دبلوماسي مصري يؤكد إمكانية تعديل كامب ديفيد

قال دبلوماسي مصري مسئول: إن تعديل اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية الموقَّعة عام 1979، أمر ممكن؛ عبر توافق الجانبين ثم الدخول في مفاوضات جديدة، وفقًا لما تراه الحكومة المصرية.
وأكد السفير محمود عزت، مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، أن الحكومة المصرية ترى تعديل بعض مواد الاتفاقية الخاصة بأعداد وتسليح القوات عند الحدود من أجل تعزيز الوجود العسكري والأمني لفرض الأمن والاستقرار بهذه المنطقة والتصدي لأية عناصر تسعى للتسلل والإضرار بمصالح الدولة المصرية، بحسب صحيفة "الأهرام".
ورأى عزت وجود إمكانية لأن تشمل مفاوضات تعديل الاتفاقية موضوع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، "باعتباره أحد ملاحق اتفاقية كامب دافيد، وجزءًا لا يتجزأ منها"، لافتًا الانتباه إلى أنه إذا أرادت إسرائيل الاستمرار في تدفق الغاز إليها فإنه يتعين عليها قبول طلب مصر بتعديل أسعاره بما يتفق مع الأسعار العالمية".
وأكد أن تعديل معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية بات يشكِّل ضرورة مُلحة لحماية الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الأراضي المصرية، "ورفض أية مزاعم إسرائيلية ربما تذرَّعت بأن في مثل هذه التعديلات تهديدًا لأمنها وأنها تهدف إلى التمهيد لشن حرب ضدها، وهي ادعاءات مرفوضة تمامًا، ومردود عليها بأن مصر تحترم تعهداتها والاتفاقيات التي وقَّعت عليها".
وأضاف أن العكس من ذلك هو الصحيح، وأن الكرة تنتقل إلى الملعب الإسرائيلي، "ومن ثم الاتهامات بخرق الاتفاقية فيما أقدمت عليه مرات عديدة من اعتداءات على الحدود وقتل مصريين من أفراد قوات حرس الحدود وهو ما يتنافى تمامًا مع روح اتفاقية السلام التي تنص علي أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار، كما أن مجرد الإقدام على اختراق الحدود وتعقب مصريين يعني شن حرب ضد مصر".
يُذكر أن رأيًا عامًا ضاغطًا تشكَّل في مصر يطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام المصرية–الإسرائيلية الموقَّعة عام 1979 على خلفية مقتل عسكريين مصريين بينهم ضابط بنيران غارة إسرائيلية على الحدود مؤخرًا.