السياسة والدين والملكية

بعد أن توافق المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية . والمدرجين سياسيا في النسبة العامة للتصويت العددي ،على الدستور، واعتبارا لعدم أحقية الغير المسجلين في هذه اللوائح الانتخابية ، بدعوى مقاطعة العمل السياسي الذين يرون أنه فاسد ، وسيضل فاسدا فلا داعي للانخراط فيه ،وهذه الفئة التي يسميها المحللون بالأغلبية الصامتة ، وبناءا على الأدوار السلبية التي يلعبها سماسرة الانتخابات، في ترك هذه الأغلبية بعيدة عن الشأن السياسي ، لضمان أغلبيات مفبركة في كل الاقتراعات، موضوعة على مقاس الفساد المطلوب رعايته في كل محطة سياسية ، فإن هذا التوافق المسلم به اليوم دستوريا ، وقانونيا بعد تسليم المجلس الدستوري لنتائج التصويت على الدستور إلى جلالة الملك ، واعتبارا لكون معارضيه أقلية عددية ، لأنها لم تستطع إلحاق الأغلبية الصامتة بمطالبها ، أقول أن هذا التوافق المسلم به ، يجب أن يعكس نزاهة وشفافية هذه النخبة المدافعة على مشروعها التحديثي ، لتبرهن للشعب الذي لازال متخوفا من فساد العمليات السياسية ، والذي لا يريد الدخول مرحليا في هذه اللعبة ، أنها قادرة على لعب دور ايجابي في بلورة رؤية إصلاحية حقيقية ، تهدم ولو نسبة مهمة من جدران الفساد ، وليس كل الفساد ، ولبلورة ذلك ، وضمان نجاة انتخابات ما بعد الدستور ليكتمل حفل النصر على الفتنة ، والعدمية ، لابد من سلك الطريق السيار السياسي الذي يؤدي فيه الكل ثمن العبور والمرور ، دون استثناء، ودون تمييز، ومن شروط دخول هذه الطريق :
1- التعبئة من أجل انخراط كل المغاربة في العمل السياسي ، وذلك ب:أ- تحقيق شفافية ووضوح مفاهيمي في الخطاب السياسي ، وعدم أدلجته بالقدر الذي يبدو معه مجرد خطاب شعارات لا يسمن ولا يغني من جوع ، ب – توسيع دائرة النقاش السياسي بين كل الفاعلين ، وتحيينها لتستجيب للظرفية الدستورية التي تعيشها البلاد ، لأن الطبقة السياسية التي ستفرزها صناديق الاقتراع ، هي التي ستكون مشرفة على وضع القوانين المهيكلة والمسايرة لهذا الدستور،ج- مخاطبة الشباب بوضوح سياسي عميق ، وليس بتبخيس العملية السياسية حقها في حصر مصير الشباب في التصويت على فلان أو علان ،فإذا كانت عقليات ما قبل دستور 20 فبراير تبني أطروحتها على (الموسمية )من الموسم الانتخابي ، والبهرجة البرلمانية والجماعية، فإن العقلية التي ستقود مرحلة ما بعد الدستور الحالي ، يجب أن تنخرط في العمل السياسي الدائم ، والمستمر ، والتواصلي التوضيحي لكل المحطات السياسية للبلد ، وتحمي تعاملها السياسي بالدفاع عن برامج واضحة وملزمة لكل أطراف العملية السياسية،في شكل تعاقدات سياسية بين الفرقاء بعضهم البعض ، والفرقاء والشعب ، لأن البرلمان يلعب أدوارا سياسية سيادية ، فيجب على البرلماني أن يخلق قاعدة وراءه من الشباب الواعي بطبيعة ملفات بلده ، ويشركه في المحطات الكبرى ليجده معبئا ، ومجندا لخدمة وطنه ، دون حاجة للتحايل عليه ، لأن البرلماني مجرد صوت وحيد في منظومة حزبية لها برامجها ،التي صوت عليها الشعب عندما صوت على ذلك البرلماني ، أو تلك اللائحة وهو بذلك ملزم بتفسير كل الخطوط العريضة لبرنامج حزبه قبل وبعد المرور إلى القبة العجيبة .الشعب المغربي لم يعد قاصرا كما تركته فرنسا ، ودجنه سياسيو التطبيع مع المستعمر ، هو الآن يرفع شعار :" الشعب يريد " فلا تدفعوا به إلى حد أن يريد ما لا تحمد عقباه .ومن هذا المنطلق على السياسة أن لا تكون منافقة، و تلعب دورها في إبعاد الدين والملكية والمال من المعادلة الانتخابية ،أي بعدم توظيف الخطاب الديني ، واللعب بالنظام الملكي ، واستعمال المال ، في الحملات الانتخابية ، بل تجريم ذلك وتعليق كل عمل انتخابي تبث أنه مر عبر إحدى هذه القنوات .
2- الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي ، حسب هذا الدستور الجديد ، والذي تكرس انطلاقا من المفهوم الطوطمي لعلاقة المغاربة مع الإسلام ، وليس من مفهوم القداسة الروحية كما هي متعارف عليها دينيا في كل الديانات ، باعتبار أن القداسة تتبث للدين خارج الدولة وليس بحماية منها( أنا أقدس الإسلام ولو كنت أعيش في دولة الصهاينة ، وليس لي دخل في الدولة مادامت تحترم ممارساتي الشعائرية ، وليس لها دخل في طريقة ممارسة شعائري ) فدين الدولة إذن هو شعيرتها وطقسها العمومي ، الذي يجب أن لا يكون هناك غبار على ممارسته من طرف المتعبدين ، لذا يجب عدم إقحامه في الحياة الانتخابية ، وفي المزايدات التي تتطلبها السياسات العمومية ، والتي تكون غالبا ذات طابع توافقي مع الاكراهات الحياتية ، مما لا يستوجبه الدين ، باعتبار هذه السلوكيات تعتبر انتهازية ، ومناورة ومتحايلة على وضع مفروض في بعض الأحيان ، بحكم الاكراهات الإقليمية ، أو المحلية حتى ، فالدين يجب أن يبقى في منأى من المحاسبة السياسية ، لأن غالب مستعملي الدين في العمل الانتخابي ، يتحولون إلى زنادقة يكرههم الشعب لأنهم استغلوه من طوطمه ، فينقم عليهم ، وقد يعرضون الدين للنقمة ، كما فعلت الأحزاب الدينية في أوروبا ، والتي عرضت الدين ليصبح ممارسة شوفينية تمارسها أقليات متطرفة ، لا تعكس واقع الدين بصفة تحررية ، ولا تعكس واقع البلد سياسيا ، في علاقاته الدولية ، وتفعيل معاهداته مع المنتظم الدولي . لذا يجب محاربة كل خطاب انتخابي مبني على مرجعية دين الدولة ، وتجريم كل من يصطاد في الماء العكر ليبخس الدين حقه كدين لكل المغاربة و ولا يجب إعادة الخطأ الذي ارتكب أثناء الحملة من أجل الدستور ، والتحجج بها و واستغلال بيوت الله للدعاية الانتخابية ، أو المقابر ، أو الفضاءات التي يجتمع فيها الناس لممارسة شعائرهم الدينية ، فعيد الأضحى سيكون موعدا دعائيا للمفسدين باسم الدين ، لأنهم سيشترون الأضحيات ، وقد يرسلون الناس إلى الحج ، وقد يغطون مصاريف قفة العيد ، ويأخذون تعهدا من المستفيدين، وليس هذا وحده بل تكفير بعض الأحزاب لفائدة أحزاب أخرى ، خصوصا وأن هناك بلطجية دينيون ، مستعدون للعب هذا الدور ، للقضاء على خصومهم . وهم مستعدون لتكفير (علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ) إذا ما تعارض مع أجندة من يشتغلون لصالحهم ، من وهابيين .
3- الملكية هي عماد النظام السياسي المغربي ، دستوريا ، وتوافقيا ، فالمغاربة على مر العصور ، اختلفوا في ترسيم اللغة ، واختلفوا في ترسيم الدين الرسمي ولو أن الغلبة كانت دائما للدين الإسلامي بحكم ، رعاية الملكية له ، وليس هناك أدل من صرخة السيد بن كيران عندما قررت لجنة الدستور وضع الدين الإسلامي كدين للبلد، وجعله مسألة ثانوية بالنسبة لسير الدولة، صرخة هذا الرجل مستنجدا بالملك قائلا :" أليس المسلمون هم من نصروا عرش أسلافك ، وأجدادك ، وآبائك ، على مر العصور ..." كمن يقول الإسلام في هذا البلد بكم ضل قائما ، مادام هو من يناصركم . وامتثل له فقهاء القانون حتى لا تستنهض فتنة، كان سيدعوا لها المتزمتون المتربصون بالبلاد مستغلين الدين ،إذن الملكية هي العمود الفقري لتتبيث الدولة ، وذلك لأن المغري هو البلد الذي ضل منذ مجيء كل الحضارات إليه ، متعددا ، ومستقويا بتعدده الفكري والثقافي والاثني من حيث الجنس واللون والانتماء الديني ، فنحن نتوفر على الأمازيغ ، وفيهم سلالات مختلفة ، حسب المناطق التي كانوا ينفتحون عليها ، شرقا إلى حدود ليبيا بل صعيد مصر ، وجنوبا إلى حدود نهر النيجر ، وغربا بما في ذلك موريتانيا ، وقد انصهرت في الدولة المغربية قبل قدوم الإسلام ، والى اليوم ، ونتوفر على العرب والأعراب ، والموريسكيين المختلطين عرقيا ، بحكم ثقافتهم المدنية التي قدموا بها من الأندلس ، والديانات بكل تشعيباتها ومرجعياتها الفقهية والمذهبية ، وكل هذا كان التوافق عليه يتم عبر مبايعة ملك أو سلطان ، وليس خليفة لأن المغرب نبذ مفهوم الخلافة ، لأنه كان معارضا للخلافة الإسلامية في الشرق العربي ، فتبنى مفهوم إمارة المؤمنين ، كرد على خليفة المسلمين ، ولكن هذا المفهوم كذلك لم يخرج إلى الممارسة السياسية أبدا ، وبقي رئيس الدولة وقائد جيوشها ، يسمى عند الناس مدنيا ، بالسلطان أو الملك ، في المعاملات ، والخطاب اليومي ، فلا تجد أحدا يقول أمير المؤمنين في الأسواق العامة . لذلك ومن هذا التقديم الذي رايته مفيدا ، أقول أن الملكية مقدسة كنظام سياسي اليوم ، والى حين ثبوت العكس ، لذا لا يجب تنزيلها إلى الشارع الانتخابي ، والتحجج بها لكسب أصوات انتخابية ، أو التحجج بها لثني الناس عن التصويت لصالح حزب يرشقونه بكونه عدوا للملك ، أو التحجج بصداقة للملك ، فالملك اليوم لم يعد مقدسا في الدستور الجديد ، ولكن الملكية كنظام حامي لهذا البلد هي المقدسة ، باعتبار أنني لن أقبل أن يحكم بيني وبينك إلا القضاء ، وأن يحمي القضاء في نزاهته التحكيم الملكي ، فهنا مسؤولية الملكية مسؤولية مصيرية للسير النزيه للبلد ، ولا يجب التلاعب بها من طرف من يعتبرون أنفسهم مقربون من هذه المؤسسة .
نحن بلد قادر على تحدي كل الصعوبات بسهولة ، لأننا أهلنا البشر ، وهانحن نفتح الأوراش الاقتصادية ، وهاهو ورش السياسة قد أتيح لنا ، فيجب علينا أن ندمج الكل في هذه النهضة الثقافية والفكرية ، ورد الاعتبار لما هو فكري ثقافي ، كقاطرة للنمو ، والابتعاد عن اللغط البوليميكي الذي جعلنا نتأخر نصف قرن ، ويجب علينا قبول جميع الأنواع وسط السفينة ، لأن كل نوع صالح لشيء ، ماعدا الأنواع الفتاكة القاتلة ، فأنا لا أدري ان كان نوح عليه السلام قد سمح للأفاعي بصعود السفينة أم لا ؟ . علينا أن نعلم أن الفساد هو مجرد أنانية غير مكبوحة في نفس الإنسان، وهي الدافع للانغلاق، والعنف، والجشع، والترهيب، والرعب، والجبن، والخسة والحقارة. فكل منا يكبح أنانيته على الآخرين ، ويمشي بتواضع وعدم غرور ، ويدفع بالتي هي أحسن ، يقول الله تعالى في سورة الإسراء المكية،في الآيتين 37و38:(لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها) ويقول الشيطان في الفكر المسيحي la vanité est mon pêchée préférer . فأعوذ بالله من الغرور.