نظمت هيئة التنسيق لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مساء أمس الجمعة، وقفة جماعية رمزية أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على "تعنت الدولة وتملصها من تحمل مسؤوليتها في القضاء على الحكرة بمختلف أشكالها"..
المحتجات والمحتجون، رفعوا لافتات كتبت عليها مجموعة من المطالب المتعلقة بحقوق المرأة ومناهضة العنف الموجه ضد النساء، فيما هتفن بشعارات من قبيل "خدمة برّا وخدمة في الدار..حق المرأة في خطر" و"النساء والرجال فالحقوق بحال بحال" و"تحية النضال للنساء في كل مكان" و"يا نساء ويا رجال إتحدوا في النضال"..
وقالت سعاد براهمة، الناشطة بالجمعية المغربية للنساء التقدميات، إن هذه الوقفة تأتي للتنديد بالحيف الذي مازالت تعاني منه النساء والمطالبة بالحقوق التي مافتئت الهيئات الحقوقية والنسائية تطالب بها، من أجل تحقيق عدالة نسائية وتمكين النساء من كافة حقوقهن كما هي متعارف عليها دوليا، وكما نص عليها دستور 2011..
وعبرت براهمة، في تصريح خاص لتلكسبريس، عن أسفها لما تعرفه القوانين والإجراءات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء من تعثر، بالنظر إلى عدة اسباب من أهمها، تضيف المتحدثة "غياب إرادة سياسية حقيقية في محاربة هذه الظاهرة"، ويتضح ذلك جليا تقول برحمة من خلال "عدم الإسراع بالنص على قوانين زجرية وجنائية تحمي النساء من العنف وتضمن التكفل بضحاياه، وتضمن حقوقهن كاملة، سواء بالنسبة للنصوص المدنية كمدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004 والتي ابانت عن الكثير من النقائص والعيوب والإختلالات التي لم تساهم في النهوض بحقوق النساء، أو بالنسبة للقوانين الزاجرة كالقانون الجنائي، حيث صدر مؤخرا مشروع قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي لم يرقى إلى مستوى التطلعات والمطالب النسائية.."
وأوضحت المتحدثة أن الحركة النسائية طالبت بتعديل مشروع القانون 13.103 وتغييره وتتميمه بما يكفل الحماية الحقيقية والفعلية للنساء، إلا انها لا تزال تنتظر إلى اليوم دون جدوى..
وكانت الهيئة قد أصدرت بيانا بالمناسبة، دعت فيه الجميع من أجل المشاركة في هذه الوقفة، مطالبة إياهم بارتداء اللون الأسود أثناء الوقفة، كشكل من أشكال التوحد في مناهضة العنف ضد النساء.
وقال بيان الهيئة، الذي توصلنا في تلكسبريس بنسخة منه أول أمس الخميس، إن مكونات "هيئة التنسيق لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء تدعو كافة القوى الديمقراطية وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بقوة في هذه الوقفة الجماعية".
وأضاف ذات البيان، أن الهدف من هذه الوقفة هو "التعبير عن الاحتجاج على تعنت الدولة وتملصها من تحمل مسؤوليتها في القضاء على الحكرة بمختلف أشكالها ، التي تتعرض لها نساء بلادنا"، بالإضافة إلى "تجديد وتأكيد المطالب المتعلقة بمسؤولية الدولة في اتخاذ كافة التدابير التشريعية والمؤسساتية وعلى صعيد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية ، للقضاء على العنف ضد المرأة."
