بنشماش يفحص التزام "المستشارين" بفلسفة الدستور

دعا حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى تقييم حصيلة عمل المجلس في صيغته الدستورية الجديدة على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وكذا الوظائف الجديدة التي أناطه بها دستور 2011، علما أن هذا الاخير أعطى الأسبقية لمجلس المستشارين في مناقشة ودراسة النصوص التشريعية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، والتنمية الجهوية، والجماعات الترابية.
واقترح بنشماش، خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير لمكتب المجلس، دعوة أعضاء من اللجنة الاستشارية التي كلفت بمراجعة الوثيقة الدستورية سنة 2011 وخبراء مهتمين بالعمل البرلماني وأستاذة القانون الدستوري لتقييم مدى تلمس المجلس ونجاحه في ممارسة مهامه وفق الفلسفة الدستورية القائمة على الخصوصية والتنوع في التركيبة المجالية والسياسية والاقتصادية والنقابية.
الوثيقة الدستورية أعطت مجلس المستشارين وظائف جديدة تتمثل بالأساس في تفعيل الآليات المؤسساتية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، الأمر الذي تفاعل معه مكتب المجلس بعيد تشكيله؛ إذ تم اعتماد خطة عمل استراتيجية للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، حولت المجلس إلى فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، ومكنته من امتلاك هوية متفردة تجسيدا لخصوصية تركيبته المتنوعة والمهام المحددة له دستوريا، واعتبارا لكون البرلمانات التي تدير ظهرها للمجتمع وقضاياه هي برلمانات غير جديرة بحمل هذا الاسم، كما يؤكد دائما بنشماش.
وفي هذا الإطار، نظم مجلس المستشارين نسختين من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية والملتقى البرلماني للجهات، حظيتا بشرف الرعاية السامية وتميزتا بتلاوة رسائل ملكية. كما أحيى المجلس مجموعة من المواعيد الدولية الحقوقية والاجتماعية والنسائية...، إضافة إلى إطلاقه للعديد من الأوراش استكمالا لخطته الاستراتيجية وتفاعله مع مضامين وروح الخطب الملكية السامية. ويستعد المجلس لتنظيم منتدى سنوي في مجال السياسات العمومية للشباب.
ولدعم قدراته والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، عمد المجلس إلى التوقيع على مذكرة تعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومذكرة تفاهم مع جمعية رؤساء المجالس الجهوية وجمعية رؤساء مجالس الجماعات المنتخبة، إضافة إلى مذكرة مماثلة مع جامعة محمد الخامس بالرباط في إطار الانفتاح على المحيط الأكاديمي، وأخرى مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في إطار إدماج اللغة الأمازيغية في العمل البرلماني.
كما عمد المجلس الى التوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسستين دوليتين هما "ويستمنستر للديمقراطية" البريطانية و"كونراد أديناور" الألمانية، كشريكين لمجلس المستشارين في مجموعة من الأوراش التي أطلقها (المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الملتقى البرلماني للجهات...) طيلة السنتين الماضيتين.
وسبق لحكيم بنشماش أن دعا، في أكثر من مناسبة، إلى استثمار كل الفرص المتاحة لإبراز مميزات وخصوصيات مجلس المستشارين، وإسماع صوت مكوناته المجالية والاقتصادية والنقابية، اعتبارا لطبيعة تركيبته المتنوعة، بهدف تعزيز تجربة مجلس المستشارين المتفردة على الصعيد الدولي.