العثماني يفشل في كسب النقابات ويسجل "سنة بيضاء" مع العمال

مباشرة بعدما توصلت النقابات يوم الخميس الماضي بالعرض الحكومي، الذي تسعى من خلاله السلطة التنفيذية إلى توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جاء الرد النقابي سريعا لتعلن من خلاله رفضها القاطع لما قدمه العثماني.
وفي مقابل تأكيد الحكومة أن هدفها هو "السعي إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، والعمل على أن يكون ذا أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الدخل"، أكد أكثر من مسؤول نقابي، في تصريحات لهسبريس، رفض هذا العرض، مسجلين أن ما قدمته الحكومة لا يمكن أن يكون محل أي اتفاق قبل عيد الشغيلة الأممي في فاتح ماي.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في ردها على العرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي، استنكرت بقوة المقاربة الحكومية في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن العرض الحكومي "استهتار بالطبقة العاملة المغربية، واستخفاف بمطالبها العادلة والمشروعة".
وأكدت أكبر نقابة مغربية رفضها العرض الحكومي لأنه "هزيل وتمييزي ولا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية"، مطالبة بمراجعة هذا العرض وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين.
وأعلنت الحكومة أن العرض الذي قدمته يتضمن شقا يتعلق بالزيادة في الأجور، تبلغ تكلفته أربعة ملايير درهم، موردة أنه "سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية".
وسجلت الحكومة أن "إجمال هذه الإجراءات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي سيصل ما مجموعه ستة ملايير درهم"، موردة: "الحوار مازال مستمرا، ونيتنا ورغبتنا الوصول إلى اتفاق يشكل خطوة حقيقية نحو تحسين الدخل".
في مقابل ذلك أعلن النعم ميارة، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام للشغالين، في تصريح لهسبريس، رفض نقابته للعرض الحكومي، كاشفا أنه راسل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الموضوع، وقدم مجموعة من البدائل التي يمكنها أن تدفع الاتحاد إلى التوقيع على اتفاق مع الحكومة.
وبعدما أعلن ميارة رفضه العرض الحكومي، الذي توصل به يوم الخميس الماضي، اعتبر أنه "ضعيف ولا يستجيب لتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية"، داعيا الحكومة إلى "مراجعة الزيادة في الأجور لتصل إلى 500 درهم عوض 300 التي اقترحتها".
هذا وانتقدت باقي النقابات صياغة مشروع الاتفاق الاجتماعي بطريقة أحادية، خلافا لما كان متفقا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية، رافضة ما طرحته الحكومة من زيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية، وذلك اعتبارا لكونها "هزيلة وتمييزية، وتستثني مستخدمي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية".