21 شركة إماراتية تستثمر في المغرب وحجم المبادلات لا يتجاوز 10.3 مليارات درهم

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، أن التعاون التجاري بين المغرب والإمارات بشكل عام،
وإمارة أبو ظبي على الخصوص «يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتطويره والارتقاء به إلى مستويات أفضل».
وقال الرميثي، في تقرير نشرته غرفة أبو ظبي بمناسبة انعقاد اللقاء الاقتصادي الموسع المغربي- الإماراتي يوم الخميس بأبو ظبي، والذي ترأسه عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، «يتعين علينا جميعا أن نبحث بكل جدية عن الطرق والوسائل المناسبة لتعزيز وتطوير حجم المبادلات التجارية بين بلدينا الشقيقين، الذي لم تتجاوز قيمته 10.3 مليارات درهم نهاية عام 2011».
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت «ارتفاعا ملحوظا في تواجد الشركات الإماراتية في المملكة المغربية، وصاحب ذلك ارتفاع في قيمة استثمارات هذه الشركات بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير عدد من المشاريع المهمة بمختلف القطاعات والمجالات».
وفي هذا الصدد، أعرب الرميثي عن ارتياحه لتزايد اهتمام الشركات الإماراتية بالاستثمار في المغرب، مشيدا بما تنفذه وتقوم به من استثمارات في قطاعات حيوية تساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
وذكر بأن صندوق أبو ظبي للتنمية يسهم في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في المغرب، والذي أنشأ لهذا الغرض الشركة المغربية الإماراتية للتنمية، التي تستثمر في قطاعات الصيد بأعالي البحار والفنادق والسياحة والموانئ وبناء السدود والإسمنت. كما يدعم الصندوق تمويل مشاريع مهمة تتعلق بإنجاز الطرق وقطاع العقار.
وفي هذا السياق، أكد الرميثي على أهمية زيادة الاستثمارات المشتركة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين في مجال إنتاج وتوفير المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية والمنتجات البحرية بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب.
وأشار التقرير ذاته الصادر عن غرفة الصناعة والتجارة بأبو ظبي، بمناسبة زيارة أخنوش إلى دولة الإمارات، إلى تواجد 21 شركة ومؤسسة إماراتية تستثمر في المملكة في قطاعات المقاولات والعقار والسياحة والتصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب والبضائع وصيد الأسماك والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والعلاقات العامة والتسويق والإعلان.