انضم أكثر من 6000 شخص من شمال أفريقيا إلى الحروب في سورياوالعراق منذ عام 2011، ومن المرجح أن حوالي 25٪ منهم لقوا مصرعهم، لكن يحتمل أن 30٪ عادوا إلى ديارهم، يعود معظمهم إلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وحذر المنسق المغربي لمكافحة الإرهاب مؤخرا من تهديد "أعداد ضخمة" من المقاتلين العائدين من العراقوسوريا؛ الذين يشعر الخبراء بالقلق من احتمال أن يشكلوا خطرا أمنيا بعودتهم. ويحذر المحللون الأمنيون من أن المقاتلين العائدين سوف يشكلون تهديدا كبيرا. قد يعود هؤلاء الأشخاص الذين اكتسبوا خبرة قتالية وخضعوا لتداريب عسكرية مع العزم على ارتكاب الفظائع، مثل هجمات باريس أو بروكسل. كيف ينبغي على حكومات شمال أفريقيا التعامل مع الجهاديين العائدين؟ إنه ليس بسؤال سهل. وقد جادل العديد من المراقبين والمحللين بأن من الأفضل السماح لهم بالعودة، ثم ملاحقتهم قضائيا في بلدهم الأصلي. ووجهت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، نداء للحكومات عندما قالت إن "عددا قليلا جدا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يواجه هذا الخطر المتزايد..نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية قوية لمواجهة التطرف بكافة أشكاله". وهذا يثير المخاوف من أن "داعش" وغيرها من المنظمات الإرهابية ستشن هجمات إرهابية جديدة في بلدان أجنبية على خلفية عودة مقاتليها إلى أوطانهم. وقد شهد العامان الأخيران تغييرا في تكتيكات داعش، إذ تضاعفت الهجمات على المدنيين في البلدان الأجنبية. وأضحى شمال أفريقيا من الأماكن الملائمة للنشاط الإرهابي الرئيسي، حيث يتواجد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM). وتشكل مجموعة "داعش" أيضا تهديدا كبيرا على المنطقة والمدنيين والمصالح الغربية. ومنذ عام 2014، قامت السلطات المغربية بتفكيك 53 خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف باسم تنظيم "داعش"؛ في حين شارك نحو 1664 مغربيا في النزاع السوري العراقي، بينهم 285 امرأة مغربية و378 طفلا، وعاد 221 منهم إلى ديارهم، بينما لقي 596 مصرعهم. وخلق التهديد الإرهابي إحساسا بانعدام الأمن في معظم أنحاء المنطقة، وكانت "داعش" المصدر الإرهابي الرئيسي. تعرض الغربيون لهجومات في الجزائر وتونس ومالي وبلدان أخرى، ما زاد من حدة الشعور بعدم الأمان وعدم الاستقرار. ويتضح ذلك على وجه الخصوص من خلال استيلاء مقاتلي "داعش" على إقليم رئيسي في ليبيا، وقد لعبوا، لبعض الوقت، دور هيئة حكم الواقع في مدينة سرت الليبية. وهذا يتيح للتنظيم منصة انطلاق مريحة للهجمات عبر المدن الليبية الأخرى، وعبر الحدود الوطنية في الجزائر وتونس، وربما في أوروبا. ولمواجهة هذه التهديدات، اتخذت بلدان شمال أفريقيا تدابير أمنية مشددة، وقاومت العنف والتطرف الشبابي. ولكننا في حاجة ماسة إلى نهج إقليمي شامل، فضلا عن التعاون وتبادل المعلومات بين الحكومات. ولازال الاستثناء يكمن في رؤية تعاون الحكومات في المنطقة مع بعضها البعض، والجمع بين الموارد وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة العدو المشترك. إن ما توحي به الأدلة المتاحة هو أن الحكومات يجب أن تستجيب بشكل واقعي لمشكلة معقدة، ويتعين عليها أن تقبل بأن اختيار إعادة إدماج الإرهابيين (السابقين) لتقليل احتمالات العنف في المستقبل لا يعتبر نهجا ناعما. واقعيا، هذا هو النهج الوحيد. وقد نفذت بعض البلدان برامج هامة؛ فعلى سبيل المثال اتخذ المغرب خطوات استباقية في الحرب ضد الإرهاب والتطرف باتباع نهج عملي ساهم في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية. وتشمل هذه التدابير الهامة: إعادة تكوين وتدريب الأئمة لتعليم ونشر الإسلام المتسامح والسلمي؛ وتكوين مرشدين دينيين لتثقيف الشباب في المدارس والسجون وغيرها من الأماكن العامة حول المبادئ الحقيقية للإسلام؛ وإصلاح التعليم بحيث تصبح المدارس أكثر انفتاحا على الحداثة وأكثر توجها نحو حل المشاكل؛ ورصد المساجد بحيث لا تصبح جنة آمنة للتطرف وخطاب الكراهية؛ ومكافحة التهميش الاجتماعي ورفع وتيرة الخدمات الأمنية المشددة. وهناك برامج وطنية أخرى جديرة بالنظر: نهج مجتمعي يعزز المواطنة التشاركية ويشجع التنمية المحلية؛ ووضع خطط مهنية للجهاديين السابقين وغيرهم؛ وتشجيع المشاريع الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتوفير الرعاية الصحية والمبادرات الثقافية للفنون والموسيقى؛ واستخدام وسائل الإعلام، لاسيما وسائل الإعلام الاجتماعية، لتعزيز التماسك الاجتماعي. ولجعل عملية إعادة الإدماج مجدية يجب على الحكومات أن تتخذ نهجا شاملا؛ وسيتطلب ذلك إشراك أسر العائدين أو التائبين والمجتمعات المحلية المعنية، كما يتطلب الشراكة مع الحكومة والمدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كل هذه التدابير المضادة الرئيسية تؤكد أننا في حاجة إلى مزيج من الاستجابات الصعبة والناعمة للتعامل مع التهديدات الأمنية التي يشكلها المتطرفون، مثل قوانين مكافحة الإرهاب ورصد العائدين وسجنهم إلى جانب إعادة الإدماج وإعادة التأهيل، والمشاركة المجتمعية والدعم النفسي، والتدريب على العمل، وما إلى ذلك. ومؤخرا أصبحت هجمات الذئاب المنفردة أكثر شيوعا وأكثر فتكا، وآخرها تلك التي خلفت ثمانية قتلى وعشرات الجرحى في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي. ويتطلب منع أي هجوم إرهابي "للذئاب المنفردة" مستقبلا قدرات محلية ووطنية وإقليمية أقوى: يجب أن تصبح القدرات السيبرانية المحلية أولوية، ويظل التواصل المجتمعي أداة حيوية؛ كما تنبغي إعادة النظر في السياسات من حيث أفضل الممارسات ومن حيث إطارها القانوني. وأخيرا، ينبغي أن تركز حكومات شمال أفريقيا جهودها على القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل الحقيقية، وانخراط المجتمع المدني والشباب، وذلك باستخدام نهج مجتمعي فعال لإدارة تهديد الإرهاب. موحى الناجي: باحث جامعي بفاس؛ وهو مؤلف لعديد من الكتب، بما فيها "المغاربة المسلمون في أوروبا". نُشر في الولاياتالمتحدة عام 2014.
