إضراب وطني للجماعات الترابية

بعد نجاح الإضراب الوطني ليوم 28 فبراير 2017 و المسيرة الوطنية بالرباط في 05 مارس، اجتمعت لجنة التنسيق لكل من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية في الاتحاد العام للشغل، من أجل التقييم ومتابعة المستجدات في إطار استمرارية التنسيق النقابي الوطني و تدارس الآفاق، و بعد التداول والنقاش أصدرت النقابات بيانا تدعو فيه إلى إضراب وطني يوم الخميس 15 أبريل 2017.
كما استنكرت، في نفس البيان، استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار وتجميده منذ 2012، وطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الملفات العالقة و تنفيذ جميع الالتزامات السابقة، المتمثلة في احترام الحريات النقابية وإرجاع كافة المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية، كما استنكرت التلاعب من طرف المجالس في تعويضات الأشغال الشاقة والملوثة و الساعات الإضافية مع المطالبة بتعميمها و الرفع من قيمتها وفك الحصار عن ترقية المتصرفين المجمدة منذ 2014.
وأكد البيان ضرورة التعجيل بإدماج وتسوية جميع الموظفين حاملي الشواهد و الإدماج الفوري لعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية، ومراجعة نظام التعويضات وإقرار تعويض عن المخاطر المهنية وعن المردودية لكل العاملين مع تمكين العاملين بالجماعات القروية من التعويض عن المناطق النائية.
كما شدد البيان على مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض في قطاع النظافة، وحمل وزارة الداخلية مسؤولية التهميش وعدم إشراك العمال و ممثليهم في صياغة وإعداد دفاتر التحملات، و ندد بالوضع المزري الذي يعيشه العمال بالشركات المفوض لها .
و طالبت النقابتان بالإخراج الفوري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لعمال وموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود لوضع حد للواقع المتردي للفعل الاجتماعي بالقطاع.
و من أجل إثارة انتباه الحكومة الجديدة ووزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية، وفتح باب حوار في أقرب الآجال، قررت النقابات خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 15 أبريل 2017 .