قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بموضوع تصريحات الوزير الأول الجزائري حول الضريبة على الثروة، وبردود الفعل على تأسيس جبهة برلمانية وسطية في تونس، واحتجاج العاملين في القنوات التلفزيونية الخاصة في موريتانيا. ففي الجزائر، عبرت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) عن استغرابها إزاء التصريحات المتناقضة للوزير الأول، أحمد أويحيى، حول الضريبة على الثروة؛ فبعدما صرح، مؤخرا، بأن حكومته لم تكن لديها أموال لدفع أجور شهر نونبر، عاد اليوم ليدعو إلى إعفاء ضريبي لفائدة رجال الأعمال. وأضافت أن أويحيى كان قد صرح للإذاعة الوطنية، بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنه يؤيد إعفاء ضريبيا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقررة في 23 نونبر المقبل.
وسجلت الصحيفة أن الرأي العام يعتبر أن كل ما يقوله أويحيى، في هذا الظرف المطبوع بالفوضى والغموض على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يشكل دليلا ضده باعتباره وزيرا أول، مضيفة أن دعوته لم ترق لكافة المواطنين بالنظر إلى ارتباط اسمه بشكل وثيق باللحظات الصعبة، والتي تؤثر انعكاساتها على الطبقات الوسطى أكثر من النخبة التي تمثل الموالين للنظام وأولئك الذين يستفيدون من امتيازات الدولة. وكان أويحيى قد جدد التأكيد، أمس الخميس، تأييده المطلق لعفو ضريبي يلغي المتأخرات من الضرائب المستحقة على رجال الأعمال.
وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة بأن أويحيى كان قد عبر عن هذا المطلب خلال الحملة الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزة أن الأمر يتعلق "بكبوة صارخة".
من جهتها، ذكرت صحيفة (الشروق) أن أويحيى باعتباره كان رئيسا للحكومة في تسعينات القرن الماضي، كان قد تحمل مسؤولية تجميد أجور العمال، وهو القرار الذي اتخذ في ذلك الوقت من قبل مستشار قوي لرئيس الجمهورية، اليمين زروال، ورئيس الاتحاد العام لعمال الجزائر، عبد الحق بنحمودة.
وسجلت أن "أويحيى غير مؤهل لاتخاذ القرار. فهو منفذ جيد لها، وذلك ما يفسر، بالإضافة إلى أمور أخرى، تقهقره من قصر المرادية إلى قصر الدكتور سعدان".
وفي رد فعلها على تصريحات المدير العام للضرائب، التي أبلغ فيها نواب لجنة المالية بأنه في إطار تطبيق التشريع الجديد الذي يهم الضريبة على الثروة، ستزور فرق من المفتشين دافعي الضرائب الذين تظهر عليهم مظاهر خارجية للثروة والذين يرفضون التعاون مع مصالح الضريبة، تساءلت صحيفة (ليبيرتي) لماذا لا يتم البدء بأولئك الذين تظهر عليهم تلك المظاهر بشكل جلي، علما بأن المحاكم قد أنجزت نصف العمل بهذا الخصوص؟
وفي ما يتعلق بالتهرب الضريبي، اعتبرت الصحيفة أنه يكفي التوجه إلى باريس، لندن، وجنيف، لإنجاز قائمة أولية لكبار المساهمين، ويمكن للقناصلة، الذين يقومون برحلات بين المطارات والإقامات المساعدة في حملة التطهير الضريبي هذه.
أما صحيفة (الوطن) فقد ذكرت أن الاستهداف المتوقع للدعم العومي يتعين أن يتمحور حول إرساء دخل شهري تكميلي للقدرة الشرائية. وأوردت التصريحات الأخيرة لوزير المالية، عبد الرحمان راوية، والتي قال فيها إن هذا الاستهداف الذي تمت مناقشته بإسهاب ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ في غضون سنتين.
وأوضحت الصحيفة أنه، بطابعها المعمم، فإن منظومة دعم الأسعار تؤدي إلى اجحاف على الصعيد الاجتماعي، لأن الأغنياء هم من يستفيدون منها أكثر من المعوزين، الذين يستهلكون أقل، وذلك بالنظر إلى مداخيلهم الضعيفة.
وقد أجمعت الصحف الجزائري على أنه يتعين على الوزير الأول أن يعيد النظر في خطابه ويتجنب إحداث صدمة بالنسبة لساكنة تعاني من الارتفاع الصاروخي لأسعار جميع المنتوجات الاستهلاكية ومن صعوبات البيروقراطية التي تشجع عليها الرشوة والإفلات من العقاب.
وفي تونس تطرقت صحيفة "المغرب" إلى ردود الفعل التي أثارها خبر الإعلان عن تشكيل جبهة برلمانية وسطية تقدمية، والتي تباينت بين نفي علم بعض النواب بها وبين انتقاد توقيت الإعلان عنها. وفي هذا السياق نقلت الصحيفة عن حسونة الناصفي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة "الحرة" لحركة مشروع تونس، قوله إن المشاورات بخصوص تشكيل الجبهة البرلمانية الوسطية التقدمية توجد في مراحل متقدمة جدا، وهي الآن في مرحلة صياعة بيان التأسيس.
وأضاف الناصفي أنه تمت إساءة فهم المبادرة موضحا أن المبادرة "لاعلاقة لها بتأسيس كتلة برلمانية جديدة وليست ائتلافا حزبيا، وإنما هي عبارة عن ائتلاف برلماني بين مجموعة من نواب مجلس الشعب، ذي توجهات وأفكار مشتركة".
وأشار الناصفي - تقول الصحيفة - إلى أن عمل الجبهة سيكون واضحا وسيتم ضبط كافة الخطوط العريضة ومجالها ضمن بيانها التأسيسي الذي بات في مرحلة اللمسات الأخيرة، مبرزا أن ما يمكن التأكيد عليه هو أنه لن يكون هناك أي تداخل في العمل الحزبي. وقال إن "هذه المسألة تقطع مع تخوفات العديد من الأحزاب، خاصة التخوف من تحولها إلى كتلة برلمانية أو إلى حزب سياسي..."
ومن جهتها قالت صحيفة "الصحافة اليوم" إن التصريحات الأخيرة لعدد من النواب وخاصة من كتلتي الحرة وآفاق تونس كشفت أن المشاورات المتعلقة بإحداث جبهة برلمانية وسطية تقدمية "ستعطي أكلها في الأيام القليلة القادمة"، مشيرة إلى أن الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس أكد أن هذه المشاورات تجري منذ حوالي شهرين بين الكتلتين النيابيتين لحركة مشروع تونس وآفاق تونس وبعض النواب من نداء تونس ومستقلين لتشكيل الجبهة المذكورة لتوحيد المواقف والرؤى تحت قبة البرلمان.
وأضافت الصحيفة أن بن فرج أكد أيضا أن مشروع الجبهة الذي بلغ مراحل متقدمة يطمح إلى إعادة التوازن للمشهد البرلماني في البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تكوين الجبهة في الأسبوع القادم.
ونقلت الصحيفة عن مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة الوطنية أن المحادثات بشأن إحداث الجبهة علقت أول أمس من أجل المزيد من التنسيق وتوفير أرضية توافق من أجل عدم توظيف الجبهة حزبيا أو سياسيا من طرف أي حزب أو شخصية سياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة نداء تونس أكدت من جانبها أنه لا علاقة لها بمشروع الجبهة البرلمانية المذكورة، معتبرة أن كل من يمضي من نوابها مع مشروع المبادرة يعتبر في حل من أي ارتباط سواء بكتلة نداء تونس أو بالحزب.
ومن جهتها قالت صحيفة "الصباح" أن موضوع الجبهات البرلمانية عاد من جديد إلى البرلمان بعد أن أعلنت أحزاب عن ميلاد تكتل نيابي ضم كلا من مشروع تونس ونواب من كتلة النداء وعدد من النواب المستقلين بغاية خلق توازن داخل المشهد السياسي والبرلماني.
وأضافت الصحيفة أنه "لئن بدت الفكرة طيبة من ناحية الفعل السياسي ... لبعث ديناميكية حقيقية قادرة على بناء مشروع مواز في القوة والتأثير، فإن الأمر سرعان ما وجد من يعارضه ويؤكد أنه "وهم".
ونقلت عن القيادي بحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج قوله إن المشاورات متواصلة مع عدد من الشخصيات البرلمانية المستقلة وهو ما يرجح ارتفاعا محتملا لمكوناتها.
ومن جهتها قالت صحيفة "لوتون" إن النائبة عن الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، أنس حطاب والنائب عن كتلة الحرة من مشروع تونس الصحبي بن فرج أعلنا عن تأسيس الجبهة الجديدة داخل مجلس نواب الشعب، وأشارا إلى أنها ستضم قوى ديمقراطية وتقدمية بهدف "تحقيق التوازن في الساحة السياسية".
وأضافت الصحيفة أن هذا الخبر أكدته أيضا رئيسة الكتلة البرلمانية لأفاق تونس ريم محجوب، التي قالت إن الإعلان الرسمي عن إنشاء هذه الجبهة سيكون في الأسبوع المقبل.
ومن جانبها تطرقت صحيفة "لوكوتيديان" في افتتاحيتها إلى كشف عدد من الشخصيات عن المفاوضات الجارية بين العديد من الأحزاب والنواب المستقلين في أفق إحداث هذه الجبهة الوسطية.
وأضافت أن الجبهة المذكورة تستهدف "تغيير التوازنات في البرلمان من خلال ظهور قوة تقريرية جديدة". واعتبرت أن "التحالفات والائتلافات بين الأحزاب والكتل البرلمانية التي تعاقبت خلال السنوات الأخيرة، تعكس نوعا من الانزعاج داخل الطبقة السياسية".
أما صحيفة "لابريس" فاعتبرت أن الأمر يتعلق "بمبادرة انطلقت على نحو سيء"، مشيرة إلى أن الإعلان عن إحداث جبهة جديدة أثار ردود فعل رافضة وخاصة من قبل نداء تونس ورئيس فريقه البرلماني.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من عمال القنوات التلفزيونية الخاصة ضد قرار شركة البث وقف الخدمة عن المؤسسات التي يعملون بها، عقب تراكم الديون عليها.
وكتبت أن عمال القنوات التلفزيونية احتجوا أمام وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني باعتبارها الجهة الوصية على مؤسسات الإعلام العمومي بما فيها شركة البث، حيث رفعوا شعارات تطالب بحقوق الصحفيين وتفعيل العقود القانونية وعودة البث وحماية الشباب من البطالة وإطلاق قانون الإشهار. وعلى صعيد متصل، نقلت الصحف عن وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هاوا تانديا، قولها إنه يتعين على القنوات الخاصة الوفاء بإلتزاماتها، موضحة أن هذه المؤسسات و القنوات الخاصة مؤسسات تجارية حصلت على ترخيص على أنها كذلك، وعليها التزامات تجاه شركة البث وشركة الكهرباء وإدارة الضرائب.
وأكدت الوزيرة أن مشكلة هذه القنوات الخاصة تعود بالأساس إلى إخلالها بتعهداتها وذمتها المالية، وأنه من الطبيعي أن تتعرض لعقوبات تتمثل في وقف الخدمات التي لم تدفع مقابلها.
من جهة أخرى، توقفت الصحف عند مجريات الحوار الوطني الشامل، وأوردت التبرير الذي ساقته الحكومة لانسحاب (كتلة المواطنة) من لجنة متابعة هذا الحوار.
ونقلت، في هذا الصدد، عن وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ نفيه وجود خلافات داخل قوى الأغلبية الرئاسية الحاكمة في البلاد، حيث قال إن انسحاب كتلة المواطنة من لجنة متابعة الحوار يعود إلى التباين في الآراء داخل اللجنة و هو أمر طبيعي يحدث مع أي فريق عمل، مضيفا أن الأغلبية الرئاسية منسجمة وتعمل على قلب رجل واحد و لا وجود لخلافات بين مكوناتها.
وذكرت الصحف بأن كتلة المواطنة، التي يقودها بلال ولد ورزك، كانت قد أعلنت مؤخرا انسحابها من لجان متابعة الحوار، بحجة عدم موافقة إجراءات العمل داخل اللجان لما تم الاتفاق عليه سلفا في الحوار الماضي.