مناهضة العنف ضد النساء .. "16 ممارسة" لن تؤدي إلى تعديلات

اليوم، الخامس والعشرون من شهر نونبر من كل سنة، هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، كما أقرته الأمم المتحدة، يليه 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على نوع الجنس.. لتمتد هذه الأيام المخصصة للبرنامج النضالي، ما بين 25 نونبر إلى 10 دجنبر، الذي بدوره يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
اليوم يوم حافل بالندوات، اللقاءات، الوقفات، وغيرها من الأنشطة في مختلف مناطق المغرب، أنشطة سيطغى على غالبيتها اللون البرتقالي، تماشيا وشعار "العالم البرتقالي"، اللون المخصص للحملة العالمية للقضاء على العنف ضد النساء.
اليوم أيضا، وللأسف، ستتعرض العديد من النساء للعنف كسائر الأيام، وفي آخر اليوم سنكون أمام ذلك الرقم المهول لعدد النساء اللواتي تعرضن ويتعرضن للعنف يوميا. ستعاني النساء من الجحيم اليومي نفسه دون أن يكون هذا اليوم العالمي لمناهضة العنف حاجزا بينها وبين نصيبها اليومي من العنف.
الأكيد أن العديد من النساء سيتوجهن طالبات الدعم والنجدة والخلاص من الجحيم الذي يعانينه، سواء من الشرطة، الدرك، الصحة أو غيرها من الجهات، لكن الأكيد أنهن سيجدن الأبواب مغلقة في وجوههن كالعادة، فاليوم العالمي لمناهضة العنف لن يشكل لهن مفتاحا سحريا، خاصة أنه أصبح يأخذ طابعا احتفاليا كغيره من الأيام العالمية، من قبيل اليوم العالمي للمرأة.
هو واقع يعاد كل 25 نونبر من كل سنة، وهذه السنة نحن نشارف على إنجاز ليس فقط 16 يوما نضاليا ضد العنف تجاه النساء، بل تفصلنا سنة واحدة فقط لنحقق 16 سنة من "الحملات الوطنية لوقف العنف ضد النساء"، كما يحلو للوزارة المعنية تسميتها.
اليوم وكالعادة سنكون أمام انطلاقة الحملة الوطنية الخامسة عشرة تحت شعار "العنف ضد النساء في الأماكن العامة". خمسة عشر سنة مرت لنجد أنفسنا لازلنا أمام حملات من أجل "تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء"؛ وهي كما تم إعلانه أهداف هذه السنة الخامسة عشرة.
أكيد أن شعار حملة اليوم، كما الشعارات التي سبقته، يستوجب منا أن نتساءل عن عدد الحملات الوطنية التي سنشهدها مستقبلا لكي نستوعب أنه لم يعد هناك ما يعمق النقاش حوله لمواجهة العنف.
فبدل أن نعمق النقاش حول مضامين مشروع قانون 103-13، ذي 17 مادة، الموجود حاليا أمام مجلس المستشارين للتدارس والمصادقة، سنمحو الخمسة عشر سنة الماضية ونعود إلى الوراء من أجل تعميق النقاش حول ظاهرة العنف، علما أن المشروع 103-13 أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه مجرد ورقة عديمة الجدوى والفائدة، ولا ترقى شكلا ولا مضمونا إلى مستوى قانون شامل وفعال للقضاء فعليا على العنف تجاه النساء.
هذه السنة ليست كباقي السنوات الماضية، بل هي سنة محك، إما تكلل فيها جهودنا جميعا، التي دامت لسنوات وسنوات، بقانون خاص بالعنف يمكنه أن يشكل ولو الحد الأدنى للقضاء على العنف الممارس ضد النساء، أو نجد أنفسنا أما قانون فارغ من أي محتوى، وننتظر أزيد من عشر سنوات من أجل تنظيم ندوات ولقاءات وأيام دراسية تحت شعار "10 سنوات بعد قانون العنف ضد النساء"، كما هو الشأن حاليا بخصوص قانون الأسرة.
المشروع حاليا في مراحله الأخيرة في هرم التشريع، لذلك تستوجب منا المرحلة الراهنة تكثيف جهود مختلف الفاعلين في الترافع المباشر أمام مجلس المستشارين بمختلف فرقه ولجنه ومستشاريه من أجل إقناعهم بأهمية إعادة النظر في الورقة المعروضة عليهم، وتنقيحها وتعديلها بمقتضيات كفيلة بجعلها قانونا شاملا قادرا على تجريم كل أشكال العنف وتوفير الحماية لكل النساء بمختلف خصوصياتهن.
في هذه الورقة سنركز أساسا على مختلف الأنشطة والممارسات اليومية التي سنشهدها أيضا اليوم وطيلة 16 يوما المقبلة من جديد، والتي بكل تأكيد لن تسهم في إحداث تغييرات على مشروع قانون 103-13.
تغيير صور البروفايل على فيسبوك: من خلال وضع اللون الأسود أو شعار أو غيره: (إلا في حالة ما إذا كنا متأكدين أن مختلف البرلمانيين هم أصدقاء لنا على فيسبوك، وسيتمكنون من التعرف على التعديلات التي ننتظرها منهم من خلال اللون الأسود. غير ذلك سيكون لتغيير الصورة وقع محدود).
نشر صورنا مع أحد المسؤولين لإبراز فعلنا النضالي: (ما لم تكن مصحوبة بتوضيح لطبيعة اللقاء ولمضامين المطالب التي وجهنها لهذا المسؤول والأجوبة التي تلقيناها، فسيبقى الأمر مجرد تباه لا أكثر).
نشر "سيلفي" لنا أو صور رفقة أصدقاء لنا في لقاء معين: (ما لم تكن الصورة مع صناع القرار ومرفقة بخطاب واضح كما أشرنا إلى ذلك مسبقا، فإن الرسالة الوحيدة التي سنتلقاها هي أننا مع أصدقائنا في مكان ما وفقط).
حصر خطابنا، من خلال مختلف وسائل التواصل، في التنديد والاحتجاج والتشكي والتعبير عن درجات غضبنا، دون اقتراح بديل أو حل فعلي: (ضرورة أن نضع أمام أعيننا أن الهدف من كل ترافع فعلي هو التأثير على النتائج وليس فقط التعبير عن الغضب).
النشاط في دائرة مغلقة، اجتماعيا، سياسيا، ثقافيا من أجل تنظيم اللقاءات وتشارك المعلومات.
التركيز على الأشخاص بدل التركيز على سياسات التغيير المنشودة.
حصر خطابنا في وصف وضعية المرأة ضحية العنف "المسكينة" في مقاربة ذات بعد الشفقة، بدل مساءلة الدولة وتحميلها مسؤولية التزاماتها وواجباتها.
تنظيم أنشطة تحسيسية للعموم: الجميع على دراية بالعنف كفاعل أو مفعول به أو متفرج. (ما لم يكن الهدف هو تعبئة العموم وإشراكهم في الترافع المباشر أمام المسؤولين فذلك لن يؤثر في مشروع قانون 103-13).
الأنشطة الرامية أكثر إلى إبراز أنشطة الجمعية، خصوصا أمام الممولين، أكثر منها من أجل الترافع.
ارتداء "لون مخصص ليوم معين" لن يحدث تغييرا في مشروع القانون.
تبني مواقف تشاؤمية، قدرية، تحت ذريعة مسلمات الواقع السياسي، الاجتماعي والاقتصادي. (أزيد من عقد ونحن نناضل من أجل قانون شامل وفعال ضد العنف الممارس تجاه النساء، لنستسلم الآن).
تنظيم ورشات تكوينية: بعد أزيد من عقد من التكوين فإن وقت التعلم قد ولى وحان وقت الفعل.
موائد مستديرة- 14 أيام دراسية- 15 مؤتمرات 16 "حفلات كوكتيل"، أو أي نشاط آخر من هذا القبيل، يضم المجموعة المحدودة المغلقة نفسها، ويهدف إلى تبادل الحديث بدلا من الترافع.
في الجزء التالي من سلسلة المقالات هذه، سيتم اقتراح 16 إجراء يمكن أن تؤدي بالفعل إلى تعديلات على مشروع القانون 103-13. تابع !
*شركاء مؤسسين لمنظمة "مرا" شركاء للتعبئة حول الحقوق