الاشتراكي الموحّد: الحكومة تهدّد المشككين في الانتخابات وتجعلهم خونة للوطن

الصورة: محمد مجاهد، أمين عام الحزب الاشتراكي الموحد
انتقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ضمن وثيقة توصلت بها هسبريس، البيان الصادر عن الحكومة يوم الاثنين الماضي واعتبره " مهاجما للجهات والأشخاص التي تشكك في نزاهة الانتخابات القادمة مع وضعهم في خانة أعداء الوطن".
وقالت الوثيقة بأن المكتب السياسي لحزب مجاهد "يعبر عن استغرابه الشديد للمضمون و للأسلوب التهديدي للبيان والذي تصادر من خلاله الحكومة الحق في إبداء الرأي في القضايا السياسية للبلاد، معيدة بذلك إنتاج أساليب بالية و متجاوزة".
وأردف البيان بأن "الاشتراكي الموحّد" ينطلق من تزوير الإرادة الشعبية والاختلالات العميقة للعمليات الانتخابية السابقة، ودعم الأحزاب الإدارية والاستعمال الواسع للمال من طرف المفسدين ليؤكد بأن "إرساء أسس عملية انتخابية سليمة، يكون في مقدورها إعادة الثقة في المؤسسات، يستوجب بالضرورة توفرها على شروط النزاهة.. أهمها جعل العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة، و وضع لوائح انتخابية جديدة على أساس البطاقة الوطنية، وتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في إعمال القانون ومنع الفاسدين وتجار الانتخابات من إفساد العملية الانتخابية".
وخلص الحزب الاشتراكي الموحد إلى أن "كل المؤشرات الحالية تدل، و بشكل واضح، على استمرار نفس منطق و شروط الانتخابات السابقة".. وختم بأن مكتبه السياسي يعتبر بأن "كل المعطيات والمستجدات، الإقليمية والكونية، تؤكد أن مصلحة البلاد واستقرارها و تقدمها يستوجب بناء الدولة الديمقراطية الحداثية بما يؤسس لقواعد الملكية البرلمانية ويضمن حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة ويوفر شروط عملية سياسية سليمة تفضي إلى ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع و إلى التداول الديمقراطي على السلطة وإعمال آليات المحاسبة والمراقبة".