الداخلية تتصدر مناصب التشغيل في "مالية 2018"

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن مناصب الشغل المحدثة ستكون في حدود 19 ألفا، أي بناقص ما مجموعه 4 آلاف منصب شغل مقارنة مع السنة الماضية، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.
وسيتم إحداث ما مجموعه 19 ألفا و265 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2018، منها وزارة الداخلية التي خصصت لها الحكومة 8 آلاف منصب، لتتصدر بذلك القطاعات الحكومية عوض التعليم الذي اختارت الحكومة أن تكون جل مناصبه ب"الكونطرا".
من جهة ثانية، قررت الحكومة الرفع من مناصب وزارة الصحة لتبلغ ما مجموعه 4 آلاف منصب شغل، وهو الرقم نفسه الذي خصص لإدارة الدفاع الوطني، فيما لم يتجاوز العدد المخصص لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 700 منصب للوظائف الإدارية.
أما وزارة الاقتصاد والمالية فقد خصصت لها حكومة العثماني، في أول ميزانية لها، ما مجموعه 400 منصب شغل، وهو الرقم نفسه الذي خصصته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما أفردت 350 منصب شغل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي الوقت الذي خصصت فيه أقل من 100 منصب لباقي القطاعات، أعلنت الحكومة أنها رصدت لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ما مجموعه 240 منصبا، وللبلاط الملكي 200 منصب، في حين حددت لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 150 منصبا، ولوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 145 منصبا، ولوزارة العدل 100 منصب.