انفراد.. هذه عدد مناصب الشغل لمالية 2017 وتوزيعها

كشفت الأرقام والمعطيات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، أنه تم إحداث 23 ألف و168 ألف منصب شغل برسم الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة، منها 23 ألف و118 منصب مالي لفائدة الوزارات والمؤسسات المالية، على خلاف قانون المالية لسنة 2016، الذي كان قد أحدث فيه 25 ألف و998 منصب شغل.
وتتوزع مناصب الشغل المحدثة، على كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ب8 آلاف منصب شغل، ووزارة الداخلية ب 7 آلاف و800 منصب شغل، وإدارة الدفاع الوطني، ب 4 آلاف منصب شغل، ووزارة الصحة ب900 منصب شغل، ووزارة الاقتصاد والمالية ب435 منصب شغل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب400 منصب شغل.
وخصص لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 400 منصب شغل، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 400 منصب شغل، والبلاط الملكي، 200 منصب شغل، ووزارة العدل والحريات 100 منصب شغل.
وتفيد المعطيات ذاتها، أنه تم تخصيص 73 منصب شغل لوزارة الشباب والرياضة، ثم وزارة التجهيز والنقل التي خصص لها 70 منصب شغل، فوزارة الفلاحة التي خصص لها 70 منصب شغل، منها 60 منصبا للفلاحة، و10 مناصب شغل لقطاع الصيد البحري.
ومن جهة أخرى، حصلت المندوبية السامية للمياه والغابات على 60 منصب شغل، في حين خصص لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 54 منصب شغل، ثم رئاسة الحكومة التي خصص لها 50 منصب شغل، فوزارة الطاقة والمعادن التي خصصت لها 30 منصب للشغل.
وفيما يخص المحاكم المالية فلقد خصص لها 30 منصب شغل، فيما تم تخصيص 30 منصب شغل لوزارة اللصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أما وزارة الثقافة فخصص لها 10 مناصب شغل، وأخيرا وزارة الوظيفة العمومية التي خصص لها 6 مناصب شغل.
يذكر أنه من المنتظر أن يترأس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، صباح الثلاثاء المقبل، مجلسا للحكومة، وذلك لتدارس مشروع قانون المالية رقم 73-16 للسنة المالية 2017.
وحسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، سيقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عرضا لتقديم، المشروع وكذا النصوص المصاحبة له، وهي مشروع مرسوم رقم 2-16-808 الخاص بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2-16-809 القاضي بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2-16-810 المتعلق بإرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، ثم مشروع مرسوم رقم 2-16-811، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.