"التوحيد والإصلاح" تضغط لمنع بنكيران من ولاية ثالثة في "البيجيدي"

انخرط قياديون في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، في حملة شرسة ضد تمكين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي، عبد الإله بنكيران، من ولاية ثالثة على رأس الحزب الذي يقود الحكومة.
وبدا واضحا أن علاقة بنكيران بإخوانه في الحركة، وخصوصا الرئيس السابق محمد الحمداوي، ليست على ما يرام، إذ لم يفوت أمين عام "المصباح" أي فرصة يحضر فيها الحمداوي، "الوافد الجديد" على السياسية والبرلمان، دون أن يوصل رسائل له يؤكد من خلالها التغيرات الحاصلة في مواقفه تجاهه.
بنكيران بعث رسائل للحمداوي خلال أكثر من ملتقى داخلي، يؤكد فيها أن رئيس الحركة السابق تغير خلال فترة انتخابه في البرلمان؛ في حين أن المعطيات المتواترة من داخل قواعد "حزب المصباح" تشير إلى أن البرلماني عن دائرة العرائش، والملحق حديثا بالأمانة العامة باقتراح من بنكيران، يسوق نفسه لخلافته على رأس الحزب.
وفِي وقت تشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من أعضاء في حزب العدالة والتنمية إلى أن المحسوبين على التوحيد والإصلاح أصبحوا يقومون بحملة واسعة ضد بنكيران، بدا ذلك جليا من خلال "تدوينات" العديد من أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وفِي مقدمتهم امحمد الهلالي، الذي يشغل نائب رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، الذي كان يشغل مستشارا لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
ويبدو أن الانتصار الذي حققه الموالون للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي، والداعون إلى ولاية ثالثة له على رأس "البيجيدي"، ضد ما يعرف ب"تيار الاستوزار"، سيصطدم برغبة التوحيد والإصلاح الداعمة لقيادة الحزب من شخص آخر غير بنكيران، ويمكن أن يكون رئيسها السابق محمد الحمداوي.
وفِي وقت صوت أغلب أعضاء لجنة المساطر والأنظمة لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي"، يرتقب أن يتم عرض هذه المادة للتصويت في آخر دورة للمجلس الوطني، منتصف الشهر الجاري؛ كما يرتقب إدراجها في جدول أعمال المؤتمر الوطني القادم.
ويواصل العديد من وزراء الحزب ترافعهم ضد بقاء بنكيران بمبررات مرتبطة بالسياق الدولي، وكذا التلميح للصدام مع الدولة، لكن أعضاء لجنة المساطر والأنظمة، الذين حضر منهم ثلاثون عضوا فقط، كان لهم رأي آخر هو دعم بقاء الأمين العام لولاية جديدة على رأس الحزب.
وتنص المادة 100 من النظام الداخلي على أنه يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد من هؤلاء: الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، مكتب المجلس وعضو المجلس.