نظمت الكتابة الإقليمية والكتابة الجهوية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بأكَادير وجهة سوس ماسة درعة،لقاء تواصليا أطره عضوالمكتب السياسي عبد الحميد جماهري،حول موضوع«الإعلام الحزبي:الواقع والانتظارات»، وذلك مساء يوم السبت 28غشت2010 بمقرالكتابة الإقليمية بأكَادير. لكن ما جعل اللقاء ناجحا بكل المقاييس،زيادة على الحضور المتميز للإتحاديين ، هو أنه خرج هذه المرة عن النمط التقليدي عن طبيعة «العرض والإلقاء»إلى «الحوار»الساخن والحقيقي حول واقع المشهد الإعلامي الحزبي وإكراهاته ومعيقاته، وذلك بمشاركة إعلاميين في الصحافة المكتوبة والمرئية. وقد نشط اللقاء التواصلي الذي أداره باقتدار خنفر البشير نائب الكاتب الجهوي للحزب، الزملاء الصحافيون:الصديق بنزينة رئيس اتحاد الصحافيين بأكَادير، ورئيس مكتب القناة الثانية بالجهة، والسعودي عمالكي رئيس النادي الصحافي بأكَادير،ورئيس مكتب جريدة البيان بأكَادير، وأحمد حاما الصحافي السابق بجريدة الشرق الأوسط ،ورئيس التحرير السابق لجريدة الانبعاث ومدير النشر لجريدة»الغد». لكن ما فتح شهية الصحافيين المحاورين أكثر في طرح أسئلتهم الساخنة والجريئة والواقعية هو التوطئة التي قدمها عبد الحميد جماهري في بداية اللقاء، والتي تحدث فيها عن بدايات ظهور الصحافة الحزبية لأول مرة، سواء بدول أروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية،والتي ساهمت في تطوير الإعلام بشكل عام، وترسيخ مبدأ حرية الرأي وحقوق الإنسان،واستطاعت كذلك أن تقف وتصمد في وجه القمع الدموي الشرس لبينوشي بالشيلي وفي وجه مختلف أساليب الإغراء والإرتشاء والتضييق والتهديد بالبرازيل.. وبالنسبة لواقع الصحافة الحزبية بالمغرب، ذكر عضو المكتب السياسي أن الإعلام الحزبي ظهر بحدة منذ 50 سنة أي منذ بروز الأحزاب التقدمية الوطنية المعارضة، وبروز ثنائية :الدولة المحتكرة للإعلام السمعي البصري والأحزاب الوطنية المعارضة التي اضطرت إلى خلق جرائد حزبية لتعبر عن آرائها ومواقفها في الوقت الذي وجدت فيه أبواب الإعلام السمعي البصري موصدة في وجهها. جماهري أشار أيضا إلى أن هذه الثنائية بقيت تهيمن على المشهد الإعلامي المغربي إلى حدود منتصف التسعينات ، حيث شهد فيها المغرب انفتاحا نسبيا للإعلام السمعي البصري بفضل ما تحقق من انفراج سياسي، تمت من خلاله تسوية قضايا سياسية وحقوقية مثل عودة المغتربين الى أرض الوطن وإطلاق سراح المعتقلين..فبدأ الإعلام العمومي يستفيد شيئا فشيئا من هذا التحول عبر انفتاحه نسبيا على الأحزاب الوطنية والتقدمية المعارضة. وفي ظل حكومة التناوب ومرحلة الإنتقال الديمقراطي، بدأ الحديث، يضيف جماهري، عن تكسير هذه الثنائية التي احتكرت المشهد الإعلامي، بإعلان انفراج إعلامي أكثر جرأة عبر ما قام به الوزيرالأول عبد الرحمن اليوسفي من خلال دفاعه عن ضرورة تحرير الإعلام السمعي البصري من احتكار الدولة له، وهنا استفاد الإعلام من هذا الانتقال ومن هامش الحرية، فظهرت صحف مستقلة وقنوات تلفزية وإذاعات خاصة، وأصبح الكل يتبنى مبدأ الديمقراطية والمجتمع الحداثي وحقوق الإنسان ويرفع شعارات كبرى كانت لا ترفعها سابقا إلا الجرائد الحزبية الناطقة بلسان أحزاب المعارضة. وختم جماهري توطئته بقوله إن الجرائد الحزبية عموما عرفت منذ سبع سنوات، تراجعا في عدد المبيعات لعدة أسباب موضوعية وذاتية مع أنها ساهمت في توطيد الديمقراطية ببلادنا،لكن مع ذلك لايزال المغرب في حاجة ماسة إلى الصحافة الحزبية ما لم يتحررالإعلام السمعي والبصري من احتكار الدولة ، ومن ضغط وتأثير لوبيات وقوى تحاول أن تلجمه وتوظفه لتحقيق مطامحها السياسية والاقتصادية. هذا وانصبت أسئلة الزملاء الصحافيين على ثلاثة محاورأساسية هي: 1- الصحافة والإعلام والانتقال الديمقراطي. 2- الإعلام الحزبي اليوم. 3- مستقبل المشهد الإعلامي بالمغرب. وعلى ضوء هذه المحاور، جاءت الأسئلة على الشكل التالي: - إلى أي أحد يمكن الحديث عن إعلام مغربي مؤثر وضابط يضع مسار الانتقال الديمقراطي ويساهم في وضعه على سكته الصحيحة؟. - هل هناك من مبادرة لجعل الصحافة الحزبية المغربية مقاولة صحافية مستقلة ومنافسة على غرار مبادرات مماثلة بعدد من الدول كفرنسا مثلا، والخروج بها من نفق الحزبية ومن الأزمة الحالية،وتكون جريدة الاتحاد الإشتراكي نموذجا في هذا التحول بالمغرب؟. - ألا ترون أن ارتباط الصحافة الحزبية في مرحلة الانتقال الديمقراطي بالزعامات الحزبية هو الذي جعلها لم تفسح المجال للطاقات الشابة، وبالتالي ساهم في تراجع مبيعاتها وجودة منتوجها بالمقارنة مع ما يجري في الساحة الإعلامية؟. - هل يتم التفكيرفي مقاولة إعلامية جديدة وتشبيب المسؤولين في الإعلام الحزبي الذي يعاني هوالآخر من الشيخوخة في ما يتعلق أساسا بالأطر والطاقات الإعلامية؟. - لماذا الصحافة الحزبية ليست لها إمكانيات مادية ومالية لكي تتغلب على أزماتها؟ - جريدة الإتحاد الإشتراكي كانت لها مطبعة تعد من أحسن المطابع وكانت مبيعاتها مرتفعة، فهل يعود تراجعها إلى سوء التسيير الإداري والمالي أم إلى خلل ما عرفته الجريدة في فترة الانتقال الديمقراطي،الأمر الذي جعل الصحافة المستقلة تتطور على حساب الصحافة الحزبية؟. - هل يمكن أن نقول إن الإكراهات التي تعيشها جريدة الإتحاد الإشتراكي تعود إلى القرارات السياسية للحزب في ما يتعلق بالهيكلة وتحقيق انتظارات القراء؟ - ومتى ستنتقل جريدة الاتحاد الإشتراكي خاصة والصحافة الحزبية عامة من جريدة الخبر إلى جريدة الرأي؟. - هل نحن في حاجة إلى إعلام بيداغوجي لتهذيب ذوق القارئ، وتخليصه من صحافة الإثارة لأن الإعلام الوطني لم يستكمل بعد دوره في البناء الديمقراطي الذي لعبته الجرائد الحزبية التابعة للأحزاب الوطنية التقدمية والديمقراطية، أم لا؟. وفي رده على هذه الأسئلة وغيرها التي وردت بشأن المحاورالثلاثة،أجاب عبد الحميد جماهري على كل محور على حدة، مؤكدا أن مسألة التراجع من حيث المبيعات بالنسبة للصحافة الحزبية لا يمكن النظر إليها بهذه السهولة في مرحلة الانتقال الديمقراطي نظرا لوجود عدة عوامل ساهمت في ذلك، بما في ذلك تراجع سوق القراءة،بدليل أن عدد مبيعات الجرائد المغربية لايتجاوز إجمالا 450 ألف نسخة في اليوم،في الوقت الذي تبيع فيه جريدة الخبر الجزائرية لوحدها أكثر من هذا العدد. فلا يعقل إذن أن تباع يوميا 450ألف نسخة ببلد كالمغرب يبلغ عدد سكانه30 مليون نسمة، ويتوفر على عدد من المنتخبين والمثقفين والموظفين، وبالتالي فمسألة التراجع لا تهم الصحافة الحزبية وحدها بل كذلك بعض الجرائد المستقلة التي أصبحت تعاني هي الأخرى من تراجع المبيعات. وبخصوص تراجع الصحافة الحزبية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، «فله ما يبرره من وجهة نظري،يضيف جماهري،إذ لا يمكن لحزب سيّر الشأن العام الحكومي لمدة 14سنة وتبقى صحافته رائدة في المشهد الإعلامي المغربي، خاصة أنه فقد جزءا من أذرعه فكيف لا يتأثر إذن من تراجع إعلامه،زيادة على وجود إرادة من أجل تحجيم دور الإعلام الحزبي وموته وإقباره». وأكد عضو المكتب السياسي على ضرورة بقاء الصحافة الحزبية اليوم واستمرارها غدا بالمغرب،ما دام الإعلام السمعي البصري لم يتم إلى حد الآن تحريره بالشكل المطلوب لإتاحة الفرصة لكافة الأحزاب لتعبر عن آرائها، كما حدث للصحافة الحزبية بفرنسا التي لم يتم التخلص منها إلا بعد أن تحرر الإعلام العمومي (التلفزيون والراديو) الذي فُتح في وجه الأحزاب، وأصبح بمنأى عن أي تدخل بحيث أصبح من المستحيل أن تبتلع السلطة التنفيذية الإعلام العمومي. وبالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي، فقد ناقشنا مسألة تطوير إعلامنا وبالتحديد جريدتنا في المؤتمر الوطني السادس والسابع، فالجهود منصبة الآن لتطوير إعلامنا الحزبي ليكون في مستوى الانتظارات، سواء من ناحية الجودة في الورق أو المنتوج المقدم أو الرقي بالمهنية إلى المستوى المطلوب حتى يبقى الإعلام الحزبي مستمرا بصورة أخرى، خاصة أن الإعلام المستقل لا يساعد الإعلام الحزبي على موته بشكل طبيعي نظرا لسقوط بعض الجرائد في مزالق الإثارة والأخطاء المهنية.. وفي ما يخص الهيكلة المطلوبة لجريدة الإتحاد الإشتراكي، يقول جماهري، فهي تتطلب أموالا كثيرة للأسف لا نتوفر عليها حاليا، سواء لتصفية ديوننا أو لإعادة هيكلة الجسم الصحافي لمنبرنا الإعلامي . ومع ذلك نفتخر بما أنجزناه من مكاسب اجتماعية مهمة، من صندوق للضمان الاجتماعي، و الصندوق المهني للتقاعد،ونؤدي الضرائب، ولا تأتينا أموال من تحت الطاولة، ولا نستغل مواقعنا في الحكومة لتسوية أزمتنا ..إنها قمة العفة والنزاهة. وما قمنا به لحل مشاكنا المالية وتصفية ديوننا المترتبة عن الجريدة وكلفة الأجور وكلفة الورق ، هو أننا بعنا استعملنا وسائلنا، ولم نتلق الا الدعم الرسمي المعلن في الوقت الذي تنشط فيه جهات معينة لها أهداف لتقويض الإعلام الحزبي وخنقه.. وقال جماهري إن لنا حدودا نرسمها لانفسنا، بوضوح وبناء على اجندة سياسية معروفة ضمن الانتقال الديمقراطي. كما تضع بعض الصحافة المستقلة لنفها حدودا تربطها بها مصلحة ما؟!. هذا وفي سياق إجابته عن سؤال التدبير الإداري والمالي بالجريدة،قال عضو المكتب السياسي:«الاتحاد الإشتراكي لم يتنفس إلا في حدود التسعينات بالمقارنة مع ماعاناه منذ الستينات من مسلسل طويل من التضييقات الخانقة والقمع الشرس والمحاكمات الصورية،ولهذا لم يكن يفكر بتاتا في بناء مؤسسة إعلامية مستقرة وبالمواصفات الحالية،وكان تدبيره للجريدة مبنيا على علاقة ثقة في ما بيننا، وأنه رغم الإكراهات الذاتية والموضوعية التي طوقت التسيير الإداري والمالي للجريدة، فإنه مع ذلك استطاع حل مجموعة من المشاكل ذات الطبيعة الإجتماعية والإنسانية لمناضلينا. ولدينا اليوم عزيمة وإرادة قويتان لتحويل الإعلام الحزبي إلى مؤسسة إعلامية تُسيّر وتُدبر بنفس الطريقة التي تُدبر بها المؤسسات الإعلامية الحالية،وكان هذا هو مطلب المناضلين الاتحاديين في مؤتمرهم السابع، حين تحدثوا عن جريدتهم وألحوا على تطويرها. فالاتحاديون تأخذهم دائما الغيرة على منبرهم الإعلامي، وفي كل مناسبة يطالبون بتطويره على عدة مستويات،ولهذا نحن في طورتنفيذ مقررات المؤتمرات السابقة التي طعمتها مقررات المؤتمر الثامن من أجل تأهيل المؤسسة الحزبية الإعلامية على قواعد مقبولة،لذلك فأحسن ضمانة لتطويرها هو تحويلها إلى مقاولة مثل جريدة «الباييس»، فالإشتراكيون بإسبانيا موجودون وراء الباييس دون أن يظهر أثر كبير وبالموازاة مع أسئلة الصحافيين،أجاب عبد الحميد جماهري عن تساؤلات الحاضرين في القاعة،حيث أكد أن ما يتعلق بأخلاقيات المهنة أصبح الإلحاح عليها أكثر من السابق،لكون شعار الحرية الذي رفعناه ودافعنا عنه منذ مدة، ترك كذلك تبعات سلبية حين استغله البعض لتشويه العمل الإعلامي بممارسات سلبية،لهذا فالحرية هي كالديمقراطية والحق والخيرلابد لها من بنيات دالة، ومن ثمة فالنقاش منصب حاليا حول العلاقة بين الحرية والمسؤولية،لأنه في غياب المسؤولية فإننا نتأخر عندما تستعمل الحرية للقذف في أعراض الناس ونشر الأخبار الزائفة،ومع ذلك فهذه القضية بالذات ستجد حلها في الحوار الوطني للإعلام المغربي، مضيفا أن هذه الصورة السلبية سوف لن تزول إلا بتطبيق صرامة المقاولة مع صحافييها،والرفع من سقف الجدية والمسؤولية وإحداث مجلس للمهنة على غرار ما هو معمول به ببريطانيا في هذا المجال،أو إحداث غرفة مختصة في جنح الصحافة كما هو الشأن بفرنسا للبت في نية الإساءة من عدمها في ما ينشر بالصحف، وذلك لوضع حد للقذف في أعراض الأشخاص ونشر الأكاذيب والأخبار الزائفة وفي ممارسات أخرى. وختم عضو المكتب السياسي إجاباته بقوله «إذا كنا قد شخصنا ما فيه الكفاية أمورنا الداخلية، فلأننا في حزب الإتحاد الإشتراكي وجريدته لا نجد حرجا في مناقشة مشاكلنا أمام الجميع لأننا حزب اعتدنا على الصراحة وعدم إخفاء أمورنا الداخلية،ولا يمكن أن نسير مع الموجة دون اعتمادنا على معايير مضبوطة وقواعد سليمة، فالحاجة ماسة إلى التغيير من أجل صرح إعلامي حزبي جديد يؤدي دوره بمصداقية ومسؤولية وجدية معهودة مثل الذي أداه إعلامنا الحزبي على امتداد 50 سنة،بدءا من جريدة التحرير ومرورا بالمحرر وانتهاء بالاتحاد الإشتراكي».
