الفلاحة المغربية تستقطب رجال أعمال إماراتيين بفضل "تحفيزات مُغرية"

اطلع وفد إماراتي من غرفة التجارة والصناعة لأبو ظبي على فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمملكة المغربية، في لقاء عُقد بمقر الوكالة الوطنية لتنمية الفلاحة، اليوم الاثنين، في إطار زيارة تدوم أربعة أيام للقاء قطاعات حكومية بُغية بحث تشجيع الاستثمارات الإماراتية.
ويضم الوفد الإماراتي، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، رجال أعمال من مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والعقار والاتصالات والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك، يترأسهم محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لأبو ظبي.
وقال حميد فنون، المدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الفلاحية، إن الوفد اطلع على فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمغرب، مشيراً إلى أن الأخير يعتمد على إستراتيجية متكاملة في أفق 2020 عبر مخطط المغرب الأخضر الذي تم إطلاقه سنة 2008، وتم بموجبه إحداث وكالة التنمية الفلاحية من أجل تتبع ومواكبة إنجازات هذا المخطط.
وأضاف فنون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المخطط يمنح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع الفلاحي، سواء عبر وضع أراض رهن إشارة المستثمرين لإحداث مشاريع فلاحية استثمارية، أو تمكينهم من الدخول في رأسمال المشاريع التي في طور التنفيذ بنسبة 66 في المائة إلى مائة في المائة.
وأشار المتحدث إلى أن "هناك فرصاً استثمارية عدة في القطاع الفلاحي للمستثمرين في إطار مناخ أعمال استثماري مستقر وواعد؛ كما أن هناك إمكانية للولوج إلى العقار في إطار عقود كراء طويلة الأمد تصل إلى 40 سنة؛ وذلك في إطار طلبات عروض تطلقها وكالة التنمية الفلاحية بصفة دورية".
وأبرز مسؤولو وكالة التنمية الفلاحية للوفد الإماراتي أن هناك فرصاً للاستثمار أيضاً في ما يخص تثمين المنتوج، في ما يتعلق بتبريد وتوضيب الخضر والفواكه، والتحويل بالنسبة لمعاصر الزيتون وعصر الحوامض، وإرساء مجازر عصرية.
ويرغب المغرب في أن يكون بوابة للاستثمارات نحو إفريقيا، عبر إتاحة مختلف الاتفاقيات التجارية التي أبرمها وعدة أطراف أخرى للاستفادة منها وتصدير المواد الفلاحية نحو أوروبا وإفريقيا.
وأقر المغرب إطاراً قانونياً لتحفيز الاستثمارات وتنظيم المهنيين لتحقيق التكامل بين مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج، إضافة إلى قانون التجميع الفلاحي الذي يمكن من تأمين المعاملات التجارية بين المصنعين والفلاحين في إطار عقود شراكة متوازنة.
جدير بالذكر أن الوفد الإماراتي يتكون من رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لأبو ظبي، محمد ثاني الرميثي، وإبراهيم محمود المحمود، النائب الأول للرئيس، والطاهر الكندي، النائب الثاني لرئيس المجلس، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، وحميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة؛ إضافة إلى حسن العوضي، نائب أمين الصندوق بغرفة أبوظبي، وسعيد النعيمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظفي مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات، ومحمد عتيج الهاملي، عضو مجلس الإدارة، ودلال القبيسي، عضو المجلس، وريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة شركة medein القابضة، وحامد محمد الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي.
كما يوجد أيضاً ضمن هذا الوفد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي للمشاريع في شركة توازن القابضة سابقاً، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وناصر محمد النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للضيافة والفنادق، ويوسف النويس، رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء العربية البترول والتصنيع، وأبو بكر صديق خوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وراشد بن جبر السويدي، رئيس مدلس الإدارة بشركة أريزون إنيرجي، وعبد الناصر الشامسي، رئيس مدلس إدارة شركة الروافد القابضة، ومحمج الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنان الزراعية، وخالد البادي، نائب رئيس مجموعة البادي للتجارة والاستثمار، وعبد الله ناصر المنوصري، رئيس مجلس إدارة الناصر القابضة، وسعيد خليفة البلوشي، من شركة مترو التجارية، وخليف سيف بن درويش، رئيس مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده، وأدريس حبوش، رئيس مجلس إدارة شركة أطلس للاتصالات.
ومن المنتظر أن يستمر الوفد في لقاء مسؤولين ووزراء مغاربة، منهم عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار بالرباط، وممثلي القطاعات الحكومية في الفلاحة والطاقة واللوجستيك والصيد البحري والعقار والسياحة، في انتظار زيارته إلى جهة مراكش آسفي.