لقاء إفران يدعو إلى توفير أسباب نجاح اللغة الأمازيغية

دعا حزب التقدم والاشتراكية وفعاليات وتنظيمات أمازيغية، جميع الأحزاب السياسية المغربية والنقابات والجمعيات والمقاولات والشركات إلى استعمال اللغة الأمازيغية على واجهات مقراتها وفي مراسلاتها ولقاءاتها وجميع أنشطتها باعتبارها لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، وبتوفير أسباب نجاح اللغة الأمازيغية من خلال إزالة العوائق التي عرقلت إدراج الأمازيغية فيها خلال السنوات العشر المنصرمة، مع التركيز على مجال الفضاء العمومي وواجهات المؤسسات في برنامج الأولويات، حيث من الضروري تسريع وتيرة استعمال الحرف الأمازيغي تيفيناغ في العلامات المتعلقة بأسماء الأعلام والأماكن وواجهات المؤسسات العمومية والشبه عمومية بدون تأخير، دون استثناء مجال الداخلية والعدل والصّحة ثم الإدارة العمومية.
وجاءت هذه الدعوة في إطار الملتقى الوطني الثاني حول الأمازيغية والدستور المنعقد بإفران يومي الجمعة 19 والسبت 20 غشت 2011، وذلك في نطاق مواصلة عمل لجنة التنسيق بين الحزب ومكونات من الحركة الأمازيغية المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول بالرباط.
وتدارس المشاركون في هذا الملتقى الوطني الثاني موضوع إدراج اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للبلاد، في كافة مناحي الحياة العامة، والتفكير في مرتكزات القانون التنظيمي الخاص بها، كما تناولوا كل القضايا والإشكاليات ذات الصلة بهذا الموضوع، والمرتبطة بمسلسل تفعيل طابعها الرسمي ومأسستها.
وخلص المشاركون بالإجماع إلى تضامنهم التام والمبدئي مع ثورة الشعب الليبي، ومساندتهم للمجلس الوطني الانتقالي من أجل المضي نحو بناء الديمقراطية ودولة القانون، وإنصاف كل المظلومين من ضحايا المرحلة البائدة وعلى رأسهم أمازيغ ليبيا، والعمل في إطار ذلك على ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الليبي وإعادة الاعتبار للهوية والثقافة الأمازيغيتين. وإلى أجرأة مقتضيات الدستور المتعلقة بترسيم الأمازيغية وإقرارها كمكون جوهري للهوية الحضارية والثقافية المغربية، .مع ضرورة الحرص في الخطاب الرسمي للدولة المغربية على استعمال المفاهيم التي أرساها الدستور المغربي، وعدم استعمال المفاهيم والمصطلحات الإقصائية كعبارة "المغرب العربي" و"الوطن العربي".
وأكد المجتمعون أن قراءات الدستور وتأويلاته لا ينبغي أن تخرج عن روحه وعن أهداف تمتين البناء الديمقراطي، وكل تأويل غير ديمقراطي للدستور ينبغي أن يعتبر خرقا لهذا الأخير.
كما تعهد حزب التقدم والاشتراكية، على وضع كل إمكانياته السياسية، ومنها فريقيه في البرلمان ووسائله الإعلامية واللوجستيكية وإشعاعه الفكري والسياسي، رهن إشارة المكونات الأمازيغية المنخرطة في عملية أجرأة المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالأمازيغية، واشتغاله على هذا الملف بتنسيق تام مع هذه المكونات، التي تلتزم بدورها بدعم مبادرات الحزب ذات الصلة بالأمازيغية، ونضاله السياسي والفكري والثقافي من أجل الديمقراطية والحرية والحداثة وحقوق الإنسان بمعناها الشمولي، باعتبارها قيما في صلب نضال الحركة الأمازيغية.