استطلاع: أزيد من 75% يؤيدون عودة التجنيد الإجباري بالمغرب

في مطلع شهر يونيو من سنة 1966 سنّ المغرب قانونا بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية. وبموجب هذا القانون كان واجبا على كل مغربي بلغ السنّ القانونية الخضوع للتجنيد الإجباري، عدا الأشخاص المعفيين، إما لعلّة صحية أو لأسباب أخرى.
العمل بالتجنيد الإجباري في المغرب استمرّ إلى غاية سنة 2006، حيث صدر قرار بإلغائه، لكن يبدو أن هناك حنينا، اليوم، إلى العودة إلى تطبيقه، خاصة في ظل تنامي "الانحراف" وسط الشباب، وتعاطيهم المخدرات، حيث يرى البعض في التجنيد الإجباري آلية لضبط سلوكهم.
استطلاع الرأي الذي أجرته هسبريس زكى هذا التوجه، من خلال إبداء الأغلبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع اتفاقهم مع العودة إلى تطبيق التجنيد الإجباري بالمملكة.
وأجاب 75,45 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، وعددهم 26960، ب"نعم" عن سؤال: "هل تؤيد عودة التجنيد الإجباري بالمغرب؟"، بينما أبدى 24,55 في المائة رفضهم لعودة التجنيد الإجباري.
إسماعيل الحمراوي، الباحث في قضايا الشباب، وفي جوابه عن سؤال عما إن كانت هذه النتيجة تزكية لرأي القائلين إن التجنيد الإجباري يمكن أن يعيد ضبط سلوك الشباب المغربي، قال إن معالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالشباب "لا يمكن أن تتم بمثل هذه الحلول الترقيعية".
وذهب المتحدث ذاته إلى القول، في تصريح لهسبريس، إن الخدمة العسكرية قد تكون، عكس ذلك، جزءا من تعميق المشكل، "وقد تشكل ثغرة تسهل مأمورية التيارات المتطرفة لاختراق صفوف الشباب".
ويرى الباحث ذاته أنّ أي مجهود سيبذل من أجل بحث حلول ناجعة تعالج مشاكل الشباب المغربي يجب توجيهه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن هذا الأمر "يحتاج إلى قوانين دامجة للشباب في الحياة العامة حتى يتسنى له الإدراك الفعلي بوجوده وتحقيق مواطنته".
ويعارض الحمراوي فكرة عودة التجنيد الإجباري كمدخل لضبط سلوك الشباب المغربي، قائلا: "ما يرغب فيه بعض دعاة إعادة الخدمة العسكرية كحل يمكنه أن يصنع لنا جيشا محملا بالأزمات نظرا لمدة التدريب العسكري التي تصل إلى سنتين".
وأضاف الباحث في قضايا الشباب أن الملك حسم أمر الخدمة العسكرية منذ سنة 2006 باتخاذ قرار بإلغائها، "ولا داعي لمحاولة تسويقها كحل بديل وتهريب النقاش الحقيقي عن أزمة الشباب اليَوْم"، على حد تعبيره، مُبرزا أن البدائل والتوجهات العامة اليَوْم "حُددت في خطاب الملك في افتتاح الدورة التشريعية الثانية للبرلمان، والتي لخصها في جملة عميقة: وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم".
واعتبر الحمراوي أن الملك أعطى في الخطاب، الذي ألقاه أمام نواب الأمة ووزراء الحكومة تحت قبة البرلمان، حيزا كبيرا لقضية الشباب، ودعا بشكل صريح إلى بناء سياسة وطنية جديدة للشباب والتسريع بتشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة وإيجاد حلول واقعية لوضعية الشباب .
وأشار الباحث في قضايا الشباب إلى أن "من يتبجحون بإعطاء المثل بمصر والجزائر عليهم أن يبحثوا في تفاصيل ما يسمى بالخدمة المدنية في أمريكا وفرنسا وباقي الدول المتقدمة، ذلك أن الشباب هم من يتطوعون من أجل خدمات مدنية في الوطن وفِي العالم، وهو ما يسمح لهم بتطوير مؤهلاتهم الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية".
واعتبر الحمراوي أن الخدمة التطوعية، التي يؤديها الشباب في البلدان المتقدمة، تسهّل عليهم الاندماج بشكل سلس في الحياة العامة، داعيا إلى إدماج مادة التطوع والخدمة المدنية في المدارس والجامعات بمعدلات اختيارية كشكل من أشكال الأدوار المواطناتية للتلميذ والطالب، وهو ما سيمنح، يضيف المتحدث ذاته، الثقة لفئة الشباب في الوطن ومؤسساته.