رئيس الحكومة "ينسف" أحلام العمال .. الزيادة في الأجور مُحال

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن مشروع قانون مالية 2018 لا يتضمن أي زيادة في الأجور؛ وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالنقابات الأكثر تمثيلية، معلنا أن جولات الحوار المقبلة سيتم خلالها نقاش أبرز مطالب الطبقة الشغيلة.
النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن العثماني أعلن أنه سيتم عرض مشروع قانون مالية 2018 أمام المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل من أجل تمريره إلى البرلمان، مؤكدا أنه "لا يوجد أي زيادة في الأجور" ضمن مشروع القانون.
وأورد ميارة، ضمن تصريح لهسبريس، أن العثماني أعطى وعدا للنقابات بأن يتم العمل على إعداد اتفاق كامل يتضمن جميع مطالب النقابات الأكثر تمثيلية يتم التوافق بشأنه والتوقيع عليه مستقبلا؛ ومن ضمن النقاط التي من المرتقب أن يتضمنها الاتفاق هناك مطلب الزيادة في الأجور، والتشريع النقابي، والحريات النقابية، والعمل النقابي.
وأفاد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأن رئيس الحكومة من المنتظر أن يبعث إلى النقابات بمذكرة تتضمن "مقترح حلول لهذه القضايا من أجل مناقشتها والخروج باتفاق جماعي يتم توقيعه في أعقاب المفاوضات التي ستتم بطريقة غير مباشرة".
وأبدى المتحدث أمله في أن يكون "الحوار جادا وهادفا نصل فيه إلى نتائج، لكون المتضرر الأكبر من هذا التوجه العام للحكومة هم الطبقات الهشة والمأجورة"، مواصلا: "إن كان هناك ما يمس الاقتصاد الوطني لا يجب أن تؤدي الطبقة الشغيلة الثمن بل جميع مكونات المجتمع".
من جانبها، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن يتضمن مشرع قانون المالية المقبل مطلب الزيادة في الأجور والتعويضات وتحسين الدخل، قائلة في بيان لها إن "منطلق ومدخل الحوار الاجتماعي يفرض تحسين الدخل والزيادة العامة في التعويضات وأجور القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع شبه العمومي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ومراجعة النظام الضريبي واحترام الحريات النقابية".
على صعيد آخر، أكدت النقابات أنها تطرقت، ضمن حوارها مع رئيس الحكومة، إلى تطورات ملف "سامير" مفيدة بأنه تم "التأكيد على مسؤولية الدولة ودورها في معالجة وضع هذه الشركة لمكانتها في الاقتصاد الوطني بمنظور اجتماعي يحافظ على مكتسبات وحقوق العمال".