كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، ما بين شهري غشت وشتنبر الماضيين، وقالت في مذكرة إخبارية، تحت عنوان "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2017"، إن الارتفاعات، على الخصوص، أثمان "الفواكه" ب5,5% و"الخضر" ب4,2% و"اللحوم" ب1,6% و"السمك وفواكه البحر" ب1,5% و"القهوة والشاي والكاكاو" ب1,9%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، وفق المصدر نفسه، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان "المحروقات" ب2,1% و"التعليم" ب2,0%، وهي الفترة التي تزامنت مع الدخول المدرسي. ويثير ملف أسعار التعليم الخصوصي جدلاً واسعا بين الأسر، خصوصا أن الوزارة الوصية على القطاع سبق أن صرحت بأنها "لا يمكنها ممارسة رقابتها على الأسعار التي تطبقها المدارس الخاصة". وتشير أرقام خبراء مندوبية الحليمي إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل ارتفاعا ب0,4% خلال شهر شتنبر2017. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من أثمان المواد غير الغذائية ب1,3% وتراجع أثمان المواد الغذائية ب0,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة إلى "المواصلات" وارتفاع قدره 3,3% بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق". وعلى مستوى التفاوت في الأسعار بين جهات المغرب، حلت مدينة العيون في الصدارة، وسجلت أهم الارتفاعات في العيون ب1,6%، وفي وجدة والقنيطرة والداخلة ب 1,3%، وفي كلميم ب 1,2%، وفي بني ملال ب1,1%، وفي الرباط وفاس والدار البيضاء وآسفي ب1,0%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في الحسيمة ب0,8%. وخلصت المذكرة ذاتها إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2017 ارتفاعا ب0,5% بالمقارنة مع شهر غشت 2017 وب1,0% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2016. وفي السياق ذاته حذر البنك الدولي، في دراسة جديدة له، من تدني مستوى معيشة المواطن المغربي بالمقارنة مع نظيره في الجنوب الأوروبي. ويرى خبراء المؤسسة الدولية أن "المستوى المعيشي للمغاربة يعادل حاليا نظيره لدى الفرنسيين في عام 1950، ولدى الإيطاليين في 1955، والإسبان في 1960، والبرتغاليين في 1965"، داعيا في السياق ذاته الحكومة المغربية إلى ضرورة الاستجابة لتطلعات الشباب في الولوج بشكل أسرع إلى مستوى معيشي يقترب من المستوى المعيشي في البلدان الأكثر تقدما. ودعت الدراسة إلى "تعزيز العقد الاجتماعي القائم على النهوض بمجتمع منفتح، وإعادة تركيز عمل الدولة على مهامها السيادية، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال الاجتماعي". وفي مفارقة غريبة، أشار البنك الدولي إلى أن "البنية الحالية للنفقات الاستهلاكية للأسر المغربية تقترب من بنية البلدان الأوروبية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي"، ولفت إلى أن "حصة الإنفاق على الغذاء في الميزانية ارتفعت ولا تزال في مستوى عال، وتصل حوالي 40 في المائة؛ وهو ما يعكس ضعف القدرة الشرائية للأسر وهيمنة النفقات الملزمة".
