمغرب قطع تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس شوطا بعيدا، وكان من إنجازات جلالته القانونية الكبرى وإصلاحاته المثلى مدونة الأسرة التي جاءت لتفعيل جوانب من ثوابت الإسلام في مجال صيانة الحقوق داخل الأسرة وتباهي في نفس الوقت التشريع الكوني في هذا المجال.
وأبرزت أن المبادرة الملكية الداعية لتجديد الدستور قد أثمرت دستورا جديدا للمملكة يؤكد على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
وأشارت إلى أن الأسرة المسلمة إذا كانت بحاجة إلى العناية القيمية فإنها تحتاج إلى أنواع أخرى من العناية من قبيل العناية بمرحلة ما قبل الزواج من خلال تأهيل الشباب للحياة الأسرية، والعناية بمرحلة الزواج من خلال الإرشاد الأسري.
ودعت إلى إحداث مرصد للأسرة يتتبع أحوال الأسرة المغربية ويقومها ويصدر الدراسات التي تعين العلماء والمربين وغيرهم على تحقيق مقاصدها ومعالجة كافة أنواع الخلل الذي قد يصيب وظائفها.