نقابات ترمي مشروع قانون المالية الجديد بتجاهل مطالب الموظفين

بعد عرض الحكومة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، عبرت مركزيات نقابية عن استيائها لما تضمنه، وقالت إن "المشروع لا يستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية، ولا لمقترحات الحركة النقابية، خصوصا مطلب الزيادة في الأجور."
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبحضور عدد من الوزراء، عقد اجتماعاً مع النقابات الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
ولم يكشف العثماني في لقائه مع النقابات عن الغلاف المالي الخاص بالحوار الاجتماعي، كما أنه لم تتم الإشارة إليه في مشروع قانون المالية المرتقب إحالته الأسبوع المقبل على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بالمصادقة عليه.
وقررت الحكومة عقد اجتماع آخر مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لمواصلة الحوار الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل للكشف عن العرض الحكومي الجديد، بعدما كانت قد تقدمت بعرض سابق حددته في حوالي ستة مليارات درهم، لكنه قوبل بالرفض بعد فشل جولة أبريل السابقة.
علال بلعربي، قيادي نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "اللقاء لا يعبر عن حوار اجتماعي حقيقي، والحكومة مستمرة في عدم إشراك النقابات في إعداد جدول أعمال ومنهجية الحوار الاجتماعي."
وأضاف القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مركزيته متشبثة بالحوار حول كل عناصر الملف المطلبي، التي تشمل الزيادة في الأجور والتعويضات في القطاعين العام والخاص والحماية الاجتماعية وتخفيض الضريبة على الدخل.
واعتبرت ثاني أكبر مركزية نقابية في المغرب، في بيان لها، أن ما تضمنه مشروع قانون مالية 2019 من إجراءات "لا تستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية، ولا لمقترحات الحركة النقابية، ولا تعالج الإشكاليات والفوارق الاجتماعية"، مضيفة أن المشروع "لا يتضمن الغلاف المالي الخاص بالحوار الاجتماعي، مقابل إجراءات لصالح أرباب العمل."
بدوره، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الحكومة تجاهلت مطالب النقابات للمرة الثانية بخصوص ضرورة التشاور القبلي في إعداد مشروع قانون المالية الجديد.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن ميزانية المغرب المرتقبة عليها أن تستحضر بقوة الملفات الاجتماعية استجابة للتوجهات الملكية في هذا الصدد، موردا أن "الحكومة مطالبة بوضع النقاط الاجتماعية ضمن أولوياتها والتزاماتها في القانون الجديد."
وتابع علاكوش أن "الاقتصاد الوطني يقوم على سواعد الشغيلة المغربية، ولا يمكن أن تتجاهل الحكومة مطالب هذه الفئات لأن المدخل الأساسي لأي قانون مالي عادل لا يجب أن يهتم فقط بالمقاولة على حساب الطبقة العاملة."
في السياق نفسه، قال عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابعة لحزب العدالة والتنمية، إن اللقاء مع الحكومة حول قانون المالية يأتي بعد اتفاق مسبق مع النقابات قبل إحالة المشروع على البرلمان.
وأوضح مريمي، في تصريح لهسبريس، أن "العثماني قدم بعض الإشارات بخصوص التكلفة المالية المخصصة للحوار الاجتماعي، لكنه لم يتم تحديدها في مشروع المالية إلى حين الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات"، مضيفا أنه في حالة التوافق "سيتم إدراج التكلفة المالية في الخانات المخصصة لها، سواء ما يتعلق بالزيادات في الأجور أو بعض التحملات الاجتماعية الأخرى."
وعلى مستوى "الباطرونا"، نوه رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، بالإيجابيات التي يحملها مشروع قانون المالية بالنسبة للمقاولات، خصوصا في الشق المتعلق بأجل الأداءات والمتأخرات التي التزمت الحكومة بتسويتها بالنسبة لجميع المقاولات التي لها متأخرات برسم الضريبة على القيمة المضافة والمسائل المتعلقة بالضرائب.