مركز يستغرب رفض المغرب توصيات حقوقية‎

أصدر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، تقريرا مفصلا حول تقييم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تهم المغرب، البالغ عددها 244، مبرزا موافقته على 191 منها، ورفضه الجزئي ل18 توصية، ورفضه الكلي ل26 توصية، فضلا عن خلاصات ردود مجموعة من البلدان إزاء عرض ممثل المغرب، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
المركز المغربي لحقوق الإنسان وفي تقرير له، توصلت به هسبريس، عبر عن تفهمه لبعض مواقف المغرب إزاء التوصيات "ذات الصلة الحصرية بقيم الشعب المغربي المتشبعة بروح الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن العديد من التوصيات ذات الأهمية المحورية في تكريس مبادئ حقوق الإنسان لم يكن من الصواب التحفظ عليها، بأي مبرر أو مصوغ كان".
وأورد التقرير أن المغرب رفض توصيات تخص متابعة الصحافيين بموجب قانون الصحافة والنشر، وإصراره على الإبقاء على احتمال المتابعة بموجب القانون الجنائي، "مما يؤكد النية المبيتة على تفضيل متابعة بعض الصحافيين، المعارضين لتوجهات السياسية المغربية، خارج نطاق قانون الصحافة والنشر، ويعكس وجود رغبة حثيثة لإسكات الأصوات الحرة والمستقلة، وهو ما قد يفهم بوجود مشاعر ازدراء للجسم الصحافي المغربي، وكأنه غير ناضج بما يكفي للاضطلاع بمهمته الإعلامية".
واعتبر المركز أن ذلك سيجعل الإعلام حبيس التهديد والوعيد، الشيء الذي لن يخدم مسار الدمقرطة بالمغرب، خاصة و"أن العديد من المتابعات المعنية، مثل حالة الصحافي حميد المهداوي، التي جاءت على خلفية خرجاته الإعلامية حول حراك الحسيمة وغيره من الاحتجاجات، يجعلها ذات طابع انتقامي ليس إلا، وبالتالي تبدو مبررات الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون خارج السياق".
وتساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان عن جدوى تجريم مشروع القانون الجنائي لجرائم ضد الإنسانية، دون الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وملاءمة التشريع المغربي مع أحكامه، "علما أن هذه الجرائم لا ترتكبها إلا الأنظمة ومن يقترفها تحت حمايتها. وبالتالي، فإن التبرير معيب ولا يستقيم طرحه في هذا الشأن، مما يؤكد أن عدم الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية محاولة التفاف وتنصل، قد تكون غايتها حماية أشخاص متورطين في جرائم ماضية أو محتملة الحدوث، من المتابعة الجنائية الدولية، وهو ما يكرس آفة الإفلات من العقاب من الناحية العملية".
ودعا المركز المغربي لحقوق الانسان إلى ضرورة الحسم بشكل دقيق في موضوع عقوبة الإعدام، بما يكفل إلغاءها كليا في شأن القضايا ذات الصلة بحرية التعبير السياسي ونحوه، وتعويضها بالحكم النافذ بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، غير قابل للعفو، في حق مرتكبي جرائم القتل البشعة وجرائم التسلسل.
كما دعا إلى ضرورة فتح نقاش مسؤول وجدي بين مختلف الاتجاهات العلمية والفقهية والفكرية بخصوص قضايا ولاية المرأة على أبنائها، "خاصة في ظل مستجدات اجتماعية وإنسانية جعلت من القوانين القائمة سببا في تدمير مستقبل فئات عريضة من الأطفال كتبت لهم الحياة خارج بيت الزوجية، أو نتيجة تبعات الوضع الأسري لآبائهم؛ وذلك من أجل مراعاة مبدأ درء المفسدة أولى من جلب المصلحة".
من جهة أخرى، أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن النصيب الأوفر من التوصيات التي حظيت بقبول المملكة المغربية، همت توصيات في طور التنفيذ، مما يؤكد على ضرورة العمل على مواكبة تنفيذ هذه التوصيات، و"إلا فسيمتد طور التنفيذ إلى ما لا نهاية، مما يدفعنا إلى التساؤل حول إمكانية تنوير الرأي العام الوطني والدولي بالسقف الزمني لتنفيذ هذه التوصيات".
وأضاف التقرير أن "أغلب الدول التي أثنت في مداخلاتها على تقرير المغرب، حسب التقرير الوارد بالإنجليزية في موقع المنظمة الأممية، سجلها سيء في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي، ينبغي على المغرب أن يأخذ بآراء المجتمعات ذات السجل الديمقراطي في مجال احترام حقوق الإنسان، كما أن أداء المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية كان في شق منه موضوعيا، فيما تحامل شق منه على الوحدة الوطنية، مما يعتبر مسا بحق الشعب المغربي في وحدة ترابه، مع ضرورة التنبيه إلى أن مراعاة مبادئ حقوق الإنسان تخص كامل التراب الوطني، دون استثناء أو تحيز".
وختم التنظيم الحقوقي تقريره بالتعبير عن أسفه العميق إزاء إصرار الدولة المغربية على مواجهة احتجاجات المواطنين بالعنف والمتابعات القضائية، مثل ما يحصل بخصوص حراك الحسيمة، كما سجل "التضييق الممنهج والمتابعات القضائية في حق ناشطين إعلاميين وحقوقيين، والتي يشهد القاصي والداني أن أغلبها ذو طابع سياسي انتقامي صرف، وكان مبررا كافيا لإدراج بلادنا ضمن القائمة السوداء، التي تضم 29 بلدا، التي يتهمها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بانتهاج سياسة الانتقام ضد نشطاء الحقوق الإنسان".