"الاشتراكي الموحد" يحتج على اعتقال أعضائه في وقفة أمام البرلمان

نظم العشرات من أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، المنضوي ضمن فدرالية اليسار الديمقراطي، وقفة احتجاجية، عشية اليوم الأحد أمام مقر البرلمان بالرباط، بسبب اعتقال عضويه خالد الشجاعي ومحمد العرابي، ومتابعة أعضاء آخرين في حالة سراح مؤقت.
وردد المحتجون شعارات مطالبة بإطلاق سراح الشجاعي والعرابي، وأخرى تضامنية مع رفاقهم المتابعين في حالة سراح، وهم العربي النبري من تارودانت، وجواد بلقرشي من مكناس، وبلال الرهوني من القنيطرة، ومروان بنفارس من تطوان، وبنعيسى بيبيس من بلقصيري، وعبد الغني العجاني من جرادة، ويوسف حاجي من تاوريرت، وأمينة لعكوبي من القنيطرة.
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب اليساري، إن الوقفة تأتي من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين المنتمين للحزب وجميع معتقلي حراك الريف، واعتبرت أن الدولة تلجأ إلى الاعتقال "من أجل إبعاد النقاش حول مطالب الحراك والانشغال بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".
وأوضحت منيب، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن "الدولة حولت المعركة نحو حزبنا الذي يعتبر أكثر الأحزاب تضامناً مع حراك الريف"، معتبرةً أن أعضاء حزبها المتابعين "ذنبهم الوحيد هو التعبير عن آرائهم بأشكال سلمية ومناصرتهم لمعتقلي الريف".
وأشارت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في التصريح ذاته، إلى أن هذه الاعتقالات التي شملت أعضاءً من حزبها "تدخل في إطار التمويه وسياسة التخويف لكي لا يتضامن الشعب فيما بينه".
وبحسب حماد ولاد صغير، محام بهيئة القنيطرة عضو قطاع المحامين بالحزب الاشتراكي الموحد، فإن عضو الحزب خالد الشجاعي مُتَابع بتهمة التأثير على القضاء والدعوة إلى التجمع والتحريض على ارتكاب جناية وجنحة بسبب منشور على صفحته ب"فيسبوك" والنقر على "جيم".
واعتبر المحامي المنتمي للحزب أن هذه الاعتقالات التي طالت أعضاء الاشتراكي الموحد "تجاوزت كبح حرية التعبير والرأي، ووصلت إلى حد التطاول على الصفحات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وقال الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان سابق له، إنه "مستهدف بشكل بشع بالاعتقالات"، ووصف هذا الأمر "بسنوات الجمر والرصاص"، معتبرا أن ذلك "يجعلنا قلقين على مستقبل بلادنا ونحن نعاين انتهاك الحقوق، بما فيها حق الاحتجاج السلمي".
وحذر الحزب مما وصفه ب"خطورة الاستمرار في المقاربة الأمنية وفي تجاهل الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل"، وجدد المطالب ب"الإصلاحات المؤسساتية للتأسيس لنظام الملكية البرلمانية والسيادة الشعبية والتوزيع العادل للثروة ومناهضة كل أشكال الريع والفساد".