في خرجة سياسية متزامنة، تحمل في طياتها رسائل شديدة اللهجة، شنت تيارات يسارية، أحزابا وشبيبات، هجوما حادا على الدولة بلغ درجة "تحميل فشل النموذج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب لنظام الحكم"، وفق تعبيرهم. المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إثر اعتقال عدد من أعضائه في الآونة الأخيرة، وصف ما جرى في الحسيمة منذ عام من احتجاجات ب"الانتفاضة"، ليهاجم الدولة بالقول إنه "تابع بقلق شديد ارتباك النظام وتعنته في إيجاد حل لحراك الريف.. إذ لم يتم تسليط الضوء الضروري على الفاجعة ولم ينل المسؤولون الجزاء الذي من شأنه أن يحقق العدالة". وكشف الحزب أن هناك حالات اعتقال طالت أعضاء وقياديين من صفوفه على خلفية حراك الريف، وهم "خالد الشجاعي من تمارة، محمد العرابي، الكاتب المحلي لفرع الصخيرات، المتابعان في حالة اعتقال، والرفاق المتابعون في حالة سراح، كالعربي النبري من تارودانت، وجواد بلقرشي من مكناس..والرفاق المستنطقون أو المتابعون، ومن ضمنهم بلال الرهوني من القنيطرة ومروان بنفارس من تطوان، وبنعيسى بيبيس من القصر الكبير". قيادة "حزب الشمعة" اليساري قالت إن الأخير "لن يبقى مكتوف الأيدي أمام استهداف مناضليه، وهو مستعد للجوء إلى كافة الصيغ النضالية للدفاع عنهم وعن حقهم في ممارسة الفعل الاحتجاجي السلمي"، مشيرة إلى أن تلك المتابعات جاءت إثر "التضامن الحضاري الحقوقي الذي يعبر عنه رفيقاتنا ورفاقنا سواء مع حراك الريف أو غيره من الاحتجاجات السلمية". وحذر رفاق نبيلة منيب مما وصفوه ب"خطورة الاستمرار في المقاربة الأمنية وتجاهل الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤسساتية للتأسيس لنظام الملكية البرلمانية والسيادة الشعبية والتوزيع العادل للثروة ومناهضة كل أشكال الريع والفساد"، داعين الحكومة إلى "ترجيح الحكمة والحد من سياسة القمع والإلهاء، ووقف المتابعات والمحاكمات الصورية واستعمال القضاء، والاجتهاد في معالجة الأوضاع التي تهدد بالانفجار". أما الخطاب الأكثر راديكالية تجاه الدولة فظهر في بيان مشترك وقعت عليه شبيبات اليسار؛ وهي حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، والشبيبة الطليعية، ومنظمة الشباب الاتحادي، وشبيبة النهج الديمقراطي، حيث قالت إن هناك ما وصفته ب"الصراع المحتدم بين النظام السياسي ومن يدور في فلكه من جهة، وبين جماهير شعبنا الأبي وقواه الحية من جهة أخرى". ورمت الشبيبات اليسارية الدولة المغربية باتهامات تهم "نهج المقاربة القمعية في استمرار سافر لمسلسل التفقير والتجويع والتهميش وضرب حقوق ومكتسبات الشعب المغربي"، مشيرة إلى أن "ما يعيشه الشباب المغربي اليوم من ظواهر خطيرة هو نتيجة طبيعية للسياسات التي تنهجها الطبقة الحاكمة، خصوصا تلك المتعلقة بالهجوم الممنهج على الحركة الطلابية بعدد من المواقع الجامعية وضرب المدرسة العمومية وإفراغها من محتواها التربوي". مطالب الشبيبات، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، حملت "فشل النموذج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب لنظام الحكم بالمغرب من خلال اختياراته التبعية للمراكز الإمبريالية العالمية"، مشيرة إلى أن "المدخل الوحيد لنجاح أي نموذج تنموي اقتصادي هو إقامة ديمقراطية حقيقية مبنية على فصل حقيقي للسلط واستقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة". وحول التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات طالت مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، أشار المصدر ذاته إلى ما وصفه ب"إفلاس الدولة"، متحدثا عن محاولة التقرير "تحميل أعباء فشل الاختيارات اللاديمقراطية التي ينهجها النظام الحاكم للعمال والموظفين وعموم الجماهير الكادحة..عوض محاسبة المتورطين في جرائم الفساد وناهبي المال العام ومحتكري ثروة البلاد وإسقاط معاشات الوزراء والبرلمانيين، والقضاء على اقتصاد الريع". العلمي الحروني، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، قال إن هناك قرابة 12 حالة اعتقال ومتابعة قضائية ومحاكمة لأعضاء الحزب، وزاد: "هذا استهداف واضح للحزب..ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع الذي طال مناضلينا في عدد من المدن المغربية على خلفية دعم حراك الريف"، وأردف متسائلا: "كيف يعقل أن تتسبب تدوينة أو نقرة إعجاب في فيسبوك في متابعة صاحبها بقانون الصحافة والنشر بدعوى التأثير على القضاء؟". وتابع الحروني في تصريح لهسبريس: "ما نقوم به، خاصة دعمنا لنضالات الساكنة في الريف وزاكورة وغيرهما من المناطق، يدخل ضمن مهامنا كحزب سياسي في تأطير المواطنين وفق منطوق الدستور"، مضيفا: "إن أرادوا أن نكف عن ذلك فلنغلق جميعا الأحزاب ولنعتزل السياسة". ويرى القيادي اليساري أن تلك الوقاىع "استهداف لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي والفعاليات المدنية الحقوقية الداعمة لحراك الريف على وجه الخصوص"، مشيرا إلى أن مطالب هذه التوجهات "حضارية وواضحة وتهم إيجاد حل شامل للمطالب العادلة والمشروعة للمواطنين في مناطق المغرب كافة".
