تخلد الطبقة العاملة يومه الأربعاء، الذكرى السنوية لعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل عام، حيث تقف الشغيلة عند هذا اليوم من أجل إحصاء المكتسبات والصعوبات والعوائق التي لا زالت تواجه هذه الطبقة على المستوى الدولي والمحلي. وعلى المستوى المغربي، تحيي النقابات المغربية هذا اليوم من خلال مسيرات احتفالية، أو احتجاجية أيضا، مطالبة من خلالها، بإرجاع المكتسبات والتوقف عن الزحف على حقوق الطبقة العاملة، وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى إحياء نضالات الطبقة العمالية للمطالبة بتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية. وذكر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في نداء فاتح ماي، أنه سيشارك في هذا العيد الأممي تحت شعار “مستمرون في النضال من أجل استرجاع الحقوق والمكتسبات”، موضحا أن هذا الاختيار، جاء نتيجة، الإيمان بضرورة استمرار النضال والمطالبة باسترجاع الحقوق و المكتسبات، لا سيما، في ظل ما أسماه ب”أزمة الحوار الناتجة عن سنوات التدبير الحكومي المرتجل، خلال هذه الولاية وسابقاتها”. وندد الإطار النقابي، بما وصفه ب”مظاهر الظلم وانتهاك حقوق العاملات والعمال في دول المعمور، خاصة ما يتعرض له أعضاء الجالية المغربية في العديد من دول العالم أمام تخاذل السلطات العمومية واكتفائها بنهج سياسة الهروب إلى الأمام من مظاهر الظلم والانتهاك”. ورفضت النقابة ذاتها في ندائها، “انخراط الحكومة في تنزيل توجهات المؤسسات المالية الدولية على حساب الطبقة الشغيلة”، بالإضافة إلى استنكارها ل”لتضييق على الحريات النقابية”، موضحة بأنها لا زالت تؤمن بفضيلة الحوار، ومن هذا المنطق، “تم قبول العرض الحكومي في سياق الحوار الاجتماعي في الشق المتعلق بتحسين الدخل”، يؤكد نداء فاتح ماي. وفي الوقت الذي وقع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على وثيقة الحوار الاجتماعي، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن توقع على الوثيقة التي تضم العرض الحكومي، الذي لا يرقى إلى تطلعات الطبقة العاملة، بحسب تبرير الهيئة النقابية. واختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تخلد ذكرى فاتح ماي، تحت شعار “التنظيم والنضال”، مبدية قلقها من الأوضاع الاجتماعية والسياسية الحالية التي يعرفها المغرب، في إشارة إلى سياسة الحكومة فيما يخص تدبير الشأن العام. وحملت الهيئة النقابية، الحكومة المغربية “إغراق البلاد في المديونية، وكذا رهن حاضر ومستقبل المغاربة بالتطبيق الحرفي لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”، مستنكرة كذلك، مسلسل تجميد الأجور لأزيد من 7 سنوات، ثم ضرب القدرة الشرائية والزيادة في أسعار المحروقات والاستمرار في توقيف مصفاة البترول سامير. ووقف نداء فاتح ماي، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أيضا، عند مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالشأن الاجتماعي والسياسي والحقوقي والنقابي، من قبيل، التضييق على الحريات النقابية حيث يتعرض العمال للطرد والتسريح، بالإضافة إلى تعرض المسؤولين النقابيين للمحاكمة. وحملت النقابة عينها، الحكومة المغربية، مسؤولية “عرقلة الحوار الاجتماعي والتهرب من مأسسته”، علاوة على “الإجهاز على صندوق المقاصة ومكتسبات التقاعد، وضرب المرفق العام واستمرار تدمير الخدمات العمومية”. ولم تفت النقابة الإشارة في الأخير، إلى أن المجتمع المغربي، لا زال يعاني من “الهشاشة، والبطالة، والفوارق المجالية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار، مقدمة مثال التعاقد مع الأساتذة المتعاقدين”. وإذا كانت الهيئتين النقابيتين ستخلدان ذكرى عيد الشغل، فإن الفيدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت منذ مدة، احتجابها القسري عن تظاهرات فاتح ماي 2019، حيث نظمت خلال يوم الأحد الماضي مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط. وعزت هذا الحجب في بيان لها، إلى رفضها لمخرجات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، مشيرة إلى أن المفاوضات خالية من أجوبة حقيقية على القضايا الاجتماعية المطلبية، “والتي تشكل وفقها “الخلفية الحقيقية لأزمة الديمقراطية التشاركية”. ووصفت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الوضع الاجتماعي الحالي ب”المقلقل والمتوتر”، مطالبة ب”خلق السلم والانفراج الاجتماعي المستدام”، من خلال زيادات في الأجور محترمة وليست “هزيلة”، منتقدة عدم التعاطي الجدي مع القضايا الأساسية للشغيلة في التربية والتكوين والصحة، والحقوق والحريات النقابية.
