أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي وجود فرص استثمارية ضخمة في بلاده أمام الشركات الإماراتية خصوصاً في مجالي الزراعة والصيد البحري، بينما أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه الوزير المغربي والوفد المرافق له في أبوظبي، نهاية الأسبوع الماضي، على تزايد اهتمام الشركات المحلية بالاستثمار في المملكة المغربية الشقيقة، مشيداً بما تنفذه وتقوم به الشركات الإماراتية من استثمارات في قطاعات حيوية تساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المغرب الشقيق. ودعا أخنوش الشركات الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات لتوجيه وتعزيز استثماراتهم، وأعرب عن استعداد وزارته لتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه الاستثمارات في المملكة المغربية. وقال الوزير المغربي، إن حكومة بلاده تقدم دعما كبيرا في إطار خططها لتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي والزراعي للناتج المحلي الإجمالي المغربي، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من السكان يعملون في القطاع الفلاحي والصيد البحري والنشاطات ذات الصلة. وقال محمد آياتو علي، السفير المغربي بأبوظبي، أن الاقتصاد المغربي يتجه بقوة إلى الأمام ويحقق تقدماً ملموساً، مشيراً إلى أن المغرب يزخر بالإمكانيات الطبيعية والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والفلاحية، داعياً رجال الأعمال والشركات الإماراتية لتعزيز استثماراتها في المغرب، ومؤكداً على الرغبة المغربية في رؤية المزيد من الشركات الإماراتية المستثمرة هناك وعلى سعي المغرب إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع الإمارات. وذكر أن الشركات المغربية ترغب في اتخاذ الإمارات مركزاً لإعادة تصدير منتجاتها وصادراتها من المنتجات الغذائية والزراعية لدول المنطقة وأجزاء من أفريقيا. كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها غرفة أبوظبي لدعم وتطوير وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وقال الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بأبوظبي، إن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، أثمرت وبرعاية مستمرة من القيادتين الحكيمتين في فتح آفاق واسعة للشركات والمؤسسات لتعزز من تعاونها في تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية في المغرب الشقيق، مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في تواجد الشركات الإماراتية في المملكة المغربية، وصاحب ذلك ارتفاع في قيمة استثمارات هذه الشركات بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير عدد من المشاريع المهمة بمختلف القطاعات والمجالات، وأضاف المتحدث، أن المبادلات التجارية بين المغرب والإمارات وإمارة أبوظبي تحديداً تحتاج إلى تطويرها والارتقاء بها، ولذلك يتعين البحث بكل جدية عن الطرق والوسائل المناسبة لتعزيز وتطوير حجم المبادلات التجارية بين بلدينا الشقيقين، حيث لم تتجاوز قيمة المبادلات بين البلدين 4.7 مليارات درهم في نهاية العام 2011. وأكد الرميثي أن الاستثمارات الإماراتية في المغرب تركز على القطاعات التي تخدم خطط التنمية في المملكة المغربية، وهذه الاستثمارات موجهة لقطاعات مثل السياحة والعقار والطاقة، حيث تعزز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين. وأشار إلى أن «صندوق أبوظبي للتنمية» يسهم في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في المغرب، والذي أنشأ لهذا الغرض «الشركة المغربية الإماراتية للتنمية» التي تستثمر في قطاعات الصيد بأعالي البحار والفنادق والسياحة والموانئ وبناء السدود والإسمنت، كما ويدعم الصندوق تمويل مشاريع مهمة تتعلق بإنجاز الطرق وقطاع العقار. وأكد الرميثي على أهمية زيادة الاستثمارات المشتركة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين في مجال إنتاج وتوفير المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية والمنتجات البحرية وذلك للمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الفرص المتوفرة في المغرب الشقيق بهذه المجالات . وأعرب الرميثي عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تفعيل العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الإمارات والمملكة المغربية لما يجمعه اللقاء من قيادات العمل الاقتصادي والخبرات الفاعلة والرغبة الأكيدة في تطوير التعاون بين الأشقاء. شركات إماراتية وأظهر تقرير حديث أصدرته غرفة أبوظبي بمناسبة الزيارة، أن هناك 21 شركة ومؤسسة إماراتية تستثمر في المملكة المغربية في قطاعات المقاولات والعقارات والسياحة والتصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب والبضائع وصيد الأسماك والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والعلاقات العامة والتسويق والإعلان.
