الاشتراكي الموحّد: أحكام قاسية طالت معتقلي مدينة بوعرفة

عبّر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد عن استغرابه الشديد تجاه ما أسماها ب "الأحكام القاسية" في إشارة منه لمنطوق الأحكام التي أصدرتها استئنافية وجدة، يوم الثلاثاء الماضي، والقاضية بسجن معتقلي الملف الشهير ب "عنف مدينة بوعرفة" لمدد نافذة متراوحة ما بين 16 شهرا وعامين.
موقف قيادة الحزب الاشتراكي الموحّد عبّر عنه بيان أصدره المكتب السياسي للتنظيم، توصلت به هسبريس، وهو يعتبر بأن المحاكمة "سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح.."، وأضافت الوثيقة بأن :هذا المسلسل تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس الماضي، وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الصديق كبوري..".
كما اعتبر "الاشتراكي الموحد" بأن محاكمة "معتقلي بوعرفة" قد تمّت بعمق انتقامي من ساكنة المدينة التي انخرطت خلال العقد الأخير في "نضالات بطولية واحتجاجات من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم".. هذا قبل أن يتوجّه حزب مجاهد ب "التضامن مع المعتقلين" و"التحية الصادقة لهيئة الدفاع".
وقال بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد بأن سير المحاكمة ضمن درجتي التقاضي قد أبرز "ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بالمعتقلين الأبرياء في غياهب السجن"، وكذا "بطلان الإجراءات المعتمدة في إنجاز محاضر الضابطة القضائية المليئة بالثغرات والتناقضات التي تبرز بطلان المتابعة ومجانبة الحكم الصادر للصواب".. وطالب ب "ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة، وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة".