بنشعبون يقرر تعميم “العلاوات التحفيزية” لفائدة موظفي وزارته

التزم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية بتنفيذ مقتضيات اتفاق 13 فبراير 2015 والمتعلق أساسا بإصلاح منظومة العلاوات على مستوى الإدارة المركزية، وتعميم علاوة المردودية على باقي موظفي الوزارة.
وتطالب النقابة بتعميم العلاوات التحفيزية على جميع المديريات بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية إسوة بمديرة الجمارك والضرائب الغير المباشرة

ويبلغ عدد موظفي وزارة الاقتصاد والمالية نحو 19 ألف، منهم 6 آلاف بإدارة الجمارك.
وأوضح محمد دعيدعة رئيس النقابة الوطنية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لموقع “لكم”، أن جلسة الحوار شملت أربع ملفات كبرى، وافق الوزير على “تفعيل العلاوات الثالثة سيتم خلال شهر يونيو المقبل، بمعايير مرتبطة بجودة الخدمات والاستقبال ومواطنة الإدارة والإنتاجية من أجل الارتقاء بأداء وزارة الاقتصاد والمالية”.
أما بخصوص تنويع خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية جودتها، فأكد دعيدعة أن “الخدمات الحالية كلاسيكية، وأن يتم الانتقال بها إلى طبيعة نوعية التغطية الصحية التكميلية والإنجاد الطبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتدءا من 3 يناير 2019، بعدما تم الاتفاق للانتقال إلى بعض المشاريع المهيكلة والإستراتيجية في مقدمتها التقاعد التكميلي، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة الديمقراطية للمالية مديرية الشؤون الإدارية والعامة للبحث عن أنجع وأفضل السبل لإخراج تقاعد تكميلي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”.
واقترحت النقابة على الوزير أن “يكون ذلك ضمن سلم الخدمات، والاشتغال وفق مخطط ذي أولويات، وأولوياتنا الولوج إلى السكن، على أن تعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية على بلورة تصور وعدد من المشاريع خلال أشغال الدورة المقبلة للتوجيه والمقبلة، لأول مرة في تاريخ وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص المشاريع السكنية”، بحسب توضيحات دعيدعة.
وأشار دعيدعة أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية “تقدم قروض السكن تتراوح ما بين 300 ألف إلى 600 ألف درهم، تتوزع إلى حدود 300 ألف بدون فائدة، و300 ألف الأخرى بفائدة بفائدة 2.5 في المائة، وهي الوزارة الوحيدة التي تقدم القروض بهاته النسبة كمؤسسة للأعمال الاجتماعية”.
وأكد دعيدعة إلى أنه تم “الرفع من نسبة الانخراطات في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للرفع من موارد المؤسسة ككل، والتي تتشكل من الدعم الذي تقدمه وزارة الاقتصاد والمالية، والتي طالبنا بالرفع منه وأبدى موافقته المبدئية اليوم يتم الدعم في حدود 20 مليون درهم، وفق مخطط عمل ممتد لثلاث سنوات ضمن أولويات، ودعم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ودعم المديرية العامة الضرائب، وما زلنا ننتظر الدعم الذي ستقدمه الخزينة العامة للمملكة من أجل التعميم والرفع من خدمتها وديموميتها.
أما المحور الثالث من جلسة الحوار، فيتعلق بمشروع النظام الأساسي موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن قدمت النقابة مشروعا متكاملا بعد تنظيم يوم دراسي بمشاركة مديرية الميزانية وبعض الخبراء المختصين، وخلاصاته شكلت أرضية للنقاش مع مختلف فئات موظفي الوزارة.
وبخصوص الحريات النقابية، فقد التزم الوزير بالحق في ممارسة الحريات النقابية، مع تعهده بحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيلات التعسفية لأطر النقابة في مراكش، لأن الاستقرار داخل هاته الوزارة رهين باستقرار القطاع وتضييق على عمل نقابيي وزارة الاقتصاد والمالية، ولوح بتنظيم اعتصام أمام مقر الخزينة العامة للمملكة إن لم يتم التراجع عن الشطط في استعمال السلطة، ولن نزايد على أحد ولن أحد أن يهيننا كيفما كان موقعه”، وفق تعبير دعيدعة.