موظفون يواجهون "خازن مراكش" في الشارع

نظم موظفو وموظفات الخزينة العامة للمملكة بعمالة مراكش، المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للمالية (S.N.D.F)، الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة بمقاطعة جيليز، استنكارا لما أسموه "الممارسات التعسفية الإجرامية والأساليب الانتقامية لخازن عمالة مراكش".
ورفع المحتجون شعارات متعددة تنديدا بما وصفوه ب"التعسفات الإدارية التي اتخذت أسلوبا انفراديا من طرف الخازن المذكور ضد الموظفين وأعضاء المكتب النقابي"، مستغربين اتخاذ عقوبات إدارية ضدهم، "في تغييب تام لرأي الرؤساء المباشرين لهم، والذين يشهدون لهم بالكفاءة والانضباط"، حسب بيان توصلت به هسبريس.
وأكد المشاركون في الشكل الاحتجاجي أن "الخزينة العامة بمراكش أصبحت تعيش وضعا شاذا، كما أصبحت تعرف سياسة ممنهجة في معاقبة الموظفين والموظفات للتغطية على فشل الخازن في تدبير مرفق له حساسية خاصة، لاسيما فضائح اختلاس المال العام"، على حد تعبيرهم.
وفي هذا السياق قال محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية، لهسبريس، إن من أسباب هذا الاحتجاج "التضامن مع المتضررين من الموظفين وأعضاء المكتب المحلي الذين يتعرضون لمجموعة من الانتهاكات، والتضييق على حرياتهم النقابية"، وفق تعبيره.
وأورد المتحدث نفسه أن "السبب الثاني هو خفض النقطة السنوية لأعضاء المكتب المحلي، والاقتطاع من العلاوات؛ في تجاوز من الخازن الإقليمي لصلاحياته، وفي مس بالحق النقابي، وترهيب الموظفين، بغاية تركيعهم وإخضاعهم لتدبيره المزاجي"، وفق تعبيره.
في المقابل نفى مصدر من إدارة الخزينة العامة، طلب من هسبريس عدم كشف هويته، بشكل قاطع، كل الملاحظات المشار إليها، مشيرا إلى أن "السبب الحقيقي يتمثل في كون الخازن عمل منذ توليه المسؤولية على تطبيق القانون، لوضع حد للتسيب الذي ألفه بعض الموظفين، كالتغيب المستمر عن العمل بدون ترخيص"، حسب تعبيره.
وأرجع المصدر ذاته أسباب هذا الاحتقان إلى المذكرة التي سبق أن وجهها الخازن الإقليمي بمراكش إلى رؤساء المصالح بالخزينة العامة للمملكة بعمالة مراكش، "والتي توضح أن المخاطب الرسمي والوحيد لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة هو الخازن الإقليمي، لوضع حد لممارسات هذه الفئة من الموظفين، الذين حولوا الخزينة إلى بقرة حلوب"، وفق تعبيره، مستدلا على ذلك بكون بعضهم "يختارون ملفات دون أخرى، وأقساما دون غيرها، بناء على ما تدره من أرباح لهم لا للدولة".
"ألف بعض الموظفين، الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، الخروج بدون عذر قانوني، وفي أي وقت، دون تعليل"، يقول مصدر هسبريس، وزاد: "يرفضون محاسبتهم وتنقيطهم بناء على مردوديتهم كما ينص على ذلك القانون ومقتضيات الخطاب الملكي المتعلق بتخليق المرفق العام وجعله في خدمة المواطن".
وأوضح المصدر ذاته أن "الموظفين الآخرين الذين يحضرون ويؤدون واجبهم لا يقبلون أن يتم تنقيطهم مثل المتغيبين والمتهاونين في أداء مهامهم، لذلك فهم يرحبون بتخفيض العلاوات، والنقطة السنوية، بناء على المردودية وحصيلة كل موظف على حدة"، وفق تعبيره.