إلغاء مقعدين ل"الوردة" و"المصباح" بسيدي افني

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية في الاقتراع الذي أجري في سابع أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني"، وأعلنت فوز محمد أبدرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وانتخابه عضواً بمجلس النواب.
وقضت المحكمة ذاتها أيضا بإلغاء انتخاب النائب البرلماني محمد بلفقيه، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عضواً بمجلس النواب، وأمرت ب"تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وسجلت المحكمة مأخذاً متعلقا بالحملة الانتخابية يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتلخص وفق نص القرار في دعوى أن "المطعون في انتخابه الثاني قام بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، نشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب".
وخلص القرار إلى أنه "يتضح من فحص باقي الأوراق الملغاة، البالغ عددها 2790، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 115 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح".
وعللت المحكمة قرارها بمقتضى المادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص على أن "للمحكمة الدستورية أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية".
وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.