"َضياع الحقوق" يقلق موظفين في جماعة الرباط

عبّر الموظفون بجماعة الرباط عن أسفهم الشديد ل "استمرار أجواء التوتر خلال دورات المجلس"، في إشارة منهم إلى الفوضى العارمة التي بلغت حد التراشق بالكراسي والاشتباك بالأيدي بين أعضاء من فريقي "البام" و"البيجيدي" في الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر، وأكدوا رفضهم لأي استغلال لهذه الأجواء للتراجع على حقوقهم ومكتسباتهم.
ومن مكتسباتهم، ذكر هؤلاء، في بلاغ مشترك صادر عن لجنة التنسيق للمكاتب الإقليمية للنقابات الأربع الممثلة للموظفين بجماعة الرباط، وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية العامة للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، ما اعتبروها أحقيتهم في "الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة برسم سنة 2017 تبعا للاعتماد المالي المبرمج خلال هذه السنة كما أكدها اتفاق 11 أبريل 2017 الموقع مع رئيس جماعة الرباط".
وطالبوا رئيس الجماعة ب"التدخل العاجل للحيلولة دون ضياع حقوق الموظفين، واحترام الالتزامات، ومعالجة المستحقات المالية للموظفين في مشروع ميزانية 2018"، مع إرساء قواعد شفافة وديمقراطية في التهييء للامتحانات المهنية برسم سنة 2018، "بما يضمن احترام القوانين ذات الصلة، وتمكين الموظفين من اجتيازها في شروط وإجراءات ملائمة، وإشراك النقابات في متابعتها إعدادا وتنفيذا"، بتعبيرهم.
ودعا التنسيق النقابي الرباعي رئيس الجماعة إلى "العمل بجدية وحزم صارمين في معالجة العجز المالي المهول الذي تعرفه مداخيل الإدارة الجبائية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بهذه المهمة وفق رؤية علمية ومنتجة، والإسراع في إعادة هيكلة مصالح وأقسام الجماعة على أساس منظام (organigramme) جديد عصري وديمقراطي"، وفق نص البلاغ الذي تتوفر عليه هسبريس.
وطالبت النقابات الأربع كلا من والي جهة الرباط سلا القنيطرة بفتح حوار لاطلاعه على أوضاع الموظفين بجماعة وولاية الرباط والمساهمة في معالجة مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المادية والمهنية والاجتماعية، ووزير الداخلية، بحكم وصايته على القطاع، بفتح حوار مركزي عاجل والاستجابة لمطالب الموظفين الوطنية المرفوعة من طرف النقابات العاملة في القطاع، وفي مقدمتها الإدماج الفوري للموظفين حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية، وإقرار حق المتصرفين في انتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وأكدت النقابات ذاتها تشبثها بحقوق ومكتسبات الموظفين في التعويضات والإدماج والترقية والمساواة في الاستفادة منها، مسجلة "بأسف شديد، تلكؤ إدارة جماعة الرباط في مأسسة الحوار الاجتماعي المحلي وإمعانها في تهميش النقابات"، بالإضافة إلى "تعثر وغياب الشفافية في معالجة وتدبير الشؤون المالية للموظفين"، بتعبير البلاغ المشترك.