نواب "البيجيدي" يرفضون تدخل الحكومة في صرف معاشات البرلمانيين

مباشرة بعدما تبرأت حكومة سعد الدين العُثماني من معاشات البرلمانيين، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA" التابع لصندوق الإيداع والتدبير، أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب بداية من أكتوبر الجاري بسبب الإفلاس، أعلن نواب حزب العدالة والتنمية دعمهم لهذه الخطوة ورفضهم أي دعم من الحكومة لهذا الصندوق.
وكشفت مراسلة خاصة وضعها نواب الحزب الذي يقود الحكومة على طاولة رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، رفضهم استفادة نظام التقاعد بمجلس النواب من أي دعم عمومي، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.
وفي الوقت الذي طالب فيه فريق الحزب الذي يقود الحكومة بضرورة وضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته، دعا إلى تشكيل لجنة من مكونات المجلس لاتخاذ المتعين في أقرب الآجال؛ وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق الإيداع والتدبير أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من أكتوبر الحالي بسبب الإفلاس الذي أصابه.
يأتي هذا في وقت توصل فيه مجلس النواب بمراسلة خاصة من الصندوق تخبره بأنه وصل إلى درجة الإفلاس التي ستحول دون توصل البرلمانيين الجدد والقدامى بمعاشاتهم الشهرية، وحصر خلال الشهر الماضي رصيده في حدود ما يقارب 300 مليون سنتيم، منبها المجلس إلى أن هذا المبلغ لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، مؤكدا أنه صرف المعاشات سيتوقف بداية من شهر أكتوبر الجاري.
وسبق لرئيس مجلس النواب أن لجأ إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، في سعي منه إلى إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يوما عن يوم؛ وذلك بموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
رد الحكومة جاء عبر الناطق الرسمي باسمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، الذي قال إن "الحكومة ليس لها توجه بأن تخصص إمكانات مالية لملف البرلمانيين"، مضيفا أن "هذه المعاشات هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها".