طرحت عودة إلياس العماري لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما قدم استقالته إثر الخطاب الملكي الذي وجه فيه الملك محمد السادس عتابا إلى الفاعلين السياسيين، نقاشا واسعا حول هذه العودة ومآلها. وتناسلت التأويلات والتحليلات لتراجع العماري عن استقالته من الأمانة العامة لحزب "الجرار" وتشبث أعضاء المجلس الوطني به زعيما إلى حين عقد دورة استثنائية للمجلس لم يحدد تاريخها، وإن كان يرجح أن تكون نهاية شهر دجنبر وبداية السنة المقبلة. ومن تحليلات المشهد الحزبي بعد تراجع العماري عن استقالته التي خلفت صدى ونقاشات في الصالونات السياسية، ما ذهب إليه الدكتور رشيد لزرق، المتخصص في شؤون الأحزاب، من كون هذه العودة أملتها ظروف سياسية مرتبطة بتحولات داخل بعض التنظيمات الحزبية، وضمنها حزب العدالة والتنمية. وأرجع لزرق عودة العماري لقيادة "التراكتور" إلى كون "مصيره مرتبط بمصير بنكيران الذي بممارساته ونهجه لأسلوب المزايدة تفاديا لارتدادات الزلزال السياسي يكون قد أطال من عمر القيادات الشعبوية". وأشار الباحث ذاته في تصريح لهسبريس إلى أن "عودة العماري اقتضتها الظرفية السياسية، خاصة مع بقاء بنكيران على رأس حزبه. وبالتالي، فإن زعيم البام عاد ليكمل المجابهة مع قائد الببجيدي". غير أن لزرق عاد ليؤكد على أن "سقوط بنكيران من قيادة العدالة والتنمية ستبدأ معه موجة من عدم الاستقرار تمس كل القيادات الشعبوية الواحد تلو الآخر، ولهذه الموجة سرعة في الانتشار تتأثر بمدى توافر قدرة ذاتية لدى عناصر كل منظومة حزبية". وزاد الباحث نفسه أن ما يعطل هذه الموجة من المغادرة هي "البنية التنظيمية لحزب المصباح المختلفة عن باقي الأحزاب، لكونه يقوم على نواة دعوية دينية تعتمد على بنية أبوية صعبة التغيير، ركيزتها البيعة وليست الديمقراطية وإن ظهرت بغطاء ديمقراطي". وأشار المتحدث ضمن تصريحه إلى أن مغادرة العماري وبنكيران "لا يمكن أن يسرع بها سوى زلزال سياسي، على اعتبار أن مصير هذه القيادات مرتبط ببعضها البعض"، مضيفا أنه بسقوط الزعيمين "ستسقط باقي القيادات الشعبوية تباعا، المتمثلة في كل من نبيل بنعبد الله، وإدريس لشكر، وامحند العنصر الذي أعلن مسبقا أنه لن يترشح للأمانة العامة لحزبه".
