نقابة لشكر تحتج ضد حكومة العثماني .. مسيرة لزيادة أجر الشغيلة

بالرغم من أنّ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مشارك في حكومة سعد الدين العثماني فإنَّ نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المحسوبة على "الوردة"، خاضت مسيرة احتجاجية ضدّ الحكومة للمطالبة بالزيادة في أجور الشغّيلة المغربية.
المسيرة الاحتجاجية المنطلقة من مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وسط حي الليمون بالرباط، تأتي أمام "تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية واستمرارها في نهج نفس سياسة الحكومة السابقة في تبخيس العمل النقابي وتهميش القضايا الأساسية للأجراء، والاستمرار في ضرب القدرة الشرائية والإجهاز على المكتسبات"، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن النقابة.
عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح لهسبريس إنَّ المسيرة الاحتجاجية التي خاضتها النقابة تحمل مطلبا رئيسيا يتمثل في الزيادة في أجور الطبقة العاملة، والتي لم تطلْها أي زيادة منذ سبْع سنوات، كما أنّ الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء لدعم قدرتها الشرائية، على حد تعبيره.
وانتقد الفاتحي السياسة الحكومية المتّبعة إزاء الشغيلة المغربية، قائلا إن "الحكومة لم تبادر إلى اتخاذ أيّ إجراء في صالح الطبقة العاملة منذ سنة 2011؛ بل بالعكس ضربتْ قدرتها الشرائية، من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار".
وأضاف المتحدث: "اليوم نريد دق ناقوس الخطر، ونقول إنّ المسألة الاجتماعية تحتاج إلى تدخل حقيقي من لدن الحكومة لإعادة التوازن إلى هذه الوضعية الاجتماعية التي تسير نحو الإفلاس".
واختار المنتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل لمسيرتهم عنوان "احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية، ودفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية"، وهتفوا خلالها بشعارات من قبيل: "يا عامل يدك في يدي، لتحقيق المطالب، الصمود الأبدي".
واتهمت النقابة العمالية الحكومة ب"عدم تملّك تصوّر مسؤول وناضج يستجيب للطموحات المادية والمعنوية لعموم المأجورين وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة مختلف الملفات المطلبية في ظل حوار اجتماعي مسؤول يراعي المصلحة العليا والتوازنات الاجتماعية".
كما اتهمتها ب"اتخاذ إجراءات لا شعبية بخصوص ملف التقاعد والإجراءات الضريبية والرضوخ لرأس المال، قصد تمرير قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل والمس بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشكل انفرادي، يستبعد كل مقاربة تشاركية هادفة وبناءة تعيد الثقة للحوار المؤسساتي المسؤول".
وفي هذا الإطار، قال الإطار النقابي عبد الحميد الفاتحي: "ما يثير قلقنا هو أنَّ الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يأت بأي إجراء لفائدة الفئات المستضعفة والفئات الهشة"، معتبرا أنّ الحكومة الحالية تُعيد نهج سياسات الحكومة السابقة، والقائمة على صيانة التوازنات الماكرو اقتصادية وتقليص العجز، على حساب الدخل اليومي لفئات واسعة من المجتمع المغربي، وفق تعبيره.