نتائج تحقيق "تعرية الزفزافي" تصل إلى المحكمة الابتدائية بالبيضاء

أحال حسن مطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع نتائج التحقيق الذي أجرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول فيديو "تعرية الزفزافي".
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الوكيل العام للملك توصل بنتائج التحقيق الذي قامت به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مدير الموقع الإخباري الذي كان قد نشر فيديو ظهر فيه ناصر الزفزافي "شبه عار".
وحسب مصدر هسبريس فإن الوكيل العام أخبر هيئة الدفاع بكون مدير الموقع الإخباري المشار إليه تشبث بعدم ذكر الجهة التي سلمته شريط الفيديو، رافضا الكشف عنها بحسب ما تقتضيه أخلاقيات ممارسة مهنة الصحافة.
وأورد المصدر نفسه أن المتابع في القضية شدد على أن إقدامه على نشر الشريط، الذي أثار ضجة واسعة ودفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق بشأنه، يكمن في "تفنيد مزاعم التعذيب التي تم الحديث عن أن ناصر الزفزافي قد تعرض لها خلال عملية اعتقاله".
وأشار محام من الهيئة، في تصريح لهسبريس، إلى أنه من المنتظر أن تتم المتابعة القضائية بناء على قانون الصحافة والنشر؛ وهو الأمر الذي تتبين من خلال إحالة ملفه على محكمة عين السبع في مدينة الدار البيضاء.
وأثار الفيديو المذكور، الذي نشر شهر يوليوز الماضي، موجة غضب واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي ولدى أعضاء هيئة الدفاع معتقلي "حراك الريف".
النقيب المحامي محمد زيان، في تصريح سابق لهسبريس، اعتبر أن "الفيديو ليس عفويا ،وإنما صدر بناء على تعليمات وسياسة ممنهجة"، معبرا عن "الاستغراب من نشر الشريط الذي يمس بكرامة الإنسان".
وكانت النيابة العامة قد أمرت، مباشرة بعد انتشار شريط الفيديو، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشر التسجيل.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حينها، أنه بمجرد الاطلاع على الشريط "أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره، والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث".
وجاء نشر "فيديو تعرية الزفزافي" تزامنا مع مثول "أيقونة حراك الريف" أمام قاضي التحقيق، بدعوى "تأكيد عدم تعرضه للتعذيب من لدن المصالح الأمنية، سواء خلال اعتقاله بالحسيمة أو بعد نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون، بعيد الإقدام على نشر الفيديو وتزايد الغضب من لدن النشطاء، أن تكون قد عمدت إلى نشر الفيديو أو تسريبه. بينما طالب أحمد الزفزافي، والد ناصر، في تصريحات سابقة، الجهات المختصة بالكشف عن ملابسات تسريب هذا الشريط لابنه، وكشف من كان وراءه.