أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الجمعة، أربعة أشخاص - طبيب وزوجان ووسيط- يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بعد استكمال التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قبل أن يتم عرضهم على قاضي التحقيق. وجاءت إحالة المتهمين على أنظار قاضي التحقيق، بعدما تم استنطاقهم من قبل الوكيل العام للملك، الذي خلص إلى وجود تناقضات في تصريحات المتهمين الأربعة بخصوص عملية اختطاف الرضيع من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ليقرر الوكيل العام للملك إحالتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وحسب مصادر هسبريس، فإن قاضي التحقيق قرر، بعد الاستماع تمهيديا إلى المتهمين، إيداعهم المركب السجني الوداية على ذمة التحقيق، في انتظار مباشرة التحقيقات التفصيلية معهم، لجمع كافة المعطيات والأدلة المتعلقة بهذه القضية، قبل عرضهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا لفصول المتابعة. وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المتهمين، بعد تلقي مصالح الأمن إشعارا من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في الساعات الأولى من صباح اليوم نفسه، باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المتهم الرئيسي، وهو طبيب يملك عيادة خاصة، إضافة إلى الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بحي تاركة بمدينة مراكش.