قرار جديد يؤطر قرينة البراءة بالسمعي البصري

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراراً يؤطر احترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة في الخدمات السمعية البصرية.
ويتضمن هذا القرار، حسب بلاغ للمجلس توصلت به هسبريس، جملة من المقتضيات المتعلقة باحترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة، التي يتوجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص احترامها عند تقديم أخبار أو ربورتاجات أو برامج أو بلاغات مرتبطة بالموضوع.
وشدّد القرار على ضرورة التزام متعهدي الاتصال السمعي البصري بعدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً، وعدم الكشف عن هوية الظنين أو المشتبه فيه أو المتهم عند تقديم الخبر أو إعادة تمثيل وقائع الجريمة، وعدم الكشف عن هوية المعتقلين وعائلاتهم، دون موافقتهم، عند تقديم تحقيقات أو استطلاعات تتعلق بالمؤسسات السجنية، وعدم الكشف عن هوية الأحداث والأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية، بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي.
وأفاد المصدر بأنّ القرار الصادر عن المجلس ذكّر بجملة من الضوابط التي يجب أن تُؤطر البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعاً لها، مشيراً إلى أنّ المجلس الأعلى حرص عند بلورة هذا القرار على استحضار تجربة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في مجال تتبع احترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة في الخدمات السمعية البصرية.
وأورد بلاغ المجلس أنّه اعتمد على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين، من خلال تنظيم يوم دراسي حول الموضوع في متم شهر شتنبر الماضي، تميز بمشاركة قطاعات حكومية في مجال حقوق الإنسان والعدل والثقافة والاتصال، ومشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات التكوين في المجالين القضائي والإعلامي ومختلف ممثلي متعهدي الاتصال السمعي البصري وجمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة.
يشار إلى أنّ قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يأتي انسجاماً مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بترسيخ مبادئ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وسرية المساطر القضائية من جهة، واحتراما لحرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطنات والمواطنين في الإعلام والخبر من جهة ثانية.