"الهاكا" تحذر القنوات العمومية من استعمال مصطلحي "المجرم" و "الجاني"

دعا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، قنوات القطب العمومي إلى احترام مبدأ قرينة البراءة عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة، عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات صلة بالجريمة.
وقال المجلس، في قرار له حول "احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية"، نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 22 فبراير الجاري، إن مبدأ قرينة البراءة يعتبر مقتضى دستوريا، يفيد أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، بريء إلى حين ثبوت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديم أخبار أو ربورتاجات أو برامج الالتزام بعدة ضوابط.
من بين هذه الضوابط، حسب القرار "الامتناع عن وصف شخص، موضوع بحث قضائي، ب"الجاني" أو "المجرم"، واستعمال بدل ذلك عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي، و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، و"المتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية"، وكذا "عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا"، بالإضافة إلى "عدم الإعلان عن اسم الظنين أو المشتبه به أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه".
وحث المجلس، متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة ب"عدم الإفصاح، في حالة عدم الحصول على موافقته، عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم، خلال تغطية إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بالحرص على الخصوص على تمويه الشكل الحقيقي لصورته وصوته"، و"عدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي، يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية أو بغيره، وذلك دون الحصول على موافقتهم".
كما يجب عليهم حسب القرار "عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم"، و"عدم الكشف عن هوية الأحداث موضوع مسطرة قضائية بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي"، بالإضافة إلى "عدم الكشف عن هوية الأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خلال كل مراحل التقاضي".