ضحايا متاجرين بالبشر في ليبيا يطلبون تدخل "وزارة بوريطة"

احتج العشرات من أفراد عائلات مغاربة معتقلين بليبيا، اليوم الاثنين أما مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الرباط، منددين بالمأساة الإنسانية التي يعيشها فلذات أكبادهم، مطالبين باهتمام بالغ من لدن الجهات المغربية المعنية بالقضية.
وقدِمت العائلات من مدينتي بني ملال وخريبكة ساعات طويلة قبل أن تنظم وقفتها الاحتجاجية، رافعة فيها شعارات منددة بالاحتجاز غير الإنساني، ومطالبة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإنقاذ أبنائها؛ فيما تعالت صرخات الأمهات المملوءة بمشاعر الأسى والحزن ودموع الحسرة على الشباب الذين وقعوا في فخ تجارة البشر.
"اليوم اليوم قبل غدا أولادنا ولا بدا" و"الوزارة مشات وجات والحالة هي هي، شبعتونا شعارات واولادنا الضحية" و"علاش جينا واحتجينا، على أولادنا يرجعوا لينا..."، شعارات وصور وأوراق ثبوتية وصرخات امتزجت بدموع أمهات مقهورات بسبب وضع أبنائهن المبهم بالمعتقلات الليبية.
حجيبة لمجرد، شقيقة محمد لمجرد، أحد المعتقلين بالسجون الليبية، قالت في تصريح لهسبريس: "أقمنا هذه الوقفة لمناشدة الملك مساعدتنا في استرجاع أبنائنا"، مضيفة: "عددنا تضاءل.. اليوم لم تشارك الكثير من العائلات المتضررة لأنها تعبت من الصراخ دون جدوى".
كما قال الجيلالي، وهو رجل في عقده السادس من منطقة البرادية، لجريدة هسبريس الإلكترونية : "منذ 8 أشهر لم أسمع عن ابني شيئا، ذهب رفقة اثنين من أقربائه ولا نعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة أو قتلوا هناك"، وزاد: "هذه المرة الثانية التي أشارك فيها في وقفة احتجاجية لاسترجاع أبنائنا، لكن لا جدوى من صراخنا، فالمسؤولون يكتفون بإعطائنا وعودا واهية لا ينفذونها".
وعانت الأسر تفككا بسبب محاولة عدد من أبنائها الهجرة بطريقة غير نظامية صوب الديار الإيطالية، قبل أن تلقي المليشيات الليبية القبض عليهم في سواحلها؛ وهو ما يزكيه الجيلالي في الحديث نفسه، موردا: "والدته تعاني من مرض مزمن، وتوجد بين الحياة والموت.. في ظل حرمانها من أمل رؤية ابنها تضاعفت أحزانها، وترغب فقط في معرفة ما إذا كان ميتا أو مازال على قيد الحياة".
واستنكر عز الدين تابت، عضو تنسيقية الجالية المغربية في ليبيا، والمقيم هناك منذ أربع سنوات، في تصريح لهسبريس "استمرار السلطات المغربية في غض الطرف عما يعانيه شبابها المعتقل بالسجون الليبية"، مؤكدا أن "لجنة زارت عددا من المعتقلات ووقفت على الفظاعات التي يوجهها المهاجرون المغاربة في ذلك البلد"، ومشددا على أن الحل الأمثل هو ترحيل جميع المحتجزين إلى أراضهم.
وأضاف تابت: "حاولنا فتح النقاش حول ضرورة ترحيل الشباب الذين تخطى عددهم حوالي 600 محتجز، يتوزعون على سجون معروفة وأخرى مبهمة المكان، ويصعب الوصول إليها. وفي ظل غياب السفارة والقنصلية بليبيا منذ سنة 2015 يعاني الشباب من تصرفات لا إنسانية بالمعتقلات التي لا تحترم حقوق الإنسان".
وحول تعرضهم للتعذيب الجسدي يوضح المتحدث: "لا يمكن الجزم في مسألة تعرضهم للعنف في السجون العادية.. أما في المعتقلات التي تشرف عليها المليشيات غير المنتمية إلى أي قطاع، والتي تملك السلاح والعتاد، فيمارس في حقهم التعذيب وجميع أشكال التعسف"، مضيفا: "طالبت العصابة التي تتاجر فيهم حوالي 6 ملايين لاسترجاع كل فرد منهم، لكن أولياءهم لا يمكنهم تسديد هذا المبلغ الضخم، لهذا يجب على الدولة التدخل لإنقاذهم".
وختم المتحدث تصريحه لهسبريس بالقول: "شبابنا أخطؤوا فعلا، وكانت النتيجة وخيمة، إذ وقعوا في يد شبكة تتاجر بالبشر، لكن لا يجب معالجة الخطأ بمثله.. من الواجب على الدولة المغربية إيجاد حل لهذه الفئة".